غريفيث يعلن قبول الأطراف اليمنية خطة إعادة الانتشار في الحديدة

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن طرفي النزاع اليمني وافقا على خطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولى في مدينة الحديدة، رغم وجود تأخر كبير في تنفيذ اتفاق السويد، فيما كشفت مذكرة  استخباراتية في فرنسا، عن استخدام أسلحة من تصنيع فرنسي في النزاع اليمني.

وأكد غريفيث، أثناء تقديمه اليوم الاثنين، إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر الدائرة المغلقة من عمان حول مستجدات الوضع في اليمن، أن التوصل إلى توافق بين طرفي النزاع، الحكومة والحوثيين، بشأن إعادة الانتشار في الحديدة "استغرق وقتا أطول مما كنا نأمل، لكننا ممتنون لأن ذلك قد حدث أصلا".

وأبلغ غريفيث مجلس الأمن بأنه قد تلقى تأكيدات من زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، خلال لقائه الأسبوع الماضي في صنعاء، بأن قواته ستدعم اتفاق الحديدة.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله بإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة، وقال، "دعونا نوضح أنه عندما ستحصل إعادة الانتشار، ستكون أول عملية سحب طوعي للقوات في هذا الصراع الطويل.. وسننتقل بكل سرعة بعد حصولها نحو حل آخر المسائل العالقة المتعلقة بالمرحلة الثانية ونشر قوات الأمن المحلية في المدينة".
وأشار إلى أن تطبيق اتفاق الحديدة يمهد الطريق لمفاوضات جادة أوسع نطاقا بشأن إنهاء الحرب في اليمن، مضيفا، "نحن جميعا بحاجة إلى رؤية تقدم ملموس في الحديدة قبل التركيز على الحل السياسي".

اقرا ايضا:

رئيس بعثة المراقبين الأمميين يجتمع بطرفي النزاع اليمني

كما قال "إن الوضع في الحديدة ما زال هشا رغم بعض التقدم"، إذ سجل تراجع في عدد الاعتداءات والإصابات في صفوف المدنيين اليمنيين "بشكل لافت"، مشددا على أن "استمرار الحرب يعيق التوصل إلى حل سياسي في اليمن".

وجاء تصريح غريفيث بعد نحو 4 أشهر من تعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر / كانون الأول الماضي بين الحكومة والحوثيين والذي ينص على وقف إطلاق النار في الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وسحب جميع قوات الطرفين منها تدريجيا ونشر قوات دولية لمراقبة الهدنة في المدينة.

هذا وكشفت الاستخبارات العسكرية في فرنسا، استخدام أسلحة من تصنيع فرنسي في النزاع اليمني.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن ما نشرته مجلة "ديسكلوز" الاستقصائية، يتعارض مع الرواية الحكومية الرسمية في هذا المجال.

وذكر الخطاب الرسمي المعتمد في باريس التي لم تنف وجود هذه المذكرة، أن السلاح الفرنسي المملوك للسعودية والإمارات لم يستخدم إلا بصورة دفاعية في هذه الحرب التي أوقعت ما لا يقل عن 10 آلاف قتيل منذ 2015 وأوصلت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وحصلت المجلة على مذكرة أرسلتها مديرية الاستخبارات العسكرية إلى الحكومة الفرنسية في أكتوبر 2018، تكشف عن أسلحة فرنسية تستخدم على الأراضي اليمنية من جانب الرياض وأبوظبي ضد الحوثيين.

وفقا للمذكرة، يوفر 48 مدفعا من نوع سيزار مصنعة من شركة "نيكستر" الفرنسية ومنتشرة على طول الحدود السعودية اليمنية "مساندة للقوات الحكومية المدعومة من السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".

وتبيّن خريطة لمديرية الاستخبارات العسكرية بعنوان "شعب تحت تهديد القنابل" أن "436 ألفا و370 شخصا قد يتعرضوا لضربات مدفعية محتملة" بعضها من مدافع فرنسية الصنع.

وعلى أرض المعركة، سجل انتشار لدبابات "لوكلير" مباعة للإمارات في التسعينات "عند المواقع الدفاعية في اليمن"، حسب المذكرة.

و"في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كانت الدبابات الفرنسية في قلب معركة الحديدة" التي أوقعت 55 قتيلا مدنيا حسب منظمة "أكليد" غير الحكومية الأميركية، نقلا عن مجلة "ديسكلوز" التي طابقت المذكرة الاستخبارية مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة.

وجاء في المذكرة أن طائرات ميراج 2000-9 "تعمل في اليمن" فيما جهاز توجيه الغارات الفرنسي "ديموقليس" (تاليس) "قد يكون مستخدما" في هذا النزاع أيضا.

وأظهرت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع تشاركان في الحصار البحري الذي يعيق تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما "في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية".

وأكدت الحكومة الفرنسية في رد مكتوب صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الاثنين، أن "الأسلحة الفرنسية المملوكة لأعضاء التحالف موضوعة على حد علمنا بمعظمها في مواقع دفاعية خارج الأراضي اليمنية أو في مواقع تابعة للتحالف، ولكن ليس على خط الجبهة".

قد يهمك ايضا:

غريفيث في صنعاء من جديد لإنقاذ اتفاق ستوكهولم   

المبعوث الأممي إلى اليمن يتوجَّه إلى صنعاء في زيارة تستغرق 3 أيام