الحكومة اليمنية تتسلّم البنك المركزي بعد نقله إلى عدن دون أموال

 تواجه خطوة نقل مقرّ البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن، بعض التحديات، خصوصا أن الحكومة الشرعية في اليمن ستتسلم البنك المركزي بدون أموال أو سيولة نقدية.

وكانت الميليشيات الانقلابية قد قضت على احتياطيات البنك المركزي اليمني بالكامل والبالغة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار من أصل مليار دولار وديعة سعودية كانت في مقر المركزي اليمني في صنعاء، ما يعني أن الانقلابيين قضوا على 5.9 مليار دولار خلال الـ18 شهرا الماضية.

وقال مختصون بالشأن اليمني لـ"العربية.نت"، إن خطوة نقل مقرّ المركزي إلى عدن جاءت كخطوة اضطرارية لجأت إليها الحكومة بالتنسيق مع المجموعة الدولية والدول والهيئات المانحة لإنقاذ المنظومة المالية اليمنية ومنع حالة انهيار اقتصاد اليمن بعد أن أفرغت الميليشيات الانقلابية خزانة الدولة من احتياطياتها المالية، واختفاء السيولة النقدية من العملة المحلية وعجز البنك المركزي عن تسديد مرتبات الموظفين.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني الجديد، منصر القعيطي، كشف أن مجمل الحيثيات التي أدت إلى قرار نقل المركزي إلى عدن كان أبرزها سيطرة الانقلابيين على البنك وتسخيره لتمويل عملياتهم العسكرية، وعدم إبقائه على الحيادية في النزاع الدائر في البلاد، وذلك بعد أن أدخل الانقلابيون تعديلات على مجلس الإدارة وقيامهم بتغييب ممثل الحكومة وتغيير تقرير اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي كان محل إجماع في الأردن، وذلك دون الرجوع للحكومة.

وقامت الميليشيات الانقلابية بالسعي لطبع 400 مليار ريال يمني دون علم الحكومة، أو أخذ رأيها، وقد تم إفشال هذه العملية من قبل الحكومة في اللحظات الأخيرة.

ووفقا لخبراء، فإن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وتعيين مجلس إدارة جديد على رأسه وزير المالية السابق يعتبر خطوة استراتيجية في ميزان الصراع مع الميليشيات لتضييق الخناق اقتصاديا وإفقادهم معظم مصادر تمويل عملياتهم العسكرية، والحد من حالة العبث في الاقتصاد اليمني، ولكنه يضع جملة من التحديات الداخلية والخارجية.

ورأى مختصون بالشأن اليمني، بحسب حديثهم لـ"العربية.نت" أن البنك المركزي اليمني بحاجة إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة حتى يتمكن من العودة لأداء دوره كاملا.

ومن أبرز التحديات الداخلية لنقل مقر المركزي اليمني إلى عدن ما تستوجبه هذه الخطوة من تأمين دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في غضون أيام معدودة وفقا للكشوفات الرسمية المعتمدة أواخر العام 2014، وتأمين وصول هذه المرتبات إلى أصحابها في كل المحافظات اليمنية في ظل ظروف أمية وعسكرية شديدة التعقيد.

والأهم من ذلك أن تسارع الحكومة اليمنية التي سعت إلى نقل البنك إلى عدن لتنشيط مصادر الدخل السيادية، وعلى الأخص قطاع النفط والغاز والرسوم الجمركية والضريبية وتشغيل الموانئ والمنافذ بما يرفد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجات الخزانة العامة للدولة.

أما على الصعيد الخارجي، فيبدو أن نقل البنك إلى عدن كان ضرورة لتأمين وعاء مالي رسمي بعيدا عن متناول الميليشيات لتلقي المساعدات والقروض الخارجية وضمان إنفاقها وفق خطط تتفق بها الحكومة مع الأطراف المانحة والمقرضة.

ويرى مختصون في الشأن اليمني أن قرار نقل المركزي اليمني لن يؤثر على حركة التحويل النقدي الخارجي أو الداخلي، ولا على سعر صرف الريال الذي يدور عند ٣٠٠ ريال يمني مقابل الدولار.

وأشاروا إلى أن التحويلات تسير بشكل طبيعي خلال الوقت الحالي، وستستمر كذلك بعد نقل مقر المركزي إلى عدن، والتي تعتبر جزءً من عملية تحرير الدولة، وعلى الأخص في الشق الاقتصادي، كما من شأنها أن تفقد هيبة الحوثيين، وأن تحرر موظفي الدولة من الحاجة إليهم فيما يتعلق بدفع المرتبات.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني الجديد، منصر القعيطي، قال الاثنين، إن الميليشيات اعتادت على صرف 100 مليون دولار شهريا من البنك المركزي كرواتب لأتباعهم في القطاعات العسكرية.

وقال القعيطي "السحوبات النقدية للحوثيين من البنك المركزي بلغت 450 مليار ريال يمني، بما يعادل 1.8 مليار دولار خلال الـ18 شهرا الماضية، والحكومة منعت محاولة الميليشيات من طبع عملة دون غطاء، حيث سعت الميليشيات إلى طباعة 400 مليار ريال لصالحها دون علم الحكومة".

وأوضح القعيطي أن البنك المركزي اليمني كان يحتفظ بنحو 400 مليار يمني كنقد غير مصدر في صنعاء والحديدة، وهذه الأموال غير معروف مصيرها ولا أين ذهبت.