اللجنة العامة لحزب "المؤتمر" تعقد اجتماعًا في صنعاء تحت تهديد السلاح

لم يجف دم صالح بعد، زعيم أكبر وأعرق حزب سياسي في اليمن الذي حكم البلاد 33عامًا، و7 أعوام من تحت الستار حتى مقتله مطلع الشهر الماضي؛ يعقد أنصاره المقربين اجتماع للجنة العامة في العاصمة صنعاء شمالي البلاد تحت ضغوط حوثية على اختيار رئيسًا للحزب.
 
وقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، زعيم حزب "المؤتمر"، مع الأمين العام للحزب في اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، شمال البلاد مطلع في الرابع من ديسمبر الماضي عقب قيادته لانتفاضة شعبية فاشلة ضد الجماعة، التي تمكنت من كبت الانتفاضة خلال أربعة أيام فقط.
 
وعقدت  اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الأحد، اجتماعًا في فندق سبأ بالعاصمة صنعاء  لمناقشة المستقبل السياسي لحزب المؤتمر تحت تهديدات حوثية، والذي تغيب في الكثير من أعضاء اللجنة، وانتهى بتعين صادق أمين أبو راس، رئيسًا  للحزب، وتعيين العديد من الأعضاء في مواقع قيادية لمن فقدوا في الانتفاضة.
 
وقال مصدر في حزب المؤتمر لـ «اليمن اليوم»، إن الاجتماع الذي انعقد بعدد من أعضاء اللجنة العامة الباقين في العاصمة  صنعاء، شمال اليمن، وأن اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، اختارت نائب رئيس الحزب صادق أمين أبو راس للقيام بمهمة رئيس الحزب خلفًا للرئيس السابق علي عبدالله صالح حتى انعقاد المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة،
 
وتغيب الأمين العام المساعد للمؤتمر ياسر العواضي, وكذا الأمين العام المساعد لشؤون المرأة فائقة السيد، عن الاجتماع وجابر عبدالله غالب عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وذكرت مصادر مؤتمرية أن عددًا من قيادات المؤتمر وأعضاء اللجنة العامة رفضوا حضور الاجتماع, بينهم عبدالرحمن الأكوع, ويحيى دويد.
 
وأكدت مصادر مؤتمرية، أن معظم أعضاء اللجنة العامة رفضوا حضور الاجتماع، حيث شن القيادي المؤتمري المناهض للحوثيين  كامل الخوداني، أعنف هجوم على قيادات حزب المؤتمر جناح الرئيس الراحل، المتواجدة في صنعاء، عقب اختيارها خلفًا لصالح، وقال في تغريدة له على " تويتر" منذ وفاة عبدالله بن حسين الأحمر لم يتم انتخاب رئيس لحزب الإصلاح احترامًا لمكانته".
 
وتابع الخوداني "ونحن عاد دم رئيس الحزب ما جف ونصف عياله محبوسين وقد اختاروا رئيسًا للحزب، متسائلًا عرفتوا  ليش فشلنا ؟!"، مختممًا حديثه بالقول "عمومًا المؤتمر أكبر من تفاهة  وخساسة وخيانة حسين حازب وطارق الشامي وأمثالهم".
 
وكان طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر والمقرب من عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيات، قال إن المؤتمر لن يكون إلى جانب العدوان في إشارة"  للتحالف العربي" على الشعب اليمني، ويرفض انتهاك سيادة اليمن، وزعم في مقابلة مع " قناة الميادين": "بأن المؤتمر تنظيمٌ سياسي وطني لن يكون بأيّ حال من الأحوال إلى جانب العدوان على الشعب اليمني” .
 
وبشأن ملأ الشواغر في المناصب القيادية للمؤتمر الشعبي بعد مقتل رئيسه علي عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا، قال الشامي “النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واضح لا لبس فيه وسيكون هناك اجتماع للجنة العامة لسد الفراغات التي شغرت خلال شهر ديسمبر وتكليف رئيس للمؤتمر وأمين عام له"، وزعم: "أنّ قيادة المؤتمر ستلتزم بالنظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي .. وبأن هذا هو المؤتمرّ “ما سواه ارتزاقٌ وليس له علاقة بالمؤتمر والثوابت الوطنية "المصالح السلالية".
 
ثلاثة اتجاهات للحزب
وتقسم حزب المؤتمر بعد مقتل صالح إلى ثلاث طوائف سياسية في دليل على انتهاء دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أصبح المئات من أنصار صالح في سجون الحوثيين الذين كانوا يشكلون خطرًا عليهم عقب مقتله مطلع الشهر الماضي، إضافة إلى تصفيات جسدية لآخرين، وانضمام العشرات من قيادات الحزب ومن المقربين لصالح إلى صفوف الحكومة الشرعية .
 
وتشكلت الطائفة الأولى بقيادة أبو راس في العاصمة صنعاء تكن الولاء للحوثيين وعقدت اللجنة العامة تحت تهديدات الجماعة، ليكون، إضافة إلى طائفة أخرى موالية للحكومة الشرعية  بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، برعاية سعودية، والذي كان نائب الرئيس الراحل صالح سابقًا في إدارة البلاد ورئاسة الحزب، وبعد الخلافات التي نشبت بين الرجلين في عام 2013 انشق هادي عن الحزب مع الموالين للشرعية.  
 
"حزب موالي للحكومة الشرعية"
وعلق حزب المؤتمر الموالي للشرعية الذي يرأسه هادي في بيان له، مشيرًا إلى أن ماصدر عن اجتماع لجنة الحزب في العاصمة صنعاء لا يمثل الثوابت الوطنيه للمؤتمر، ولا يمثل أي قيمة سياسية، مضيفًا أن ماحدث يعد جريمةً جديده ترتكبها جماعة الحوثيين في حق المؤتمر وجميع منتسبيه، وتهديدًا لمستقبل الموتمر والعملية السياسيه، كما أكد في بيان له نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة العامة واللجنه الدائمة للمؤتمر أصبحوا خارج صنعاء، وأن أي اجتماع يخطط له في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر وهي محاولة لاختطاف  الحزب والسطو عليه لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها  قيادات المؤتمر الشعبي العام، من قبل جماعة الحوثيين.
 
وحذر البيان  لأي ترتيبات تقوم بها  ميليشيات الحوثي أو المجبرين بالإكراه من قيادات الحزب، حتى لا يتم التلاعب وخداع الداخل والخارج كما دأب عليه الحوثيون منذالانقلاب على الحكومة الشرعية في 2014.
 
وتخوف وزير السياحة اليمنية في الحكومة الشرعية، الدكتور محمد قباطي، من أن يطال حزب المؤتمر الشعبي العام عملية التشريخ التي تقوم بها مليشيات الحوثيين، حيث قال: "مسلسل الميلشيات الحوثية لتشريخ الأحزاب يطال حزب المؤتمر"، مطالبًا وزير الإعلام السابق من المؤتمريين الإسراع إلى إعلان حزب مؤتمري اتحادي وفق مخرجات الحوار الوطني بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، قائلًا: "الرد بإعلان "حزب المؤتمر الاتحادي" مهمة تاريخية مطلوب إنجازها من قبل كتلة الحزب التي تكافح للانتصار لمخرجات الحوار الوطني الشامل بقيادة الرئيس هادي!".
 
بينما تملك دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً من الحزب بقيادة نجل صالح "أحمد علي عبدالله صالح" الذي يقيم في دولة الإمارات مع بعض من أسرته، وتنتظر الطائفة الأخيرة عودة أحمد علي صالح للثأر لوالده من الحوثييين وقيادة البلاد خلفًا لصالح.
 
وبسبب العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي عبدالله صالح وفرض الإقامة الجبرية من قبل دولة الإمارات عليه لن يكون له أي مستقبل سياسي، وتسعى الإمارات إلى تنصيبه رئيسًا توافقيًا للبلاد عقب انتهاء الحرب مع جماعة الحوثيين .
 
ويرى الكاتب السياسي اليمني فيصل عبدالله مهدي، أن انعقاد اللجنة لم يكن في الوقت المناسب وأنها لم تختار موقفًا مشرفًا لها بعد مقتل صالح، وبيان النعي كان ضعيفًا بالمقارنة مع الكارثة الكبيرة التي حلت بالحزب، وأضاف لـ"لعرب اليوم" أن الحزب أصبح في انشقاقات متتالية، مشيرًا إلى أن أكثر الأعضاء غير مؤيدين للاجتماع وأن المجتمعين يمثلون أنفسهم فقط.
 
وأشار مهدي، إلى أن أبو راس ليس له الحق في قيادة الحزب بعد مقتل صالح، وأنه لم يمثل أي موقف يشرف الحزب ولم يقدم واجب العزاء لأسرة صالح منذ مقتله، واصفًا المجتمعين بالخونة، لافتًا إلى أن الأربعين يومًا لمقتل صالح لم تمر بعد، منوهًا بأن بعضًا من أبناء صالح وأفراد أسرته يقبعون في سجون الحوثيين، وأن المجتمعين لم يطالبوا حتى بالإفراج عن المختطفين، ولم يدينوا جرائم الحوثيين بحق قيادات الحزب