منظمة حقوقية ترصد 550 انتهاكًا لحقوق الإنسان في اليمن خلال تموز

 أعلنت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في مقرها في جنيف، أنها رصدت "550" حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مشيرة في بيانها الصادر الثلاثاء، إلى أن حالات الانتهاك شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتداء على سلامة الجسم، وانتهاك الحريات الصحافية، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري والتعذيب.

وأوضحت المنظمة أن مليشيات الحوثي وصالح ارتكبت عدد "341" انتهاكًا من مجموع الانتهاكات المرصودة، ويتحمل طيران قوات التحالف مسؤولية "51" انتهاكًا، و"37" انتهاكًا اُرتُكِبت من قبل جهات تابعة للحكومة الشرعية وجماعات مسلحة أخرى في كلٍ من تعز وعدن، وقيد "19" انتهاكًا ضد مجهولين في مناطق سيطرة السلطة الشرعية.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إنها خلال شهر يوليو رصدت "112" جريمة قتل ضحاياها مدنيون، منهم "40" قُتلوا على يد مليشيات الحوثي، أغلبهم سقطوا في عمليات قصف عشوائي على أحياء سكنية في مدينة تعز، وتوفي 7 مواطنين بسبب اشتباكات بين جماعات مسلحة في تعز، وثلاثة تحت التعذيب أو بسببه في كلٍ من تعز وحجة، وقتل 8 اغتيالًا في محافظات تعز وإب وعمران وحضرموت، وكان ضحايا الألغام "ثلاثة" قتلى بينهم طفل عمره شهران.

ولم يخل هذا الشهر من سقوط مدنيين بسبب ضربات طيران التحالف العربي، فقد سجلت المنظمة قتل "44" مواطنًا بفعل ضربات طيران التحالف أغلبهم في مديرية موزع محافظة تعز بينهم ثلاثة أطفال، وأضاف تقرير المنظمة  عن رصده إصابة "154" مواطنًا خلال شهر يوليو، بينهم "33" امرأة و"39" طفلًا ، وأصيب العدد الأكبر بسبب القصف العشوائي من قبل مليشيات الحوثي وقوات صالح على مناطق سكن المدنيين في مدينة تعز أولًا، وقصف طيران التحالف ثانيًا، و"9" إصابات بسبب الألغام.

وبجانب الاحتجاز التعسفي، أوضح التقرير أنه ما زال الآلاف من المواطنين اليمنيين محتجزي تعسفًا في سجون مليشيات الحوثي وقوات صالح في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها، ولا يزال المئات في سجون قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية في كل من عدن وحضرموت التي تسيطر عليها القوات الشرعية، وخلال الشهر الماضي تم الإفراج عن عدد من المحتجزين في مناطق سيطرة الحوثيين والرئيس السابق، ولم تسجل عمليات إفراج عن سجناء لدى النخبة الحضرمية أو الحزام الأمني.

ورصدت منظمة "سام"، في شهر يوليو، "187" حالة احتجاز تعسفي جديدة ارتكبت مليشيات الحوثي وصالح منها "125" و"29" فصائل مسلحة تتبع الحكومة الشرعية في تعز والحزام الأمني في عدن وتوزعت عمليات الاحتجاز كالتالي: "48" مواطنًا في محافظة تعز، و"46" مواطنًا في محافظة حجة، و"31" في محافظة الحديدة، و"19" في محافظة إب بينهم طفلان، و"16" في محافظة تعز، توزعت بقية الحالات على محافظات ذمار وعمران وأمانة العاصمة وعدن.

وفي جانب انتهاكات حقوق الأطفال، أشار التقرير رصد المنظمة إلى تزايد الانتهاكات في حق الأطفال خاصة في مناطق المواجهات المسلحة، وسجلت المنظمة "77" حالة انتهاك منها عدد "15" حالة تجنيد أطفال من قبل مليشيات الحوثي وقوات صالح، في محافظات عمران والحديدة وإب ومحافظة صنعاء، كما رصدت "سام" مقتل "20" طفلًا أغلبهم في محافظة تعز، بالإضافة إلى إصابة عدد "39" طفلًا آخرين، بسبب القصف العشوائي لمليشيات الحوثي على مناطق سكن المدنيين في مدينة تعز، إضافة لضربات طيران التحالف التي لا تراعي قواعد الاشتباك التي تستوجب عليها الكف عن استهداف المناطق السكنية والأهداف القريبة من مناطق سكن المدنيين.

