المحكمة العليا في الجزائر تضع وزير المال الأسبق قيد الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر، الأحد، بوضع وزير المال الأسبق، كريم جودي تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إليه في قضايا فساد.

وانضم جودي إلى مجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام، تطالب برحيل الرئيس (السابق) عبدالعزيز بوتفليقة، ورجال السلطة المنتمين لعهده.

ومثل رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى أمام محكمة في الجزائر العاصمة، الأحد، لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشركة "فولكسفاغن" الألمانية. وفقا إلى التفلزيون الجزائري، وهذه المرة الثانية التي يخضع

فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمرا الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر، وفي ما يتعلق بقضايا الفساد التي تلاحق بعضا من كبار رجال الأعمال في الجزائر، مثل مراد

عولمي، رئيس شركة "سوفاك" التي تدير بالجزائر مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، أمام محكمة، الأحد.

اقرء ايضا

الرئيس الجزائري "المؤقت" يُجري سلسلة تغييرات تشمل تعيين ولاة جُدد

وقال التلفزيون الجزائري إن عولمي رد في المحكمة على اتهامات بالفساد تلاحقه، وذلك بعد أن اعتُقل الأسبوع الماضي في إطار سلسلة تحقيقات في قضايا متعلقة بالكسب غير المشروع، وحسب وكالة الأنباء

الجزائرية الرسمية، فقد أحالت النيابة العامة في مايو الماضي ملف التحقيق في قضايا الفساد لعدد من المسؤولين، من بينهم جودي، إلى المحكمة العليا في البلاد، ومنذ استقالة بوتفليقة، في الثاني من أبريل/ نيسان بعد

20عاما أمضاها رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.

وصرح قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، سابقا بأنه اطّلع شخصيا على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال"، مؤكدا أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين".

وتقول تقارير صحافية في الجزائر إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد، يشتبه في تورط العديد من المسؤولين فيها.

وقد يهمك ايضا

مُرشَّحان مجهولان فقط يتقدَّمان إلى انتخابات الرئاسة الجزائرية

تعرف على الخُلفاء المحتملين للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة