الحكومة السودانية تؤدّي اليمين الدستورية وسط سخرية المواطنين

أدى وزراء أكثر حكومات السودان إثارة للجدل، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير، ليضعون حدًا للفترة التي طالت عشرين يومًا عاشتها البلاد دون وزراء، في حين تجدّدت المظاهرات السلمية المطالِبة بتنحية الرئيس البشير، المستمر في الحكم منذ نحو 30 عامًا، في عدد من أحياء الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، فرّقتها الشرطة مستخدمةً الغاز المسيِّل للدموع.

وفاجأ رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا، الأوساط السياسية، الأربعاء، بإعلانه حكومته الجديدة، التي جاءت مُخيّبةً لتوقعات الكثيرين منهم، لا سيما أن الرئيس البشير تعهّد بتشكيل حكومة "كفاءات ومهمات رشيقة ودون محاصصات حزبية"، ما رفع سقف التوقعات بين المواطنين.

وحل الرئيس البشير الحكومة في 22 فبراير (شباط) الماضي، ووعد بتكوين حكومة مهمات وكفاءات بلا محاصصات حزبية، ورغم ذلك جرى إعلان رئيس الوزراء أيلا، لحكومته المكونة من 38 وزيرًا ووزير دولة، أول من أمس، ليس من بينهم (بحسب المعارضة) من يمكن أن يُطلق عليهم "كفاءات"، ما عدا واحدًا أو اثنين من الأكاديميين، أما بقية الحكومة فقد تكوّنت من "وزراء قدامى" بعضهم بقي في وزارته، ونقل آخرين لوزارات أخرى.

اقراء ايضــــــا

محكمة سودانية تقضي بسجن ابنة الصادق المهدي أسبوعًا بعد اعتقالها في مظاهرة

وبينما كان وزراء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية، بدأت في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، موجة جديدة من المظاهرات المناوئة للرئيس عمر البشير والمطالبة بتنحيه. ودعا "تجمع المهنيين السودانيين" للمظاهرة الأسبوعية التي درج على إقامتها كل يوم "خميس" المواطنون في مناطق وزمن يُحدد عادة بالواحدة، وعلى الفور تظاهرت أحياء في الخرطوم، وطلاب جامعات خاصة (ابن سينا، والكلية الأردنية، والفجر) وغيرها، فيما خرج طلاب المرحلة الثانوية الجالسين لامتحان الشهادة السودانية، عقب إكمالهم لـ"آخر امتحان"، أمس، في مظاهرات متفرقة.

وتظاهر المئات في أحياء الصحافة، وشارع الستين، والديوم، وبري، والكلاكلة، في الخرطوم، وأحياء شمبات، والكدرو في الخرطوم بحري، وأحياء بيت المال، وأبو روف، ودنوباوي، وأم بدة في أم درمان، فضلًا عن مظاهرات أخرى كثيرة، وقال متظاهر في حي بري شرق الخرطوم، إن قوات الأمن استخدمت ضدهم قوة مفرطة، وأطلقت "الغاز المسيل للدموع بكثافة، على المتظاهرين والميادين وداخل المنازل، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين".

وفي نفس الإطار، عادت مدينة عطبرة شمال البلاد للتظاهر مجددًا؛ فبعد أن أشعلت شرارة الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الاول الماضي، شهدت هدوءًا نسبيًا، بيد أنها عادت للتظاهر بقوة، بينما تظاهر مواطنون في مدينة الأبيض (وسط البلاد)، وذلك وفقًا لتجمع المهنيين وأحزاب معارضة.

وقال الرئيس البشير بعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه، الخميس، إن الحكومة الجديدة مكونة من "كفاءات"، اختيرت بعد مشاورات وتمحيص من بين عدد كبير من الأسماء، وتابع "التشكيلة التي تم التوصل إليها هم أناس مجربون وأداؤهم في الحكومات السابقة كان مرضيًا"، وأضاف بحسب "شروق نت" الحكومية "نحن نتحدث عن حكومة كفاءات، وهناك خلط مع حكومة التكنقراط، وهذه الحكومة من أناس نحن جربناهم من قبل، وأداؤهم كان مرضيًا".

