سياسيون يتوقعون أن يتحول الحشد في العاصمة اليمنية إلى احتجاجات

يواصل أعضاء حزب "المؤتمر" اليمني، الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في الدعوات للحشد في ذكرى تأسيسه، لكن كما يبدو سيكون الحشد باهتًا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها معظم موظفي الدولة، بسبب انقطاع رواتبهم، فيما  يعتمد صالح عليهم في كل حشوده , وبدأت المخاوف من تحول الفعالية إلى ثورة غضب في وجه جماعة "الحوثي" وصالح للمطالبة بالرواتب, حيث توقعت مصادر سياسية يمنية، مقرّبة من الرئيس المعزول، أن الحشد الجماهيري الذي يجري الإعداد له من قبل أنصار صالح، في 24 أغسطس / آب، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، لإحياء ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر"، قد يتحوّل إلى احتجاجات عارمة لمطالبة حكومة الإنقاذ الوطني برواتب الموظفين.

وقالت المصادر إن هناك توجهًا جديدًا لدى صالح، الذي وجه قيادات حزب "المؤتمر" باستغلال الحشود الجماهيرية التي ستتوافد إلى ميدان السبعين، في صنعاء، من خلال تأجيجهم للمطالبة بمرتبات موظفي الدولة، التي وعدت حكومة الإنقاذ الوطني، المشكلة مناصفة بين "الحوثيين" والموالين لصالح  بالالتزام بصرفها، من خلال تعهدات وزارة المالي وأشارت المصادر إلى أن خيار انسحاب المخلوع صالح من تحالفه مع "الحوثيين" بات مطروحًا بقوة على طاولة حزبه، ولذلك يحاول إرباك "الحوثيين"، بعد رغبتهم الرغبة الواضحة التي بدأت تطغى لدى قياداتهم في العودة إلى الإعلان الدستوري واللجنة الثورية العليا، وحلّ مجلس النواب، الذي يحظى صالح بولاء معظم أعضائه.

ودعت نقابة المهن التعليمية والتربوية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة حزب "المؤتمر"، دعت في نهاية يوليو / تموز الماضي، جميع التربويين إلى الإضراب الشامل حتى استلام مرتباتهم، لتكون هذه الخطوة هي أولى الخطوات الفعلية التي لجأ إليها صالح وأنصاره. وارتفع تصعيد خطاب الكتلة البرلمانية الموالية لصالح، في مجلس النواب التابع للانقلابيين في صنعاء، ضد "الحوثيين"، على خلفية عدم صرف المرتبات، حيث قال رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، في جلسة عقدت الإثنين، إن هناك تقصيرًا من قبل الحكومة فيما يخص المرتبات، مبينًا أن هناك اتفاقًا سابقًا مع وزارة المال على إجراء مناقصات لمتعهدي ضريبة القات، لم تنفذه وزارة المال. ونقل الموقع الرسمي لحزب "المؤتمر" عن النائب في الكتلة البرلمانية الموالية لصالح، عبدالرحمن الأكوع، في تعليقه على تقرير سابق قدمته وزارة المال إلى البرلمان، قوله إن الحكومة لا تعتزم صرف المرتبات، وتتغاضى عن تحصيل الموارد إلى خزينة الدولة، وإن هناك موارد مالية تذهب إلى جيوب أشخاص، وإن الفساد القائم لم يسبق له مثيل في التاريخ اليمني. أما جماعة "الحوثي" فقال رئيس ما تسميه بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد وهو أحد القيادات الحوثية، إنه لا يمكن أن يكون مظلة لأي تحرك مشبوه، يصرف الشعب عن أولوية الحرب والوضع الميداني ، في إشارة  واضحة إلى تحركات صالح وأنصاره.

وقال، في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس: "لا وقت للمزايدة، ومن أراد أن يُعطل أي مسارات للإصلاح فسأقولها بالصوت العالي، لن نرضى، وسنمضي من موقع مسؤوليتنا لإصلاح ما استطعنا، ولو انزعج من انزعج".