المخلافي يؤكد ان الحكومة اليمنية كانت تعوِّل على إصدار بيان دولي أقوى مما صدر

 أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن الحكومة الشرعية، ستقدِّم ملاحظات الى مجلس الأمن الدولي على بيانه الأخير، بخصوص الأزمة اليمنية، وخصوصا في ما يتعلق بدور الحكومة الشرعية ودفعها باتجاه السلام والتهدئة، مشيرًا الى أن "الحكومة اليمنية كانت تعول على إصدار بيان أقوى مما صدر يحدد كل الأخطاء، وإدارة الانقلابيين في بعض القضايا، ويشير بشكل إيجابي إلى الحكومة اليمنية".

 ولفت المخلافي في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "الحكومة تدعو إلى مزيد من الضغوط على الانقلابيين في هذا الجانب للموافقة على مقترحات المبعوث الأممي الجديدة التي رحبت بها الحكومة، والتي نعتقد أنها خطوة لاستعادة الثقة، وتؤدي للعودة إلى مشاورات السلام". وقال إن "البيان في مجمله، وفي ظل الظروف التي تصدر بها مثل هذه البيانات الرئيسية، والتي تقتضي إجماع مجلس الأمن، والمناقشات التي تمت حوله، يمكن اعتباره إيجابياً لأن الحكومة اليمنية ترحب به، وإن كانت عليه بعض الملاحظات التي ستتناقش فيها الحكومة وبشكل مستمر لتوضيحها. كما شدد المخلافي على أن حوار الحكومة اليمنية والتحالف مع مجلس الأمن قائم، ولن يتوقف، من خلال مندوبي الدول العربية، إضافة إلى استمرارية الحوار مع المبعوث الأممي، ومع الدول الدائمة العضوية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، حول توجيه رسائل واضحة للانقلابيين التزاماً بقرارات مجلس الأمن". واعتبر المخلافي أن "البيان لبى قدراً من مطالب الحكومة اليمنية فيما يتصل بالأوضاع المستجدة، وإن كانت هناك مجموعة من الملاحظات، إلا أنه غطى الحد الأدنى مما تبحث عنه الحكومة الشرعية من إنصاف للقضية اليمنية، وما تقوم به الميليشيات من أعمال مخالفة للأنظمة كافة".

ورأى المخلافي أن ما يهم في البيان "تأكيده على ثبات المرجعيات الثلاث، وهذا يعد عاملاً مهماً، إذ إن مجلس الأمن هو راعي السلام في اليمن، وهذا المجلس لديه قرارات ولديه مرجعيات يجب استمرار تأكيدها والالتزام بها، كما أن البيان أشار إلى موقف الحكومة الشرعية في قضية موافقتها على المقترحات الجديدة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ولكن ليس بالقدر الكافي الذي كنا نتوقعه ونسعى إليه، وربما هذا بسبب طبيعة التوافقات في بيانات مجلس الأمن التي تقتضي الإجماع". ولفت إلى أن البيان أشار إلى موضوع معالجة الحديدة والأجور وفقاً لمقترحات المبعوث الأممي، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق، كما أن هذه الإشارة ستكشف ما إذا كان الانقلابيون جادين في معالجة وضع الحديدة، الميناء والمدينة، وسيترتب عليهم وبشكل عاجل تنفيذ مقترحات المبعوث الأممي الخاصة بالانسحاب من الحديدة، وتسليم الموارد إلى الجهات الحكومية التي من خلالها تصرف الأجور وتخفف معاناة المدنيين". وأشار المخلافي إلى أن الحديدة هي المعيار في جانب إعادة الثقة، والقياس لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية"، موضحاً أنه "لم يعد بالإمكان السكوت عما يحدث، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود، وفي مقدمتها الآن ما ذكره المبعوث الأممي عن ميناء الحديدة، والانسحاب الفوري منها".

وقال الوزير المخلافي إن "هناك نقطة مهمة وردت في البيان، هي الإشارة إلى ضرورة عدم تهريب السلاح للانقلابيين، وعدم العدوان على المملكة العربية السعودية، وهذا ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الذي يدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها جماعة "الحوثي وصالح". غير أن المخلافي رأى أن إدانة البيان لمحاولة اغتيال المبعوث الأممي من قبل الميليشيات أثناء زيارته إلى صنعاء لم تكن بالقدر الكافي، ولا تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبت، رغم تحميل الانقلابيين مسؤوليات كبيرة، بما فيها سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة، موضحاً أن هذا سيجعل موظفي الأمم المتحدة عرضة باستمرار لتهديدات الانقلابيين، وهو أمر كان يقتضي إدانة واسعة وكاملة لردع هذه الميليشيات لتعطيلها السلام.