منظمة حقوقية غير حكومية توثق انتهاكات جماعة "الحوثيين" في صنعاء

أصدرت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، الخميس، تقريرًا لها عن انتهاكات حقوق الإنسان في قبيلة أرحب، شمال العاصمة صنعاء، تحت مسمى "اليمن: أرحب، وحشية انتقام الحوثي". وشمل التقرير أبرز الانتهاكات خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2014 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2016 والتي ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

وقال التقرير إن منظمة رايتس رادار وثّقت 3997 انتهاكاً لحقوق الإنسان، في قبيلة أرحب في محافظة صنعاء، من قبل مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح، خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016، تنوعت بين أعمال قتل خارج القانون، وعمليات اعتقال واحتجازات تعسفية في سجون خاصة وسرية وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، وعمليات تدمير المنازل ونهب الممتلكات، واستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين.

وتضمنت عملية الرصد للانتهاكات توثيق 41 حالة قتل بين المدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، و57 حالة إصابة خطيرة، منها 3 حالات إصابة لنساء وحالة واحدة لطفل. وتحقق فريق الرصد من تعرض 11 شخصًا لشروع في القتل، تعرض خلالها 4 منهم لإصابات خطيرة، نتج عنها إعاقة دائمة.

وأوضح التقرير أن فريق الرصد وثّق 849 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها 19 حالة لمعتقلين أطفال، بالإضافة إلى أكثر من 300 مخفي قسرياً، ظلوا لأشهر في أماكن غير معلومة، ولم تفصح جهات الاعتقال عن أي معلومة بشأنهم، وتعرض 81 من المعتقلين للتعذيب الجسدي، بينما خضع غالبية المعتقلين للمعاملة القاسية واللا إنسانية، وبلغت حالات التهجير القسري أكثر من 200 حالة وسُجِّل نزوح 453 أسرة بشكل دائم في مناطق آمنة شرقي اليمن.

وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة، تم رصد 268 حالة اقتحام منازل وحصارها وعبث بمحتوياتها و39 حالة تدمير كلي للمنازل والبيوت و18 حالة تضرر جزئي، و6 حالات احتلال منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية، إضافة إلى 148 حالة نهب ومصادرة ممتلكات خاصة منقولة وغير ثابتة، منها 118 حالة نهب وإتلاف مركبات وآلات زراعية.

ووثّق التقرير أيضاً تفجير ونسف 5 مدارس دينية وتسويتها بالأرض، بعد مصادرة محتوياتها، وحالة تدمير واحدة لدار عِبادة (مسجد)، كما تم رصد اقتحام 97 منشأة ما بين حكومية وأهلية وعامة وقرى وأحياء سكنية، تعرضت 30 منشأة منها للنهب الممنهج من قبل قوات الحوثي وصالح، ورصد 681 حالة انتهاك تندرج في اطار تقويض مؤسسات الدولة وسلطاتها.

ووثّق هذا التقرير أيضاً الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال والنساء في قبيلة أرحب، فقد تم رصد وتوثيق 71 حالة تجنيد أطفال، إضافة إلى ما هو وارد في إحصائيات التقرير المرفقة، ولا تعد هذه الإحصائيات نهائية، لأنها لم تشمل كافة حالات الانتهاكات التي ارتكبت في قبيلة أرحب، بقدر ما هي الحالات التي تمكن فريق الرصد الوصول اليها وتوثيقها، حيث واجه صعوبة بالغة في معرفة الأرقام والاحصائية الدقيقة لعدد الضحايا وبالذات من فئة النساء والأطفال، لعدم استطاعة الفريق الوصول إليهم بسبب تشتت الضحايا بين التهجير القسري والنزوح إلى أماكن بعضها غير معلومة وبعضها الآخر، ويصعب الوصول إليها وانعدام سجل مدني دقيق لعدد سكان قرى القبيلة.

وتضمن التقرير مقدمة عامة وملخصاً تنفيذيا عن الوضع الحقوقي في قبيلة أرحب والانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة من  كانون الأول/ديسمبر 2014 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2016 وشمل عرضاً سريعاً لأبرز حالات القتل والاختطاف والاعتقال لأبناء القبيلة.

واختتم هذا التقرير، بتوصيات لمختلف الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في اليمن، ويعد ضمن سلسلة إصدارات وتقارير دورية تصدرها منظمة "رايتس رادار"، وتنشرها على موقع المنظمة على الانترنت  “www.RightsRadar.org” كما تقوم بتسويقها ونشرها عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. واعتمد هذا التقرير في بياناته على الراصدين الميدانيين لمنظمة "رايتس رادار"، الذين ينتشرون في أكثر من 18 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، بالإضافة إلى تقارير وبيانات صادرة عن منظمات حقوقية غير حكومية محلية ودولية.

ومنظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، هي منظمة إقليمية غير حكومية، لمراقبة وتعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها في العالم العربي، يديرها نخبة من القيادات الحقوقية والنشطاء والمهتمين بالشأن الحقوقي العربي وتعني بالرصد والتوثيق للانتهاكات الحقوقية والمناصرة للضحايا وتبنّي قضاياهم العادلة والتدريب الحقوقي وتهتم بكافة المجالات الحقوقية وفي مقدمتها الحريات الإعلامية وحرية التعبير، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المعاقين، حقوق اللاجئين والحق في العدالة.