محمد عسكر يدعو المنظمات الانسانية اليمنية الى التحرر من تأثير الميليشيات

 هاجم الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، المنظمات الإنسانية التي باتت تجني أموالاً طائلة من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. وقال الوزير عسكر إن الكثير من المنظمات الإنسانية وجد الوضع اليمني سلعة رابحة، وبات يجني مليارات الدولارات التي تقدم لهم لدعم ومساندة الشعب اليمني لكن من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع.

وتابع في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أنه يتعين على المنظمات الإنسانية العمل بمهنية لخدمة وتحقيق الرسالة العظيمة التي تحملها لمساعدة الإنسانية، كما يجب عليها التحرر من تأثير الميليشيات الانقلابية من خلال نقل مراكز عملها إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن.

وأقرّ عسكر، من جهة أخرى، بصعوبة وجود إحصائيات دقيقة لرصد الأطفال المجندين للقتال في صفوف الميليشيات الانقلابية، مؤكداً أن الرقم فاق عشرة آلاف طفل مجند، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التوعية بخطورة التجنيد وضرره على الطفولة والأسرة، كما أنها تعمل على إيجاد مراكز إعادة تأهيل الأطفال المجندين لإعادة دمجهم في المجتمع. وشدد على أن تجنيد الأطفال جريمة والذين يقومون بها سيكونون تحت الملاحقة والمسألة.

واعتبر الوزير اليمني، أن ما قامت به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، يعد جهداً ممتاز في الرصد والتحقيق معا، مذكراً بما صدر عن اللجنة في تقريرها الثالث، ورصدت فيه 17123 حالة ادعاء في اليمن بين سبتمبر/أيلول 2016 ويونيو/حزيران 2017، مفيداً بأن اللجنة أنهت التحقيق في 10594 حالة ادعاء من بين 17123 حالة، وحددت فيها المسؤولية، كما أنها تعتزم تسليم النائب العام والقضاء 3000 ملف مكتمل لواقع انتهاكات حقوق الإنسان كدفعة أولى. وتطرق عسكر إلى خطورة المطالبة بتشكيل لجنة دولية، معتبراً تلك الخطوة شرعنة الانقلاب، مضيفا: «نحن لسنا في حاجة لأي قرارات جديدة، وما نحتاجه هو تنفيذ القرارات السابقة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي وهي تفوق مجتمعة أكثر من 13 قراراً.

ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني المواطنين اليمنيين إلى الوقوف في وجه الميليشيات الانقلابية وعدم الاستهانة بحقوقهم ورفع الصوت عاليا للمطالبة بإنهاء الانقلاب ورفض حكم الميليشيات، مشدداً على أنه لا بديل عن الدولة غير الفوضى. كما وجه رسالة للمسيطرين على العاصمة مفادها أن الشعب اليمني حر ولن يقبل أن تحكمه ميليشيات طائفية عنصرية ترى في السلطة والحكم حقا ربانيا، مؤكداً أن الانتهاكات لا تسقط بالتقادم أبدا والحقوق سوف تعود إلى أصحابها ولهم الاختيار إما دعم ومساندة الشرعية واستعادة الدولة أو الاستمرار مع الميليشيات الانقلابية حتى السقوط وعندها سيكونون ملاحقين بتلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات.

ولدى سؤاله عن آخر جهود الوزارة المتعلقة بملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ذكر عسكر أن الوزارة تقوم باستقبال الملفات والشكاوى وتقوم بالرصد والتوثيق وهي تشكل خطوة أولى لحفظ الحقوق، وبعد ذلك سنحيل الملفات إلى اللجنة الوطنية ليتم التحقيق فيها وإثبات المسؤولية وتحديدها، وبعد ذلك يتم تحويلها للنائب العام والقضاء لإقفال القضايا وإنصاف الضحايا وملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون .

وتطرق الوزير عسكر إلى زيارته الأخيرة إلى جنيف، مشدداً على أهمية الدورة الـ36 لمجلس الحقوق الإنسان. وأوضح عسكر أنه يحمل - حتى اللحظة - عدة ملفات أهمها ملف وضع حقوق الإنسان في اليمن منذ بدء الانقلاب، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة يوضح وينقل للعالم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق اليمنيين، بالإضافة إلى ملف دعم اللجنة الوطنية في التحقيق وإظهار الجهود التي قامت بها ونفذتها منذ بدء تشكيلها حتى اللحظة وأنها تمثل آلية وطنية مستقلة للتحقيق يجب دعمها من قبل المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لاستمرار تنفيذ مهامها.