كتيبة "ثوار طرابلس" ترفض الاتفاق بين حكومة الوفاق وميليشيات مصراتة

 أعلنت كتيبة "ثوار طرابلس" التي يقودها هيثم التاجوري، اليوم الخميس، رفضها للاتفاق الذي وقعه، أمس الأربعاء، ممثلون عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وميليشيات مصراتة.

وقالت كتيبة "ثوار طرابلس"، في بيان لها، اليوم الخميس، إن "هذا الاتفاق لا يمثلها ولا يمثل تطلعات أهالي العاصمة طرابلس"، مؤكدة أنها وفي ظل غياب دولة المؤسسات وشرعنة الميليشيات والتشكيلات داخل أروقة الإدارات، أخذت على عاتقها حماية مدينة طرابلس وأحيائها وخدماتها". وذكرت الميليشيات أن "طرابلس لم تنعم بالأمن طوال السنين الماضية بسبب الصراعات الجهوية خاصة في أطراف المدينة حيث عانى الأهالي ويلات حروب مدمرة وتدخلات من كتائب محسوبة على مدن أخرى تعبث بالأمن والاستقرار دون رقيب أو حسيب".

وكانت كتيبة "ثوار طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق قد سيطرت بمساندة من شباب العاصمة وقوة الردع الخاصة أمس، على قصور الضيافة وفندق "ريكسوس" والعديد من مقرات ميليشيات مصراتة التابعة لحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دولياً.

ووجهت جهات شبابية في مناطق غرب العاصمة الليبية طرابلس، تحذيراً شديد اللهجة للميليشيات المسلحة من تفكيرهم بالعودة إلى مناطقهم مجدداً. وقال ممثلون عن شباب أحياء (الأندلس، الرياضية، قرجي، قرقارش، الآثار، أبونواس، السياحية، غوط الشعال الدريبي، قدح الغيران، غرغور، السراج، الكريمية، الشارع الغربي) في بيان صدر اليوم الخميس: إننا "نحذر  من إبرام أي اتفاق مع تنظيم "الإخوان المسلمين" أو الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، بشأن إرجاع الميليشيات إلى مناطق غرب طرابلس، باعتبار أن شباب طرابلس أول من وقف في وجه الميليشيات وقدم التضحيات ."

وتوعّد الشباب في حال اتفقت الأطراف السياسية على عودة الميليشيات إلى مناطقهم على أنهم سيطلبون دخول القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر التي يرأسها في المناطق الغربية العميد ادريس مادي، لحماية مناطق غرب طرابلس، موضحين أن نحو 90% من سكان غرب طرابلس ينحدرون من الجبل الغربي، والجيش الليبي أقرب إليهم ممن وصفوهم بـ المجرمين"، في إشارة إلى ميليشيات مصراتة.

وحمّلت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في المجلس النواب الخميس، حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الرئاسي وحكومته المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين ومنشآت ومؤسسات المدنية في العاصمة طرابلس . كما حمّلت اللجنة في بيانها بشأن الاقتتال على السلطة في العاصمة طرابلس، البعثة الأممية لدى ليبيا على رأسها المدعو كوبلر، والسفير الايطالي المسؤولية الأخلاقية والمهنية عن دعمهم اللا محدود  لهذه المليشيات التي تأطرت بإطار أممي عندما نالت رضا المبعوث الأممي والسفراء الداعمين للمجلس الرئاسي المقترح .

وختم البيان بالقول إننا "تتابع لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالمجلس النواب،  الأحداث المؤسفة التي تشهدها طرابلس نتيجة الصراع بين المليشيات المتناحرة على السلطة، وما يصاحبها من عمليات ترهيب وترويع للمدنيين الأمنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشوارع المدينة".