احتجاجات "أحد الغضب" في لبنان تُحذِّر من تسمية رئيس حكومة تابع للسلطة وتجاهل الشعب

يتوقع أن يشهد لبنان الأحد، تظاهرات حاشدة في مناطق عدة، لا سيما في العاصمة بيروت، وطرابلس (شمالًا)، للضغط على النواب الذين سيسمون غدًا الإثنين، خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام، شخصية تشكل الحكومة الجديدة، واعتراضًا منهم على احتمال تسمية سمير الخطيب، الذي يعتبرونه امتدادًا للسلطة السياسية الحاكمة.

أقرأ أيضا:

دعوات لعقد اجتماعي دولي لدعم لبنان مع استمرار المظاهرات والأزمات السياسية

ودعت مجموعة "لحقي"، إحدى المجموعات المشاركة في الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 أكتوبر الماضي، في بيان مساء السبت الشعب اللبناني إلى العودة للساحات في ما أسمته "أحد الغضب"، والضغط على النواب من أجل ابعاد أي اسم قد يعتبر امتدادًا للأحزاب السياسية. وأكدت أن مطلب الناس ما زال تشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة.

"استهتار بإرادة الناس"

كما اعتبرت أن "محاولة تكليف شخصية من كبار المقاولين (في إشارة إلى سمير الخطيب) أو غيره من المرتبطين بأركان المنظومة السياسية-المالية هو استهتار بإرادة الناس واستكمال لسياسات التسويات والمحاصصة التي اوصلت البلد إلى الانهيار".

ودعت النواب إلى "الرضوخ لإرادة الناس واحترام تضحياتهم وتسمية شخصية مستقلة تحظى بثقتهم ورضاهم والأهم تحمل خطة تجنبهم دفع ثمن الأزمة"

طريقة جديدة للتظاهر

واعتمد المتظاهرون طريقة جديدة للتظاهر في وقت متزامن في الشمال والجنوب وجبل لبنان وبيروت، حيث شارك الآلاف في مسيرات شعبية في الأحياء الداخلية للمدن الرئيسية رافعين شعارات ضد الطبقة السياسية والسياسة المالية والنقدية لمصرف لبنان والمصارف، مطالبين باستشارات حقيقية ودستورية وبحكومة انقاذ مستقلة.

وفي خضم الأزمة، خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بدعوة إلى قادة عدد من الدول، لتوفير مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، بما يؤمّن استمرارية الأمن الغذائي، والمواد الأولية للإنتاج، لمختلف القطاعات في البلاد.

وتأتي دعوة الحريري فيما كشفت مصادر أوروبية، أن فرنسا قدمت دعوات لعقد اجتماع، في الحادي عشر من ديسمبر، للمجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس، بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية المتفاقمة، وفقَا لمصادر نيابية.

ولا تعد الدعوة الفرنسية الأولى من نوعها، حيث كانت باريس محور اجتماعات ومؤتمرات دولية لدعم لبنان واقتصادها، أكثر من مرة، ففي أبريل عام 2018، حصلت لبنان على منح وتعهدات وهبات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار.

وظل الدعم مرهونا بتنفيذ الحكومة اللبنانية برنامج إصلاحات يشمل الموازنة، والبنية التحتية والقضاء على الفساد، وهي الإصلاحات التي رفعها اللبنانيون ضمن مطالبهم في الاحتجاجات، إلى جانب المطلب الرئيسي، وهو تغيير النخبة السياسية تماما.

تسمية رئيس الحكومة

ويذكر أنه بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، حددت رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضي ، يوم الاثنين موعدًا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتعين على رئيس الجمهورية، ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128.

كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، بحسب العرف في لبنان، ووفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد.

وشهد الثلاثاء الماضي خرقًا إيجابيًا في الملف الحكومي في لبنان بصعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، دعمه له بعد أن كان قدّم استقالته منذ أكثر من شهر استجابة لمطالب الحراك الشعبي القائم من 17 أكتوبر.

قد يهمك أيضًا:

الجبير يؤكّد أنّ المظاهرات في العراق ولبنان ضد التدخل الإيراني "صرخة شعوب"

ميشال عون يطالب المتظاهرين بالحوار وتوحيد مطالبهم للقضاء على محاربة الفساد في بيروت