ولم توقف تصريحات البشير سيل السخرية الذي انهمر غداة إعلان الوزارة الجديدة، بل وصفها نشطاء سياسيون، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها مجرد "إعادة تدوير" للوزراء، أو حركة تنقلات وزارية من وزارة إلى أخرى، وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، تعليقًا على الحكومة، إنها "تشبه شرابًا قديمًا، في جرار جديدة"، وتابع "ضمّت أسماء من ذات الأشخاص الذين ظلوا يتبادلون مواقع السلطة ومنافعها".

وأوضح الدقير أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس تجاهل "النظام" للأزمة الوطنية الشاملة، واستخفافه بالشعب ومطالبه، وأنه "يسير معصوب العين والدماغ غير متعظٍ بمصائر أنظمة سبقته على تحدي الإرادة الشعبية". ورأى الدقير أن تشكيل الحكومة يفضح ما سماه "أكذوبة ابتعاد (المؤتمر الوطني) عن الحكم، إذ إنه احتفظ برئاسته والنسبة الأكبر من مقاعده، مردفًا معه آخرين من الموالين له، على أساس المحاصصة السياسية والجهوية، لا على أساس الكفاءة والجدارة".

وتناولت منصات التواصل الاجتماعي الحكومة الجديدة، بكثير من السخرية، وانتقد الصحافي عبد الجيل سليمان على صفحته في "فيسبوك"، بقوله "38 وزيرًا من الوجوه القديمة"، فيما وصفت الصحافية مزدلفة دكام، تكوين الحكومة بأنه "إعادة تدوير نفايات"، بينما قال الناشط في "فيسبوك" عمر محمد علي "ننتظر حكومة كفاءات جاءتنا حكومة (كفاوي)"، أما الكاتب الساخر بجريدة السوداني حسين ملاسي، فقد قال "إشراقات التشكيل الوزاري الجديد - إن كان ثمة إشراقات - ليست فيمن ضمت، وإنما فيمن لم تضمّ".

ولم تخلُ صفحات الموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، من التعليقات الساخرة من الحكومة الجديدة، وقال ناشط محسوب على الحزب الحاكم متهكمًا "تفقدوا لنا كشف وزراء الدولة، حتى أرى (يومنا المش فايت دا)"، وقال آخر "لا جديد في المشهد السياسي، بعد مخاض شديد، ولدت الحكومة نفس الأشكال، ولا أتوقع حلًا، فالغموض يلف مصير هذا البلد".

وتتكون حكومة أيلا الجديدة من 38 وزيرًا ووزير دولة، بعضهم لم يغادر المنصب الوزاري سنين عددًا، فوزير الداخلية بشارة أرور، كانت قد تقلد من قبل عددًا من الوزارات، آخرها وزارة الإعلام، فيما انتقل وزير البيئة ولاية الخرطوم حسن إسماعيل، الذي اشتهر بقضية "أكياس البلاستيك"، ما جعله ينال أكبر حصيلة من الانتقادات الساخرة، إلى وزير اتحادي على وزارة الإعلام.

ولم يتضمن التشكيل وزير الداخلية السابق أحمد بلال عثمان، وهو الآخر كان "قد تمرغ في تراب الوزارات"، وتنقل بين الصحة والإعلام والداخلية، لكنه خرج من التشكيل، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة من الرجل، ونسب إليه الأسبوع الماضي انتقاده القاسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقوله "حزب المؤتمر الوطني ما زال حاكمًا بآلياته ومؤسساته ومنظماته، ويتغذى من حبل سري ولم يُفطم بعد".

ورجّح محللون أن يكون "التصريح الناقد لحزب المؤتمر الوطني"، الذي أطلقه بلال، وأثار جلبة كبيرة داخل الحزب، كان سببًا في خروجه من الوزارة، دون أن تشفع له علاقته الوثيقة بالرئيس البشير.

