الحكومة العراقية تُعلِّق على "فيديو البغدادي" وتؤكد استمرار خطر "داعش"

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطرًا كامنًا في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تضاؤل قدراته، وأن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية، فيما أعلنت جمعية خيرية دولية، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية ترفض منح ما يقدر بنحو 45 ألف طفل ولدوا داخل البلاد خلال سيطرة داعش على بعض المناطق، وثائق وبطاقات هوية.

ولم يحدد رئيس الوزراء العراقي في أي بلد تقع تلك المنطقة، وقال "إن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، والذي نشر على الإنترنت، الاثنين، هو محاولة لدعم أنصار التنظيم وإن داعش سيحاول تنفيذ مزيدا من الهجمات.

وقال أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور مدته 18 دقيقة، "إن تفجيرات عيد الفصح في سريلانكا قبل 10 أيام، كانت ردا من داعش على خسائر التنظيم في بلدة الباغوز، آخر معاقله في سوريا".

ويعد هذا المقطع، إذا ثبتت صحته، أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام 2014، ونشرت له تسجيلات صوتية في تواريخ لاحقة.

وظهر البغدادي جالسا على الأرض وهو يتحدث إلى أعضاء بالتنظيم، وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة، وكانت مرتديا جلبابا أسود وسترة بنية إلى يمينه سلاح كلاشينكوف.

وسيطر "داعش" على ملايين الأشخاص في الأراضي الممتدة من شمال سوريا عبر البلدات والقرى على طول وديان دجلة والفرات إلى ضواحي بغداد.

لكن سقوط الموصل والرقة، معقلي التنظيم في العراق وسوريا، على الترتيب في 2017، حول البغدادي إلى طريد يتحرك على طول الحدود الصحراوية بين العراق وسوريا.

وأعلنت جمعية خيرية دولية، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية ترفض منح ما يقدر بنحو 45 ألف طفل ولدوا داخل البلاد خلال سيطرة داعش على بعض المناطق، وثائق وبطاقات هوية.

وحذَّر الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي يان إيغلاند، من أن هؤلاء الأطفال، الذين يعيش معظمهم في مخيمات نازحين اليوم، هم "قنابل بشرية محتملة".

وأضاف، "الأطفال فاقدو الوثائق مهددون بأن يهمشوا في المجتمع إن لم تسو القضية على الفور. وهو ما يهدد بشكل خطير الفرص المستقبلية لجهود المصالحة".

ودعا إيغلاند الحكومة إلى ضمان أن يكون لهؤلاء الأطفال الحق في الوجود مثلهم مثل أي مواطن عراقي آخر"، مشيرا إلى تقرير المنظمة الواقع في 38 صفحة بعنوان "حواجز منذ الميلاد".

وولد هؤلاء الأطفال خلال الفترة من 2013 إلى 2017، عندما كان تنظيم داعش المتطرف يسيطر على نحو ثلث العراق.

وتعتبر الحكومة العراقية شهادات ميلادهم مزورة، لأنها صادرة من داعش.

وقالت المجموعة، التي تتخذ من النرويج مقرا لها، إن فريقها القانوني يتلقى في المتوسط 170 طلبا شهريا بالمساعدة لحالات أطفال غير مسجلين، أو آبائهم غير مسجلين، وهم إما على قواعد بيانات حكومية أمنية، أو ينظر إليهم على انهم على صلة بداعش.

وأضاف إيغلاند أن فرصة الحصول على وثائق هوية لأطفال عائلات تتهم بالصلة بداعش شبه مستحيلة، مما يعني عقابا جماعيا لآلاف الاطفال الأبرياء.

وقال، "الأطفال ليسوا مسؤولين عن جرائم يرتكبها أهليهم، إلا أن العديد منهم محروم من حقوق أساسية كمواطنين عراقيين، ودون هذه الوثائق لا يمكن لهؤلاء الأطفال الحصول على تعليم أو رعاية صحية، كما أنه غير مسموح لهم بالانتساب لمدارس، ولا يتسنى لأمهاتهم الحصول على مساعدات تشتد الحاجة إليها، أي أنهم ببساطة محرومون من الوجود".

كما ذكر أن منح هؤلاء الأطفال حقوقا أساسية كالتعليم والرعاية الصحية "هو مفتاح ضمان مستقبل مستدام لهم وللبلاد".

وقــــــد يـهمك أيــــضًأ

عادل عبدالمهدي يُؤكّد إبلاغه واشنطن وإيران رفض الصراع على أرض العراق

"تحالف الفتح" يتّهم كتلًا سياسية بتشويه صورة عادل عبدالمهدي