مخترقون يسرقون وثائق أميركية خطيرة عن هجمات 11 أيلول

 كشف مخترقو أنظمة "هاكرز" ,عن نجاحهم في اختراق ملفات شركات تأمين، وسرقة ملفات بالغة الحساسية متعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي وقعت عام 2001.

وطالب المخترقون الذين يطلقون على أنفسهم لقب دارك أوفر لورد (Dark Overlord) بدفع مبالغ نقدية لهم لتجنب نشر تلك الملفات التي زعموا أنها بالغة الخطورة وستمثل فضائح كبيرة بحسب تقارير صحفية أمريكية.

وزعموا في تدوينة على موقع بيستبين "Pastebin" أنهم يمتلكون 18 ألف ملف عن هجمات سبتمبر، لافتين إلى أن الوثائق تتضمن وثائق من وزارة العدل الأميركية والإف بي آي وغيرها فيما اعتبرته بعض المواقع الإخبارية الأميركية تأجيجًا لنظريات المؤامرة بشأن هجمات سبتمبر.

ووضع المخترقون رابط تحميل لـ18 ألف وثيقة مشفرة، وهددوا بأنهم سيتيحون أكواد فك التشفير في حال لم يدفع المبلغ المطلوب لهم باستخدام عملة "بيتكوين".

وأشاروا إلى أن الوثائق التي حصلوا عليها تحمل مخاطبات رسمية لعدد من الجهات الحكومية الأميركية، والتي كشفت الحقيقة الكاملة لواحد من أكثر أيام الولايات المتحدة دموية في تاريخها الحديث.

وقالوا إنهم حصلوا على تلك الوثائق بعدما قررت جهات حكومية منها الشركة المالكة لمركزي التجارة المنهارين، وعدد من المكاتب القانونية الاحتفاظ بها بدلًا من تدميرها، لافتين إلى أن أي شخص من الممكن أن يرد اسمه في تلك الوثائق عليه أن يقوم بدفع المال لهم لإزالته منها.

وأشار مصدر إلى أن عملاق التأمين شركة "هيسكوس سينديكيتس" و"لويد أوف لندن" هي من بين الشركات التي تعرضت للاختراق. وأعلنت "هيسكوس سينديكيتس" في بيان أن الاختراق الذي تشير إليه المجموعة هو ذات الحادثة التي نشرت بيان حول وقوعها في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأكّد متحدث لإحدى شركات التأمين المعنية حدوث اختراق وتعرّض ملفات لديها للسرقة. وسبق لذات المجموعة ابتزاز استوديو إنتاج يعمل لصالح نتفليكس بالإضافة إلى ابتزاز مراكز طبية وشركات خاصة عديدة.

ورفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول في مارس/آذار من عام 2107 ,دعوى قضائية جماعية، ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعما ماديا وماليا لتنظيم "القاعدة" لسنوات قبل الهجوم الذي يُعد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أميركا.

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول منذ إقرار الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات المتطرّفة بمقاضاة دول أجنبية.

وتزعم الشكوى التي قُدمت إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركي، أن الحكومة السعودية قدمت عبر وزاراتها ومسئوليها وشبكة واسعة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالحكومة، دعما ماليا وماديا لتنظيم "القاعدة".

وقال جيم كريندلر، المحامي والرئيس المشارك للجنة المدعين، لشبكة CNN إن "(أحداث) 11 سبتمبر لم تكن لتقع من دون دعم السعودية للقاعدة".

يذكر أن السعودية نفت وجود أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، ولم يتم إثبات ضلوعها بأي شكل من الأشكال في الهجمات أو توجيه أي تهم رسمية لحكومتها. ويذكر أن 15 من أصل 19 من منفذي الهجمات كانوا من أصل سعودي.

و قالت السعودية في بيان رسمي إن "مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين"

قد يهمك أيضا : 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تحيي اليوم العالمي للجبال 2018

الجيش النيجيري يعلن إلغاء تعليق أنشطة يونيسف في شمال شرق البلاد