حكومة «أيلا» تؤدي اليمين... والبشير يشيد والمعارضة تسخر

الشرطة مظاهرات في الخرطوم وعطبرة والأبيض بالغازات المسيلة للدموع
أدى وزراء أكثر حكومات السودان إثارة للجدل، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير، لتضع حداً للفترة التي طالت عشرين يوماً عاشتها البلاد دون وزراء، في حين تجددت المظاهرات السلمية المطالِبة بتنحية الرئيس عمر البشير، المستمر في الحكم منذ نحو 30 عاماً، في عدد من أحياء الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، فرّقتها الشرطة مستخدمةً الغاز المسيِّل للدموع.

وفاجأ رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا الأوساط السياسية، أول من أمس، بإعلانه حكومته الجديدة، التي جاءت مخيبةً لتوقعات الكثيرين منهم، لا سيما أن الرئيس البشير تعهّد بتشكيل حكومة «كفاءات ومهمات رشيقة ودون محاصصات حزبية»، ما رفع سقف التوقعات بين المواطنين.

وحل الرئيس البشير الحكومة في 22 فبراير (شباط) الماضي، ووعد بتكوين حكومة مهمات وكفاءات بلا محاصصات حزبية، ورغم ذلك جرى إعلان رئيس الوزراء أيلا، لحكومته المكونة من 38 وزيراً ووزير دولة، أول من أمس، ليس من بينهم (بحسب المعارضة) من يمكن أن يُطلق عليهم «كفاءات»، ما عدا واحداً أو اثنين من الأكاديميين، أما بقية الحكومة فقد تكوّنت من «وزراء قدامى» بعضهم بقي في وزارته، ونقل آخرين لوزارات أخرى.

وبينما كان وزراء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية، بدأت في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، موجة جديدة من المظاهرات المناوئة للرئيس عمر البشير والمطالبة بتنحيه. ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» للمظاهرة الأسبوعية التي درج على إقامتها كل يوم «خميس» المواطنون في مناطق وزمن يُحدد عادة بالواحدة، وعلى الفور تظاهرت أحياء في الخرطوم، وطلاب جامعات خاصة (ابن سينا، والكلية الأردنية، والفجر) وغيرها، فيما خرج طلاب المرحلة الثانوية الجالسين لامتحان الشهادة السودانية، عقب إكمالهم لـ«آخر امتحان»، أمس، في مظاهرات متفرقة.

وتظاهر المئات في أحياء الصحافة، وشارع الستين، والديوم، وبري، والكلاكلة، في الخرطوم، وأحياء شمبات، والكدرو في الخرطوم بحري، وأحياء بيت المال، وأبو روف، ودنوباوي، وأم بدة في أم درمان، فضلاً عن مظاهرات أخرى كثيرة.

وقال متظاهر في حي بري شرق الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن استخدمت ضدهم قوة مفرطة، وأطلقت «الغاز المسيل للدموع بكثافة، على المتظاهرين والميادين وداخل المنازل، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين».

بينما عادت مدينة عطبرة شمال البلاد للتظاهر مجدداً؛ فبعد أن أشعلت شرارة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، شهدت هدوءاً نسبياً، بيد أنها عادت للتظاهر بقوة، بينما تظاهر مواطنون في مدينة الأبيض (وسط البلاد)، وذلك وفقاً لتجمع المهنيين وأحزاب معارضة.

وقال الرئيس البشير بعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه، أمس، إن الحكومة الجديدة مكونة من «كفاءات»، اختيرت بعد مشاورات وتمحيص من بين عدد كبير من الأسماء، وتابع: «التشكيلة التي تم التوصل إليها هم أناس مجربون وأداؤهم في الحكومات السابقة كان مرضياً»، وأضاف بحسب «شروق نت» الحكومية: «نحن نتحدث عن حكومة كفاءات، وهناك خلط مع حكومة التكنقراط، وهذه الحكومة من أناس نحن جربناهم من قبل، وأداؤهم كان مرضياً».

