14.5 مليون يمني محرومون من المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي

أعلنت منظمة "الصحة العالمية" أن نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة تصل إلى 46 في المئة من إجمالي حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن، أمّا من تخطّت أعمارهم الستين فيمثّلون 33 في المئة من إجمالي الوفيات، وفقًا لمنظّمتي "هو و"الأمم المتحدة للطفولة" "يونيسيف".

ومنذ 27 نيسان (أبريل) الماضي، سجّل أكثر من 116.7 ألف حالة اشتباه بالكوليرا و859 حالة وفاة في 276 مديرية في 20 محافظة يمنية، ليستمرّ تزايد عدد حالات الاشتباه. ولفتت المنظّمتان في بيان صحافي مشترك إلى أنهما “تركّزان على المناطق التي تشهد عدداً أكبر من الحالات لوقف انتشار المرض».

وأوضح ممثّل "منظّمة الصحة العالمية" في اليمن نيفيو زاغاريا، أن "هذه البؤر الساخنة للكوليرا هي مصدر كبير لانتقال المرض في اليمن. من خلال القضاء على الكوليرا في هذه الأماكن يمكن لنا أن نبطئ انتشار المرض وأن ننقذ الأرواح". وأضاف: "وفي الوقت ذاته، نستمرّ في دعمنا للعلاج المبكّر والسليم للمرضى وإجراء أنشطة الوقاية في جميع أنحاء البلد".

وأكد زاغاريا أن "الفوز في سباق احتواء الكوليرا لن يتم بسهولة. فالنظام الصحي في البلد قد دُمّر تقريباً بعد أكثر من عامين من الصراع المحتدم، كما أن أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن تعمل في شكل كلي. وتتدفّق المستلزمات الطبية لليمن بنسبة ثلث المعدّل الذي كانت تتوافر به قبل آذار (مارس) 2015". وتضرّرت البنى التحتية الأساسية بسبب العنف، ما أدّى إلى حرمان 14.5 مليون شخص من الحصول بانتظام على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. ولم يحصل العاملون في مجال الصحة والإصحاح البيئي على رواتبهم منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وقالت ممثّلة منظّمة "يونيسيف" في اليمن ميريتشل ريلانيو، إن "وباء الكوليرا يجعل الوضع السيء للأطفال وضعاً بالغ السوء، والكثير من الأطفال ممّن لقوا حتفهم من المرض كانوا يعانون أصلاً من سوء التغذية الحاد». وأضافت أن "حياة الأطفال في اليمن تحولت اليوم إلى كفاح يائس من أجل البقاء، فيما نذر الموت تدق أبوابهم بسبب الكوليرا وسوء التغذية والعنف المستمرّ من دون هوادة". ويبلغ حجم التمويل المطلوب لأنشطة الاستجابة المشتركة لشركاء الصحة والمياه والإصحاح البيئي 66.7 مليون دولار تُغطي ستة أشهر.

وجاء في البيان: "كانت الجهات المانحة سخية حتى الآن، إلا أن الحاجة لا تزال ملحّة إلى مزيد من التمويل خصوصاً للتدخّلات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحي. غير أن الحاجة الأكبر هي زيادة عدد الشركاء في الميدان في جميع أنحاء البلد بما في ذلك المناطق التي تعاني من صعوبة الوصول إليها بسبب النزاع". وأكدت المنظّمتان أنهما "تعملان إلى جانب الشركاء على الاستجابة لتفشّي الوباء الأخير، إذ تم الوصول إلى حوالى 3.5 مليون شخص في كل أنحاء البلد من خلال تنقية محطّات تعبئة ناقلات المياه وتطهير مياه الشرب وترميم محطّات معالجة المياه وإعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه وتأمين معالجات المياه المنزلية وتوزيع مستلزمات النظافة (الصابون ومساحيق الغسيل). كما تعملان على توفير المستلزمات الطبية لمراكز معالجة الجفاف ومراكز علاج حالات الإسهال في كل أنحاء البلد، إذ يتم فحص المرضى وتقديم الدعم الطبي الفوري لهم، كما يتم تنفيذ هذه النشاطات جنباً إلى جنب مع نشر الوعي حول النظافة للسكان المتضرّرين".