”معين عبدالملك“ يثير غضب الانفصاليين و”والانتقالي الجنوبي“ يصعد ضد الحكومة ويلوح بالانسحاب منها

صعّد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، من خطابه ضد الحكومة الشرعية المشارك فيها بست حقائب وفقا لاتفاق الرياض، بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء إلى محافظة حضرموت (شرقي اليمن).ووصف أحمد بن بريك عضو هيئة رئاسة المجلس في مقابلة تلفزيونية، الحكومة اليمنية بـ"الضعيفة والفاشلة". وقال: "إن الحكومة التي أفرزها اتفاق الرياض فاشلة وأضعف مما نتصور، ولم تقم بتوفير أي خدمات للمواطن".ودعا بن بريك، قيادة المجلس إلى سحب وزراءه من الحكومة التي وصفها بأنها "لاتملك قوة القرار".

وبالتزامن مع وصول الحكومة إلى حضرموت، أعلن المجلس اتخاذ إجراءات تصعيدية من شأنها تأزيم الوضع في المحافظة الشرقية، كما أعلنت رفضها للزيارة وعزمها اتخاذ إجراءات أخرى.وأصدر مايسمى برئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، الأربعاء، قرارا بإنشاء هيئة تنفيذية مساعدة للمجلس في مديريات وادي وصحراء حضرموت، إضافة لهيئته السابقة في ساحل المحافظة.

في السياق، أعلن القائم بأعمال رئيس المجلس، ناصر الخبجي، تحفظه على وصول الحكومة إلى مدينة المكلا، ولّوح باتخاذ خطوات في حال رفضت العودة إلى عدن.ونقلت وسائل إعلام محلية عن الخبجي قوله خلال أمسية رمضانية دعا لها عدد من الاعلاميين، الليلة الماضية: "إن وصول الحكومة إلى المكلا أمر يعارضه المجلس الانتقالي".

والأحد، بدأ رئيس الحكومة، معين عبدالملك، زيارة إلى محافظة حضرموت، افتتح خلالها عدد من المشاريع، وأطلّع على احتياجات المحافظة.وقال رئيس الوزراء فور وصوله، إن زيارته إلى حضرموت، تهدف إلى الاطلاع عن قرب على احتياجات وهموم المواطنين وإسناد جهود السلطات المحلية في المحافظات المحررة، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ".

وأشار إلى أن الحكومة عازمة على القيام بواجباتها مهما كان حجم الصعوبات والتحديات وستعمل بكل جدية على تجاوزها والمضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

والثلاثاء أعلن المجلس الانتقالي رفضه تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة فضل باعش من قيادة قوات الأمن الخاص بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، وتعهد بـ "منع تنفيذه".

ورغم مرور 4 أشهر على وصول الحكومة الجديدة المشكلة بموجب اتفاق الرياض إلى عدن، لم يتم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019م، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

ويرى مراقبون، أن تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، أدى إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت بمدينة عدن، حيث تسيطر قوات الانتقالي على المشهدين الأمني والعسكري.

ومنذ تشكيل الحكومة اتسمت العلاقة بين الحكومة الشرعية والانتقالي بحالة من التوتر بلغت ذروتها منتصف مارس الماضي، عقب إقتحام متظاهرين مدفوعين من الانتقالي قصر معاشيق الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة مقراً لها، ما اضطر رئيس وأعضاء الحكومة على مغادرته وتوجههم في وقت لاحق الى السعودية.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن هناك تحسن في كثير من المؤسسات خلال العام الحالي

رئيس الوزراء يطلع من وكيل وادي حضرموت على سير مشاريع التنمية