وتابع التقرير، عن رصد المنظمة خلال شهر يوليو "38" انتهاكًا ضد المرأة بينها "15" قتيلة بينهن طفلة عمرها شهران، وسجلت "23" إصابة في حق النساء، منهن "4" أصبن بسبب الألغام الفردية، وفي انتهاكات الألغام ذكر أنه ما زالت الألغام تهدد حياة الكثير من السكان خاصة في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة سابقًا، حيث تصر جماعة الحوثي على استخدام الألغام في الصراع بصورة كبيرة ودون خرائط واضحة مما يجعل ضحايا الألغام تتزايد بصورة مقلقة، حيث رصدت المنظمة "12" حالة انفجار ألغام منها "11" حالة في محافظة تعز، وأخرى في محافظة لحج.

وسجلت المنظمة عدد "19" انتهاكًا ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تضمنت التحريض والاعتداء الجسدي، والتهديد بسبب عملهم، وقد توزعت الانتهاكات بين "3" إصابات جسدية في تعز وشبوة، وحالة تهديد واحدة في تعز
أيضًا، وإحالة "10" صحافيين إلى نيابة أمن الدولة، وحالة احتجاز تعسفي لمحامٍ في باجل في الحديدة.

أما الحصار والتهجير القسري للمدنيين، فقد لفت التقرير، إلى استمرار حصار قرى بلاد الوافي في مديرية جبل حبشي في محافظة تعز للشهر الثامن على التوالي، فقد رصدت المنظمة استمرار تهجير "2280" في مديريتي المخا وذوباب، أما في باب المندب فقد رصدت المنظمة "1285" حالة، وفي المخا "989" بسبب المواجهات المسلحة، حيث تم منعهم من العودة إلى منازلهم من قبل قوات الشرعية التي تقودها الإمارات، مما زاد من معاناة الأهالي خاصة النساء والأطفال، وهؤلاء المهجرون ضحايا لطرفي النزاع، حيث بدأ الحوثيون بتهجيرهم، وتمنعهم قوات المقاومة حاليًا من العودة إلى بيوتهم، ولا توفر لهم أي معونات لمساعدتهم على استمرار الحياة.

ونوهت المنظمة إلى ضرورة إيجاد حل سريع وعاجل لمعاناة المواطنين المعيشية، وسرعة صرف الرواتب من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وسلطة الحكومة الشرعية في عدن، فالراتب حق لا يخضع للحسابات السياسية، وعلى من  يتحمل مسؤولية السلطة سرعة توفيره للموظفين، مشددة على خطورة الوضع الصحي التي تعيشه المحافظات اليمنية عمومًا وعجز القطاع الصحي على مواجهة مرض الكوليرا، ما يستوجب تداعي المجتمع الدولي والدعوة إلى إعلان اليمن منطقة منكوبة تستوجب فتح باب الإغاثة العاجلة.

وحثت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسرًا في محافظة تعز، والسعي الجاد إلى رفع الحصار عن قرى بلاد الوافي بصورة عاجلة وبلا أي شروط، وطالبت قوات التحالف العربي بالعمل الجاد على تجنب استهداف المدنيين ومراجعة قواعد الاشتباك بما يتفق مع تجنيب المدنيين ضربات الطيران، داعية إلى تجنيب الأطفال ويلات الحروب، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من تجنيد الأطفال التي تشهد تصاعدًا مقلقًا.

ودانت المنظمة كافة الجرائم الواردة في هذا البيان، والتي تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق والإنسان خاصة بالقصف العشوائي والتهجير القسري، مستنكرة الانتهاكات المتزايدة في حق الصحافيين وتطالب جماعة الحوثي،
باعتبارها سلطة الأمر الواقع، الالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، حيث تمثل الأفعال التي تقوم بها الجماعة بحق هؤلاء المختطفين "جرائم ضد الإنسانية".