الإمارات تتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار والسعودية بـ 150 مليون لدعم اليمن

 أعلنت دولة الإمارات، أمس، عن تبرّعها بـ100 مليون دولار، لمساعدة الشعب اليمني، وذلك خلال مؤتمر للدول المانحة الذي انعقد في جنيف، بينما تعهدت الدول المانحة خلال المؤتمر، بتقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة اليمنيين، وذلك بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تحول أكبر أزمة جوع في العالم إلى كارثة إنسانية. وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن 85 في المئة من المساعدات لليمن مقدمة منها.

وقال سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية خلال المؤتمر إن الإمارات قدمت أكثر من ملياري دولار لليمن، منذ أبريل 2015 على شكل مساعدات إنسانية وتنموية وبرامج إعادة التأهيل والاعمار استهدفت القطاعات الأساسية المختلفة كالبنية التحتية والصحة والإسكان وتوفير الميزانيات التشغيلية وغيرها في مختلف المحافظات اليمنية مشيرا الى ان هذه المساعدات استهدفت 10 ملايين مواطن يمني منهم قرابة 4 ملايين طفل.

وأضاف انه على سبيل المثال، قدمت الامارات ما يزيد عن 172 الف طن من المواد الغذائية للشعب اليمني الشقيق منذ بداية الأزمة لمواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية، وتم تطعيم 488 الف طفل ضد شلل الاطفال وتقديم الأدوية والعقاقير وسيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات الصحية والغذائية الضرورية للسكان المحليين في المحافظات اليمنية مثل عدن وتعز والحديدة فيما أعادت الامارات، بناء وصيانة أكثر من 270 مدرسة، وإعادة إعمار 40 مستشفى وعيادة في مختلف المحافظات

وإضافة إلى إعلان دولة الإمارات عن التبرع بـ100 مليون دولار، قدمت الكويت مئة مليون دولار، وتعهدت السعودية بـ150 مليون دولار، على هامش المؤتمر. وتستضيف الحكومة السويسرية، المؤتمر المقام على مستوى وزاري، في مقر الأمم المتحدة، بتعاون مع حكومة السويد.

وقال غوتيريس: "نحن نشهد جوع جيل بأكمله، علينا التحرك الآن لإنقاذ أرواح اليمنيين قبل وقوع الكارثة". وأضاف أن طفلاً دون الخامسة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها. وأشار إلى أن نحو 19 مليون شخص، ثلثا السكان، بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مجدداً الدعوة لإجراء محادثات سلام.

وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي الالتزام الذي وضعته هي ودول التحالف العربي على عاتقها لحماية الشعب اليمني، ودعم حكومته الشرعية وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني انطلاقاً من أواصر القربى وعلاقات الجوار والمصير المشترك. جاء ذلك في كلمة عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير خارجية البحرين، نيابة عن دول مجلس التعاون أمام المؤتمر.

وقال إن دول المجلس تثمن جهود الأمم المتحدة والرعاة الرئيسيين في عقد هذا المؤتمر الإنساني، وتشاركها القلق حول الأوضاع الإنسانية التي تعيشها البلاد منذ سبتمبر/ايلول 2014. ونبه إلى أن مساعي دول المجلس في تقديم المساعدة والدعم للشعب اليمني لم تكن وليدة الفترة الأخيرة، بل امتدت عبر عقود من الزمن، أثبتت أن دول المجلس كانت ولا تزال من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية لليمن، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً لملف إعادة الإعمار والتنمية عبر تنفيذ المشروعات وإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني وإدماجه بالاقتصاد الخليجي.

وقال الدوسري إن دول المجلس تولي أهمية كبيرة للتنسيق والحوار في العمل الإغاثي والإنساني ودوره في تذليل العقبات وتسهيل إيصال المساعدات، وتثمن الشراكة المميزة بينها والأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة، وعليه فهي تدعو إلى زيادة تنسيق الأجهزة الإغاثية التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية الشرعية لما لذلك من أثر إيجابي في مساعيها لتنفيذ المهام الموكلة إليها، واستخدام الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية المتاحة، حرصاً منها على تأمين وصول المساعدات الإنسانية.

وأشاد بالعمل الرائد الذي تضطلع به المؤسسات الإنسانية والإغاثية والصناديق المانحة في دول مجلس التعاون والعاملة في اليمن، والتي تشكل مساعداتها أكثر من 85 في المئة من إجمالي المساعدات، مؤكداً أن الحرص على تحقيق السلام واستعادة اليمن لاستقراره بما يكفل استقلاله ووحدته ويضع حداً لمعاناة شعبه المستمرة، يستدعي التوصل إلى حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن 2216.

وخصص البنك الدولي 816 مليون دولار لدعم المشاريع الطارئة في اليمن، منها 200 مليون دولار معونات نقدية للأسر الأشد فقراً، و80 مليون دولار للقطاع الصحي والتغذية و36 مليون دولار للقطاع الزراعي و500 مليون دولار لإنشاء آلية تمويل ودعم الواردات الغذائية. وعقد اجتماع تحضيري متعدد الأطراف في واشنطن، لمراجعة أجندة أعمال مؤتمر المانحين الذي تستضيفه السعودية يوم 10 مايو/ايار المقبل.