رئيس اللجنة الرقابية العليا في اليمن يكشف أكبر عمليات فساد يمارسها الحوثيون

فضح رئيس اللجنة الرقابية العليا في اليمن "علي العماد"جزءًا من فساد "الحوثيين" في مجال النفط، إذ نشر وثائق خاصة بعمليات استيراد وبيع النفط، أظهرت الكثير من التجاوزات والمخالفات المتعلّقة بآليات الاستيراد والشراء والتعاقد الخاصة بالمشتقات النفطية، وعدم اتّباع الإجراءات القانونية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات الرقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية، إذ لم تجر مناقصات، ولم يتم البحث عن أسعار وعروض منافسة، بل كانت غالبية عقود الشراء والاستيراد خاضعة إما للأمر المباشر لشركة النفط اليمنية أو التوجيهات العليا.

وكشفت الوثائق، إبرام بعض العقود مع بعض الشركات المورّدة للمشتقات النفطية، تمّ من دون التحرّي عن صحة بيانات بعض الشركات وأنشطتها وتعاملاتها المالية ووثائقها ومستنداتها، وتصنيفها وأهليتها للاستيراد، واستيفائها الشروط والمواصفات المطلوبة وفقًا للقوانين النافذة.

وأكدت الوثائق أن "شركة كروغاز المحدودة" التي تعاقدت معها شركة النفط ليست مسجّلة ضمن بيانات الشركات العالمية، ولم تقيّد في بريطانيا سوى شركة تُدعى شركة "كروغاز العالمية المحدودة"، والتي تم تسجيلها في بريطانيا في 19 آذار /مارس 2015، وعدد موظّفيها واحد فقط، هو المدير والمالك والذي قام أيضًا في 16 نيسان/أبريل 2016 بتأسيس شركة "كروغاز يمن المحدودة" في اليمن، وهي الشركة التي ظهرت أمام شركة النفط بعد توقيع العقد على أساس أنها وكيل لشركة "كروغاز المحدودة"، من دون تقديم أي وثائق تؤكد ذلك، كما أن سجلّها التجاري لم يوضّح ذلك على الإطلاق، ولا حتى يصنّفها من ضمن الشركات ذات الفئة المتخصّصة في استيراد المواد الاحتكارية والمشتقات النفطية، ما يعد مخالفة لنصوص المواد 6 و13 من القانون رقم 16 لعام 2007 بشأن التجارة الخارجية.

وبحسب الوثائق فإن "شركة كروغاز المحدودة" تعاقدت معها شركة النفط، في 10 أيار/مايو 2015، وهو التعاقد الذي تم بالأمر المباشر، ومن دون اتّباع الإجراءات القانونية، من خلال عمل مناقصة عامة أو دولية، ومن دون وجود أية وثائق أو مستندات أو مراسلات توضّح وتبيّن الإجراءات السابقة لتوقيع العقد، والتي يفترض أنها تمّت لتحديد شروط العقد وبنوده وتفاصيله، وتاريخ توقيعه أثناء الحظر الجوي والبحري".

واستقال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي الطائفي ويبدو أن استقالته مرتبطة بالوثائق التي نشرتها "اللجنة الرقابية"، وشهدت المحافظات الخاضغة لسيطرة الحوثيين أزمة مشتقات نفطية أدّت إلى ارتفاع سعر 20 لترًا من البنزين إلى أكثر من 5500 ريال والديزل إلى 4500 ريال، ارتفاعًا من السعر الرسمي البالغ 3500 ريال لكل من المادتين.

وأفاد المحلل اليمني عادل الصامت، بأن مليشيات الحوثي كسبت مئات المليارات من النفط الحكومي والغاز وذلك عبر فساد الصفقات والأسواق السوداء التابعة لقيادات الحوثيين وأخذ مبالغ مالية كبيرة من ملاك المحطات الغازية والمشتقات النفطية.

وبيّن عادل الصامت، أنّ مليشيات الحوثي تمارس أكبر أعمال الفساد في تاريخ اليمن بشكل غير مسبوق وذلك من خلال نهب إيرادات مؤسسات الدولة وابتزاز التجار وفساد النفط، بل ووصلت إلى الاعتقالات بهدف الابتزاز المالي وتلفيق القضايا على الأغنياء بهدف اختلاسهم المال.. واتهم مليشيات الحوثي بتدمير الاقتصاد اليمني من خلال سيطرتها على البنك المركزي سابقًا ،مؤكدًا أن المليشيات سحبت 5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي، في ظل تحكمهم في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني سابقًا، وتنصلوا عن الحياد الاقتصادي الذي كان لصالح الجميع ورغم توريد كافة المؤسسات في مناطق الحكومة اليمنية لإيرادتها لبنك صنعاء نهب الحوثيون رواتب آلاف الموظفين والعسكريين بحجة معارضتهم لهم إضافة إلى نهب الاحتياطي النقدي.

ونقل الرئيس عبد ربه منصور هادي، مقر البنك المركزي وعملياته إلى عدن في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تشكيل مجلس إدارة جديد له، إثر اتهامات وجهت إلى "الحوثيين" وأنصار الرئيس السابق علي صالح بسحب 5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي، في ظل تحكمهم في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني سابقًا.