الرئيس اليمني يأمر بتشكيل لجنة لتنفيذ نتائج اجتماعه بولي العهد السعودي

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا، رقم 155 لسنة 2017 م، الأحد، بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج الاجتماع مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية.

وقضت المادة الأولى من القرار بتشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة" وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع الرئيس هادي، مع ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، في المجالات الاقتصادية.

وقضت المادة الثانية من القرار، على أن تشكل اللجنة من وزير المال أحمد عبيد الفضلي رئيسا للجنة، ووزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائبا، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز أوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.

وقضت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم لجنة المتابعة والتنسيق بدعم البنك المركزي باثني مليار دولار أميركي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني، وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، وبدء مشروع لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.

كما قضت المادة الرابعة من القرار "يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ أوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

كان الرئيس هادي التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نهاية الأسبوع الماضي بحثا آخر المستجدات على الساحة اليمنية.​