مصدر حكومي يمني يؤكد أنه لا يلبي سوى الحد الأدنى من ‏المتطلبات في هذه المرحلة

 رحَّبت الحكومة اليمنية بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي.‏ وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية في تصريح بثته اليوم الاثنين وكالة الأنباء اليمنية ‏ֹالرسمية "سبأ": إن "الحكومة ترى في البيان استمرارًا لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصِّلة رغم الملاحظات على بعض النقاط المهمة في هذا البيان ‏والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها."

وأكد المصدر أن بيان مجلس الأمن في مجمله إيجابي رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من ‏المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن ‏وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.‏ وأضاف المصدر في الخارجية اليمنية بالقول: "كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر ‏البيان بصيغه أقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال للانقلابيين لقراءة مزدوجة تسمح ‏بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي خصوصاً بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث ‏الأمين العام للأمم المتحدة".‏ֹ

وجدَّد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات ‏الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار ‏الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216.‏ وأعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد ‏الشيخ أحمد، حول ميناء ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات التي وافقت عليه ‏الحكومة اليمنية في وقت سابق، وفقاً لما ذكره المصدر.‏

وأشار المصدر إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معياراً لإعادة الثقة وانطلاق العملية ‏ֹالسلمية وقياساً لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ومن ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية، لافتاً إلى أن الوضع الذي ‏وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن ‏تعطيل أبسط الجهود من أجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب ‏ָوالحرب. وتابع: "كان منتظراً من أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن يتضمن تنويهاً إيجابياً أكثر وضوحاً ‏بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث ‏الأمم المتحدة وحرصها على السلام ودورها المسؤول مع المنظمات الدولية والإنسانية لمعالجة ‏ֹالوضع الإنساني وخصوصا انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة كالكوليرا التي أصبحت جزء من ‏أدوات الموت التي يستخدمها الانقلابيون لإلحاق أكبر قدر من الأذى بالشعب اليمني والمتاجرة ‏ֹبأرواح الأبرياء لاستدرار عطف المجتمع الدولي للخروج من المأزق الذي أوقعوا الوطن ‏برمته فيه".‏

ورحب المصدر بما جاء في البيان الداعي إلى ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح وتهريبه ‏للانقلابيين مما يطيل أمد الحرب وبالتالي تعثر العملية السلمية التي تقود إلى انتهاء العمليات ‏العسكرية، إضافة إلى الدعوة لوقف الهجمات على المملكة العربية السعودية، وهو ما ينسجم ‏مع قرارات مجلس الأمن التي تدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها ‏ميليشيات "الحوثي وصالح" وما جاء في القرار 2216 بصورة خاصة.‏ֹ

وفي الشأن المتعلق بإدانة البيان لمحاولة اغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التي أقدم ‏عليها الانقلابيون في العاصمة صنعاء، أكد المصدر في وزارة الخارجية اليمنية أن الإدانة لم ‏تكن بحجم بشاعة الجرم رغم تحميل تحالف الانقلاب مسؤوليات كبيرة عنه والمسؤولية عن ‏سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة ومن خلال التجارب السابقة.. منبها إلى أن ‏التهاون مع الانقلابيين يزيدهم تمادياً وتحدياً لكل القيم مما سيجعل من موظفي الأمم المتحدة ‏ֹعرضة باستمرار لتهديدات الانقلاب.