الحراك الشعبي يُواصل مطالبته بتأجيل انتخابات الرئاسة الجزائرية

يُواصل الحراك الشعبي الجزائري مطالبته بتأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع من يوليو/ تمُّوز المقبل مع اقتراب انتهاء مهلة تقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية لملفاتهم للمجلس الدستوري، السبت.ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية حتى الآن أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق، وتضم أكثر من 70 شخصا وليس بينهم شخصيات سياسية بارزة.
وقرر رئيس حزب "جبهة المستقبل"، عبدالعزيز بلعيد، السبت، عدم إيداع ملف الترشح للانتخابات حسب بيان للحزب، عقب اجتماع مكتبه الوطني.

وأرجع الحزب سبب تراجعه عن الترشح، إلى "حالة الغموض والجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المرحلة المهمة، وعدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات، وغياب الحوار الذي نادت به مؤسسة الجيش".

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب، إلا أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أعاد التأكيد، الاثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وقال: "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة، (...)، من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".

ويرفض نشطاء الحراك الاحتجاجي طرح صالح، مطالبين بتأجيل الانتخابات التي يرونها غير ممكنة لعدة أسباب، وهو ما أشار إليه أستاذ العلوم السياسية رضوان بوهيدل في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية".

وقال بوهديل: "إن الإصرار على إجراء الانتخابات في 4 يوليو مجرد خطاب سياسي، إلا أن الأمر غير قابل للتحقيق من الناحية السياسية والتقنية، فضلا عن الرفض الشعبي، الذي يعد أهم نقطة في القضية"، وفي ما يتعلق بمسألة التخوف من الفراغ الدستوري، يطرح البعض فكرة المزاوجة بين الحلين السياسي والدستوري، من خلال إجراء إعلان دستوري يتم بموجبه التوافق على شخصيات تحظى بمصداقية لدى الشارع، تشرف على مرحلة انتقالية قصيرة، بما فيها التحضير لانتخابات رئاسية، وهو حل يراه البعض "وسطا" بين المتخوفين من الفراغ الدستوري وبين المطالبين بفترة انتقالية وتأجيل الانتخابات.

وتعليقا على هذه النقطة، أوضح بوهيدل أن السلطة واعية هي تريد لعب كل الأوراق الدستورية أمام الرأي العام والعالمي قبل الانتقال لمراحل أخرى بما فيها ربما إعلان دستوري يصدره المجلس بعد انتهاء المهلة الرسمية لتقديم ملفات الترشح، مشددا على أهمية طمأنينة الحراك بشأن تلبية مطالبه.

وبحسب بوهيدل، فإن تأجيل الانتخابات "لن يحل مشكلة الحراك"، التي لديها مطالب أخرى تتمثل برحيل المشرفين على الانتخابات ورموز النظام القديم، وتشكيل لجنة محايدة تعطى لها صلاحيات واسعة.
وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن منصبه مطلع أبريل، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى عبد القادر بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.
كان بن صالح (77 عاما) يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي.

ووفقا للدستور، سيتولى بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة البلاد مؤقتا خلال فترة 90 يوما، لحين إجراء انتخابات رئاسية.

وأعلن نادي قضاة الجزائر، في أبريل، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما سبق أن أشار أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى الجمعة، مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر سياسي لـ"رويترز" إن من المتوقع أن تمدد الحكومة المؤقتة الفترة الانتقالية الحالية للسماح بوقت أطول للتحضير للانتخابات.

وطالب المتظاهرون بتنفيذ إصلاحات سياسية والإطاحة بكل المسؤولين الذين كانوا جزءا من النخبة الحاكمة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962، إلى جانب الدعوة لاستقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت، بما يشمل الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وردد محتجون يتشحون بالأعلام الجزائرية هتافات تقول "لا.. لانتخابات الرابع من يوليو" وذلك خلال مسيرة في وسط الجزائر العاصمة، وحمل العديد منهم لافتات تطالب برحيل بن صالح وبدوي.

الإذاعة الجزائرية تتوقّع تأجيل الانتخابات الرئاسية
لمحت الإذاعة الرسمية الجزائرية، إلى صعودبة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/تموز، وأن احتمالية تأجيلها تبقى قائمة وفقا للظروف التي تمر بها الجزائر.

وذكرت الإذاعة الرسمية أن "الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة تنتهي السبت، على مستوى المجلس الدستوري، وذلك طبقًا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي"

وأضافت أن هذا يأتي هذا "في وقت تصعب فيه عملية جمع التوقيعات لصالح الراغبين في الترشح خلال المهلة المحددة بالنظر لتطورات التي يعرفها المشهد السياسي في الجزائر"، وعلى الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يتقدم للمجلس الدستوري بملف يتضمن كل الشروط المطلوبة إضافة الى قائمة تضم 600 توقيع فردي من منتخبين محليين أو قائمة بـ 60 ألف توقيع على الأقل عبر 25 ولاية.

وأعلنت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية تراجعها عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة قبل ساعات من انقضاء المهلة النهائية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري.

وحسم بلعيد عبد العزيز وبلقاسم ساحلي واللواء المتقاعد علي غديري، قرارهم بالانسحاب من الترشح للرئاسة في آخر لحظة، وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أنه "من المتوقع" أن يعلن المجلس الدستوري غدا عن استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية للبلاد في الرابع من يوليو المقبل، عازية السبب إلى "عدم توافر الأسباب الموضوعية الضرورية لهذا الاستحقاق".

ولم تعلن معظم التشكيلات السياسية الجزائرية، ترشحها من عدمه، على غرار، حركة مجتمع السلم، وحركة بناء الوطن، وجبهة العدالة والتنمية، التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، وغيرها.

قــــد يـهمك أيــــــضًأ :

قائد أركان الجيش يتهم أطرافا أجنبية بزرع الفتنة و"الداخلية" تعلن ولادة 10 أحزاب سياسية جديدة

قائد الجيش الجزائري يُهدّد بسجن مدير المخابرات الأسبق