ولم توقف تصريحات البشير سيل السخرية الذي انهمر غداة إعلان الوزارة الجديدة، بل وصفها نشطاء سياسيون، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها مجرد «إعادة تدوير» للوزراء، أو حركة تنقلات وزارية من وزارة إلى أخرى.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، تعليقاً على الحكومة، إنها «تشبه شراباً قديماً، في جرار جديدة»، وتابع: «ضمّت أسماء من ذات الأشخاص الذين ظلوا يتبادلون مواقع السلطة ومنافعها».

وأوضح الدقير أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس تجاهل «النظام» للأزمة الوطنية الشاملة، واستخفافه بالشعب ومطالبه، وأنه «يسير معصوب العين والدماغ غير متعظٍ بمصائر أنظمة سبقته على تحدي الإرادة الشعبية». ورأى الدقير أن تشكيل الحكومة يفضح ما سماه «أكذوبة ابتعاد (المؤتمر الوطني) عن الحكم، إذ إنه احتفظ برئاسته والنسبة الأكبر من مقاعده، مردفاً معه آخرين من الموالين له، على أساس المحاصصة السياسية والجهوية، لا على أساس الكفاءة والجدارة».

وتناولت منصات التواصل الاجتماعي الحكومة الجديدة، بكثير من السخرية، وانتقد الصحافي عبد الجيل سليمان على صفحته في «فيسبوك»، بقوله: «38 وزيراً من الوجوه القديمة»، فيما وصفت الصحافية مزدلفة دكام، تكوين الحكومة بأنه «إعادة تدوير نفايات»، بينما قال الناشط في «فيسبوك» عمر محمد علي: «ننتظر حكومة كفاءات جاءتنا حكومة (كفاوي)»، أما الكاتب الساخر بجريدة السوداني حسين ملاسي، فقد قال: «إشراقات التشكيل الوزاري الجديد - إن كان ثمة إشراقات - ليست فيمن ضمت، وإنما فيمن لم تضمّ».

ولم تخلُ صفحات الموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، من التعليقات الساخرة من الحكومة الجديدة، وقال ناشط محسوب على الحزب الحاكم متهكماً: «تفقدوا لنا كشف وزراء الدولة، حتى أرى (يومنا المش فايت دا)»، وقال آخر: «لا جديد في المشهد السياسي، بعد مخاض شديد، ولدت الحكومة نفس الأشكال، ولا أتوقع حلاً، فالغموض يلف مصير هذا البلد».

وتتكون حكومة أيلا الجديدة من 38 وزيراً ووزير دولة، بعضهم لم يغادر المنصب الوزاري سنين عدداً، فوزير الداخلية بشارة أرور، كانت قد تقلد من قبل عدداً من الوزارات، آخرها وزارة الإعلام، فيما انتقل وزير البيئة ولاية الخرطوم حسن إسماعيل، الذي اشتهر بقضية «أكياس البلاستيك»، ما جعله ينال أكبر حصيلة من الانتقادات الساخرة، إلى وزير اتحادي على وزارة الإعلام.

ولم يتضمن التشكيل وزير الداخلية السابق أحمد بلال عثمان، وهو الآخر كان «قد تمرغ في تراب الوزارات»، وتنقل بين الصحة والإعلام والداخلية، لكنه خرج من التشكيل، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة من الرجل، ونسب إليه الأسبوع الماضي انتقاده القاسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقوله: «حزب المؤتمر الوطني ما زال حاكماً بآلياته ومؤسساته ومنظماته، ويتغذى من حبل سري ولم يُفطم بعد».

ورجح محللون أن يكون «التصريح الناقد لحزب المؤتمر الوطني»، الذي أطلقه بلال، وأثار جلبة كبيرة داخل الحزب، كان سبباً في خروجه من الوزارة، دون أن تشفع له علاقته الوثيقة بالرئيس البشير.

قد يهمك ايضــــــــــا

قوى المعارضة السودانية تدعو الى إضراب عن العمل تمهيداً للعصيان المدني

عبد الواحد نور يتهم عمر البشير باتباع نظام تقسيم السودانيين