الحكومة اليمنية تشدّد على ضرورة تقصي الحقائق حول جرائم "الحوثيون"

شدّدت الحكومة اليمنية، على ضرورة تقصي الحقائق حول مختلف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين الانقلابية بحق المواطنين، فيما تعهدت بتسهيل مهمة فريق الخبراء الدوليين الذي بدأ مهامه من العاصمة المؤقتة عدن. ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أقرّ في دورته الماضية في سبتمبر/أيلول الماضي تشكيل فريق دولي للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من مختلف الأطراف إلى جانب عمل اللجنة الوطنية التي كانت شكلتها الحكومة الشرعية للقيام بالمهمة نفسها. وأعلن المجلس في ديسمبر/كانون الأول الماضي تسمية أعضاء فريق الخبراء المكلف التحقيق، برئاسة الوزير التونسي السابق محمد جندوبي؛ إذ من المتوقع أن ينجز الفريق تقريره بنهاية السنة الجارية.

ويضم فريق الخبراء الدوليين في عضويته إلى جانب رئيسه جندوبي، كلا من تشارلز جاراوي من المملكة المتحدة وميليسا باركي من أستراليا. واستقبل وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر في العاصمة المؤقتة عدن، فريق المحققين، فإنه شدّد "على ضرورة تقصي الحقائق والتحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين". وتعهد الوزير عسكر بأن "تعمل الحكومة على تسهيل عمل فريق الخبراء الحقوقيين الدوليين وتقديم التسهيلات اللازمة كافة للقيام بمهامهم والاطلاع عن كثب على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير عسكر، أكد رئيس فريق الخبراء الحقوقيين الدوليين محمد جندوبي ضرورة إيجاد حل سلمي بين الفرقاء اليمنيين وتوحيد الجهود كافة التي من شأنها وقف الصراع الذي قال إنه أهدر كثيرا من طاقات وإمكانات الدولة اليمنية. وأوضح جندوبي أن فريقه جهة مستقلة دولية ستقوم بزيارة مناطق الصراع المختلفة في اليمن وتقابل جميع الأطراف دون استثناء، وأنها ستقدم رؤية واضحة حول تقصي الحقائق والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في تقرير نهائي لمجلس حقوق الإنسان في نهاية العام الجاري.

وكان الوزير عسكر ناقش مع أعضاء الفريق قبيل المؤتمر الصحافي سبل دعم الوزارة والقضايا ذات الصلة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع المعيشية التي تمر بها المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. وتطرق النقاش، حسبما أفادت وكالة "سبأ" الرسمية، إلى "كيفية استغلال الأطفال ضمن عملية التجنيد القسري من قبل الميليشيات، والطرق العشوائية في زرع الألغام وما نجم عنها من ضحايا، ومعاناة الأسر المهجرة من قراها ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها الميليشيات ضد كل من يخالف عقائدها ومبادئها الطائفية، إضافة إلى مصير المعتقلين وظروفهم الصحية في السجون".

وقال عسكر إن وزارته "ستقدم الدعم اللازم لتسهيل عمل الفرق واللجان الدولية في تقصي الحقائق والجرائم التي ترتكبها الميليشيات ضد اليمنيين والمخالفة للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان". وأشار إلى أن الانتهاكات الحوثية التي ترصدها اللجنة الوطنية للتحقيق "طالت المرأة والطفل والمعتقلين والمنشآت السكنية والحكومية والممتلكات العامة بطرق غير إنسانية ولا أخلاقية ومخالفة للقوانين الدولية".

كذلك، اجتمع وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، مع رئيس فريق الخبراء الأمميين، في عدن، وبحث الجانبان قضايا متعلقة بحقوق الإنسان وانعكاسات الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على الوضع الإنساني. وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن الميسري استعرض خلال اللقاء "الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين خلال الحرب وتعمدها قصف الأحياء السكنية في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها واستخدامها المواطنين دروعًا بشرية لتجنب غارات الطيران إلى جانب استخدامها الأحياء السكنية لتخزين أسلحتها"، وشدّد على أن الحكومة الشرعية تولي اهتماماً خاصاً بمجال حقوق الإنسان وتدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك داخلياً وخارجياً.

 وجدد الميسري التأكيد على عزم الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن مراعاة حقوق الإنسان من أهم العوائق التي أخرت حسم المعركة. وأشار الميسري إلى أن "الحكومة الشرعية سعت للسلام وإنهاء الحرب من خلال التنازلات التي قدمتها في جولات المفاوضات ببيل والكويت، وهو ما قابلته الميليشيات بمزيد من التعنت والإصرار على استمرار الحرب تنفيذاً لأجندة إيران دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني"، مؤكداً أن الحكومة "ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد وستقدم كل الدعم الممكن لتحقيق مهمته".

ومن المتوقع أن يصل الفريق الدولي في وقت لاحق إلى العاصمة صنعاء للقاء قيادات الميليشيات الحوثية، في حين كشفت مصادر مطلعة أن الجماعة أعدت تقارير مضللة تتضمن إحصاءات ووقائع عن انتهاكات لا صحة لحدوثها في محاولة للتأثير على عمل فريق المحققين. وكان "وزير خارجية" حكومة الانقلاب الحوثية أكد في اجتماع أن وزارته أنهت الاستعدادات اللازمة كافة لاستقبال فريق المحققين، بما في ذلك إعداد كمّ ضخم من الوثائق والصور