ميليشيات "الحوثي" تمارس أبشع جرائم الفساد والإثراء غير المشروع في تاريخ اليمن

 تقوم مليشيات "الحوثي" بابتزاز التجار في مناطق سيطرتها، وتفرض على بضائعهم الآتية من المحافظات التي تخضع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ضرائب وجمارك إضافية ،كما تمارس مليشيات الحوثي ابتزازًا للتجار في مناطق سيطرتها بفرضها عليهم مبالغ طائلة لصالح حربها ولحسابات قيادات في الجماعة الحوثيه ومضايقة التجار تتزايد يوماً بعد يوم .

وأكد سكان في محافظة البيضاء وسط اليمن،أن الحوثيين استحدثوا جمرك جديد بمنطقة آلشازب بمديرية ذي ناعم، على الطريق المتجه إلى المحافظات الجنوبية خط " البيضاء يافع ". وحسب المصادر فإن الحوثيين يفرضون مبالغ مالية على الشاحنات والسيارات التي تحمل بضائع خاصة الآتية من المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة. وفي شهر أغسطس/آب من العام الجاري أقامت المليشيا منفذا جمركيا في منطقة عفار بمديرية الملاجم على طريق "مأرب البيضاء " المتجه إلى المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات.

وفي وقت سابق، هدد تجار ورجال أعمال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بوقف انشطتهم التجارية والبحث عن بيئة استثمارية اخرى. وفي بيان صادر عقب اجتماع طارئ عقدته الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية وإدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية بصنعاء، قال التجار إن مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين وصالح، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، وتفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات، مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية.

كما شكا التجار من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائعهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية التي تم دفع رسومها هناك، وعلى وجه الخصوص ميناء عدن والمنطقة الحرة وميناء نشطون ومنفذ الوديعة ومنفذ شحن. واستحدثت سلطات الحوثيين دوائر جمركية جديدة تحت مسمى "مكاتب رقابة جمركية" في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء وأمانة العاصمة، لإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ودفع رسوم وغرامات جديدة.

وعبر التجار عن رفضهم لاي مشاريع جباية تضيف أعباء على كاهل المواطنين والقطاع الخاص، ومنها التوجه لتعديل القوانين الضريبية وزيادة الضريبة العامة على المبيعات، في ظل ظروف معيشية كارثية تشهدها البلاد. وحذر التجار في بيانهم أن القطاع الخاص لم يعد يحتمل هذه الممارسات، حيث تزداد خسائره كل يوم بسبب تأخير وحجز البضائع ومدخلات الإنتاج وإعادة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى وتعريضها للتلف واستنزاف أموال ومدخرات التجار وما يتبع ذلك من خسائر مباشرة وغير مباشرة تهدد وجود القطاع الخاص بأكمله.

وتحاول مليشيات الحوثي فرض جرعات أقتصادية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها .وقال صالح شعبان وزير المالية في حكومة الحوثيين، إن وزارته سترفع مبيعات الاتصالات النقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%،مشيراً إنه من الضروري رفع ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% بدلاً من 10%، ورفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% بدلاً من 5%.  وأوضح شعبان انه سيتم رفع ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120% بدلا من 90%، ورفع ضريبة بيع السيجار والتمباك والمعسل إلى 120 % بدلاً من 90% .

وأرتفعت أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل كبير وسط وضع إنساني صعب للغاية وانقطاع رواتب الموظفين الحكومين لعام كامل في مناطق الحوثيين. ووصل سعر أسطوانة الغاز إلى 5500 ريال يمني مايعادل 14.7 دولار بعد أن كان سعر الأسطوانة 3500 ريال يمني مايعادل 9.4 دولار. وقبل أشهر وصل سعر الأسطوانة الواحدة 4400 ريال يمني مايعادل 11.8 دولار.المشتقات النفطية ايضا شهدت أرتفاع كبير ووصل سعر اللتر البنزين إلى 270 ريال يمني بعد أن كان سعر اللتر 225ريال يمني .

الجدير بالذكر أن السلطات التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) تقوم ببيع اسطوانة الغاز للحوثيين بمبلغ اجمالي قدره (1050) ريالاً، أي أن المليشيات كانت تبيعه في أسواقها بأربعة أضعاف قيمة الشراء سابقاً، واليوم صارت تبيعه بما يزيد عن خمسة أضعاف التكلفة الحقيقية.
ويشهد اليمن الذي يعاني من الحرب لأكثر من ثلاث سنوات وضعًا إقتصاديًا كارثيًا نتيجة الحرب وتزايد الفساد والاضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الخاص وتوقف تصدير النفط ،وأصبح البنك المركزي اليمني شبه مفلس نتيجة استنزاف الاحتياطي النقدي له ولم يتسلم معظم الموظفين في قطاعات الحكومة رواتبهم منذ عام بعد أن نقل الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي البنك المركزي من صنعاء إلى عدن .

وقال المحلل الاقتصادي محمد شاهر،أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية والدواء والسلع سببه فرض الحوثيين للتجار جمارك إضافية فوق التي يدفعها التجار حين وصول بضائعهم لمنافذ في مناطص سيطرة الحكومة إضافة إلى فرض اتاوات وضرائب وابتزاز لرجال الاعمال خلافاً عن التهاوي الحاد للريال اليمني وارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني بشكل جنوني .ِ

وأشار شاهر،أن الجماعة الحوثيه تصادر إيرادات المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها وتربح الاضعاف من المشتقات النفطية التي تبيعها للمواطن بأكثر من ضعف قيمة استيرادها إضافة إلى بيع الغاز المنزلي بخمسة أضعاف سعره خلافاً عن إيرادات الضرائب والزكاة والجمارك وإيرادات قطاع الاتصالات الضخمة ومؤسسات الدولة . وبيَّن شاهر أن مليشيات الحوثي تتنصل عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها رغم أن الإيرادات التي بحوزة الجماعة تستطيع دفع رواتب الموظفين في المكاتب والمؤسسات الحكومة بمناطق الحوثيين ،متهماً الحوثيين بممارسة أبشع جرائم الفساد بتاريخ اليمن.