أعلن مسؤول حكومي في تصريح خاص، أن مشاورات جدة لم تحسم بعد ومن المتوقع التوصل إلى إتفاق والتوقيع عليه خلال أسبوع تقريباً . وأفاد المصدر، أن المجلس الإنتقالي سيقوم بسحب قوته من عدن بموجب الإتفاق وتدمج الأجهزة التي يقودها الإنتقالي بالجيش والأمن كما ستعود الحكومة والبرلمان لعدن وستجري عملية هيكلة للجيش والأمن وستجري تغييرات في الحكومة حيث ستشكل حكومة جديدة يكون للإنتقالي حصة بها لكن لم يتم الإتفاق بعد عن الحقائب التي ستكون من نصيب الإنتقالي.
ووفقاً للمصدر، فإن قوات سعودية ستعمل على إستقرار الوضع الأمني والعمل على عدم الإنزلاق في أي مواجهات في عدن.
وفي ذات السياق، أوضح "نزار هيثم" المتحدث بأسم المجلس الإنتقالي أن حوار جدة لايزال مستمر ولانتائج معلنة حتى الأن ولازالت الأمور قيد التسوية .
وقال "هيثم" في تصريح لإذاعة مونت كارلو ، نبحث عن حلول مستدامة وآلية واضحة لإحلال السلام في المحافظات المحررة من الحوثيين. متهماً الحكومة الشرعية بالانقسام خلال مشاورات جدة.
وبدأت مشاورات جدة عقب سيطرة المجلس الانتقالي وميليشيات موالية للإمارات على مدينة عدن ومدن أخرى في أغسطس/آب الماضي وتدخلت الإمارات لدعم حلفائها بقصف قوات الجيش اليمني الذي حاول استعادة السيطرة على عدن.
وأكد "هيثم" "إن المجلس الانتقالي الجنوبي يملك رؤية واضحة في إدارة المناطق الجنوبية وستكون حاضرة في هذا حوار جدة ولن تكون متعارضة مع أهداف العمليات العسكرية للتحالف ضد الحوثيين".
وأشار "هيثم" إنهم يسعون لاستعادة الدولة الجنوبية قبل عام 1990م.
وقال إن "السعودية والإمارات تبذلان جهدهما من أجل تحقيق تسوية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وأهدافهما بإنجاح عاصفة الحزم".
وأكد تعاون المجلس الانتقالي الجنوبي مع التحالف الذي تقوده السعودية ومع الامارات من أجل محاربة جماعة الحوثي.
ودفعت السعودية بتعزيزات عسكرية إلى محافظة شبوة النفطية، فيما سحبت الإمارات جزء من قواتها من عدن ولحج الأيام الماضية.
وتقاتل السعودية والإمارات في تحالف تقوده الأولى ضد المسلحين الحوثيين في اليمن منذ 2015م، لكن تباينات بين الحكومة اليمنية وأبوظبي أدت إلى ظهور أزمة بين الدولتين حيث تُتهم أبوظبي من قِبل الحكومة اليمنية بإثارة "تمرد مسلح" في مناطق سيطرتها ومحاولة السيطرة على الموانئ اليمنية.
وتشهد محافظة أبين توتر عسكري لامثيل له منذ سقوطها بيد المجلس الإتتقالي منذ أغسطس من العام الجاري .
وتدفع قوات الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي بتعزيزات عسكرية إتجاه أبين في ظل تعزيزات مماثلة تدفعها قوات الإنتقالي لذات المحافظة .
وتسيطر قوات الرئيس اليمني على معظم محافظة أبين حيث تحكم سيطرتها على مديرية المحفد ومديرية الوضيع ومديرية لودر ومديرية جيشان ومودية واحور وشقرة وأجزاء من مديرية خنفر بينما تسيطر قوات الإنتقالي على أجزاء من مديرية خنفر وزنجبار ومناطق رصد واسرار وسباح وهذه المناطق تؤمن للانتقالي تعزيزاته من رفان والضالع ويافع ،فيما قوات هادي تسيطر على شرقي المحافظة والطريق الساحلي وهو مايؤمن تعزيزاتها من شبوة .
وأنتصرت قوات الرئيس هادي على قوات الإنتقالي في شبوة اواخر اغسطس من العام الجاري وأنتقلت للهجوم على الإنتقالي في أبين وتوقفت المعارك عقب تهدئة ترعاها السعودية في ظل مشاورات جدة التي سينتج عنها إتفاق بين الإنتقالي والحكومة يضمن للحكومة العودة إلى عدن وإعادة هيكلة بالجيش وإعطاء الإنتقالي حصة من الوزارات .
وأعلن المجلس الإنتقالي عن خوفه من التعزيزات التي دفعت بها قوات هادي إلى أبين ،
وانسحبت الإمارات من اليمن قبل أيام وهو العامل الذي يعطي الإنتقالي ضعف معنوي ويحيد طيران الإمارات من إستهداف قوات الحكومة كما حدث في عدن سابقاً .
وعبر المجلس الانتقالي عن مخاوفه من إجهاض هادي لاتفاق جدة. يأتي ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى أبين.
وقال عضو المجلس الانتقالي، المقيم في الرياض، جمال بن عطاف،إن الاصلاح يسعى لإفشال حوار جدة الذي من شأنه كسر احتكاره لـ”الشرعية”، مؤكداً إرسال علي محسن لعشرات الأطقم من مارب إلى شقرة، حيث تتمركز قواته هناك. وأشار بن عطاف إلى أن الانتقالي سيتعامل مع ما وصفها بـ”الاستفزازات” بالمزيد من ضبط النفس والالتزام بالتهدئة، التي دعت لها السعودية.
وقال المحلل السياسي"يوسف الخديري"أن رفع الشرعية بتعزيزات إلى أبين ينظر له من عدة إتجاهات اولها الاستعداد لمعركة بحال فشلت مشاورات جدة والمنظور الاخر لتلك القوات هي لسد الفراغ الأمني والعسكري وتغطية المناطق التي سينسحب منها الإنتقالي بحال نجح إتفاق جدة "
وأشار الخديري ،أنه من الطبيعي أن تدفع الشرعية بتعزيزات اين كانت أسبابها فهي السلطة الشرعية وبحال أنسحب الإنتقالي من مناطق سيطرته الحالية فاي فراغ أمني وعسكري بتلك المناطق يهدد بظهور القاعدة من جديد وسيطرتها على تلك المناطق وهو ماسيقلب الطاولة ويثير فوضى عارمة .
وأكد الخديري أن إنسحاب القوات الإماراتية مؤخراً جاء بتفاهمات سعودية إماراتية لتحل بدل تلك القوات آخرى سعودية لتشرف وتراقب تنفيذ مخرجات مشاورات جدة وتفرض نجاحها وبذات الوقت تضمن مصالح حلفاء الإمارات بالجنوب .
وسحبت الإمارات بعض قواتها من جنوب اليمن، في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع على السلطة في عدن بين ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وحكومة عبد ربه منصور هادي. البعض يفسر هذا القرار في إطار خطة إعادة تموضع، ويرى آخرون فيها بداية لإنسحاب حقيقي للإمارات التي باتت تعترف ضمنيا بفشل سياساتها في اليمن.
وقال مسؤولون محليون وشهود عيان، الثلاثاء الماضي، إن الإمارات قامت بسحب بعض قواتها من مدينة عدن جنوبي اليمن. وأضاف المسؤولون أن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن قبل أن تغادر السفينة الميناء.
وأكد عاملون في المصفاة أنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية والحافلات تقل نحو مئتي جندي وهي تتجه نحو الميناء.
ولم يتضح بعد قوام القوات الإماراتية التي ستبقى في عدن أو ما إذا كانت تحركاتها تعني إعادة انتشار داخل اليمن.
هذا وأفادت مصادر خبرية، بأن قوات إماراتية وسودانية، انسحبت من قاعدة العند الجوية، التي تعد الأكبر في اليمن، وتقع في محافظة لحج الجنوبية، على بعد 60 كيلومترا شمال عدن.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات والمتحدث باسم التحالف السعودي الاماراتي بعد على طلبات لتعقيب الموضوع، في حين يرى البعض، أن سحب الإمارات لقواتها من اليمن يأتي ضمن خطة "إعادة تموضع"، دون الكشف عن نقاط تمركزها الجديدة.
ولم يكن قرار الامارات بالانسحاب من اليمن جديدا، حيث كانت قد أعلنت لاول مرة، في يوليو/تموز الماضي، الانسحاب الجزئي من اليمن، وخفض قواتها العسكرية، إلا أن مراقبين قالوا إن ذلك الانسحاب هو جزء من استراتيجية جديدة تقضي بإعادة تموضع الإمارات في الجنوب وإعادة نشر قواتها، بشكل يسمح لها بإدارة الحرب عبر أذرع عسكرية، كانت قد سلحت عناصرها وأشرفت على تدريبهم.
وقد يهمك أيضًا:
رئيس "المجلس الانتقالي" يصل إلى جدة ويكشف رغبته في الحوار مع الوفد الحكومي
وصول قوات سعودية جوية إلى تركيا لتنفيذ أعرق وأكبر المناورات العسكرية المشتركة على مستوى العالم
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر