أكثر من 120 قتيلًا وجريحًا بتفجير سيارة مفخخة في سوق جنوب بغداد

كشفت مصادر في الشرطة العراقية أن ما لا يقل عن 55 شخصًا قُتلوا، وأُصيب أكثر من 70 آخرين في اعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة ضربت سوقًا جنوب بغداد، عصر الخميس، في وقت أعلن مصدر حكومي عراقي مطلع، الخميس، عن موافقة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على تولي "الحشد الشعبي" ملف السيطرة على الحدود العراقية السورية.

أعلن مسؤول في جهاز الشرطة العراقية في بغداد، أنّ سيارة مفخخة مركونة على جانب طريق قرب ساحة لبيع السيارات المستعملة والمواد المنزلية في حي الشهداء في منطقة البياع جنوبي بغداد، انفجرت لدى تجمّع عدد كبير من المواطنين غالبيتهم رجال، ما أدى إلى مقتل 55 عراقيًا وجرح 70 آخرون.. مؤكدًا أنّ الحصيلة قابلة للارتفاع بسبب خطورة حالات المصابين الذين توزعوا على عدة مستشفيات في العاصمة.

وذكر العقيد أحمد حسين المسؤول عن قاطع عمليات جنوبي بغداد، أن التفجير يحمل بصمات واضحة لتنظيم "داعش"، وهو ما أكده التنظيم لاحقًا بإعلانه المسؤولية عن التفجير. وبيّن العقيد، أنّ تحقيقات أولية للشرطة أكدت أن السيارة مركونة وليست بواسطة انتحاري، وكشف عن اعتقال عدد من عناصر الأمن المتواجدين في حاجز التفتيش المسؤول عن دخول السيارات لتلك المنطقة للتحقيق معهم.

وأفاد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن ملف الأمن في العاصمة، العميد سعد معن، بأن التفجير خلّف عددًا كبيرًا من الضحايا، مبينًا في بيان مقتضب أنّ "القوات الأمنية العراقية بحوزتها معلومات استخبارية تفيد بعزم تنظيم (داعش) استهداف عدد من مناطق العاصمة بغداد". ويأتي الاعتداء الدامي بعد يوم واحد من انفجار مماثل وقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد واستهدف مدنيين كانوا متجمعين في ساحة لبيع السيارات أيضًا أدى إلى مقتل وإصابة نحو 30 عراقيًا.

صرّح مصدر حكومي عراقي مطلع، الخميس، بأن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وافق على تولي "الحشد الشعبي" ملف السيطرة على الحدود العراقية السورية، فيما أكد قيادي أن "الحشد" ستتولى مهمة حفظ الأمن على أغلبية الحدود بين البلدين، التي تمتد مسافة 612 كيلومترًا. وقال زعماء قبليون عراقيون إن تسليم الحدود للحشد الشعبي  يعني تحويل العراق إلى معبر لمرور السلاح الإيراني إلى النظام السوري.. وأشار المصدر إلى أن قيادة "الحشد الشعبي" طلبت خلال اجتماعها بالعبادي، الأربعاء، أن تكليف الحشد الشعبي رسميًّا بمهام حفظ الأمن على الحدود العراقية السورية، لمنع تسلل عناصر تنظيم (داعش)، موضحًا أن "رئيس الوزراء العراقي وافق على طلب الحشد الشعبي ".

وأضاف أن "الحشد الشعبي موجودة أصلا قرب الحدود العراقية مع سورية بعناصرها ومعداتها"، مؤكدًا أنّها "تبحث عن غطاء رسمي لتواجدها في المناطق الحدودية لتجنب قصف طيران التحالف الدولي". ولفت إلى نية الحشد الشعبي شن حملات عسكرية قريبة لتطهير جميع القرى والبلدات العراقية المحاذية للحدود مع سورية، مبينا أن استمرار سيطرة تنظيم "داعش" على بلدة تلعفر غرب الموصل يعرقل جهود "الحشد" التي تهدف لتأمين تنقلاتها في المناطق الغربية للموصل التي تمتد حتى الحدود مع سورية.

وأوضح المتحدث باسم قوات "النجباء" المنضوية ضمن فصائل "الحشد الشعبي"، هاشم الموسوي، الخميس، أن إسناد مهمة تأمين الحدود العراقية السورية لـ"الحشد" جاء باعتباره جزءًا من المؤسسة العسكرية العراقية، مؤكدًا خلال تصريح صحافي أنّ العبادي وافق على هذه المهمة التي ستقوم "الحشد الشعبي" بموجبها بمسك الأمن على طول الحدود العراقية السورية.

وتابع أن "العبادي لم يبد ممانعة من مشاركة "الحشد الشعبي" في عمليات تحرير الساحل الأيمن للموصل مبدئيا"، مبينًا أن المشكلة تتعلق بنوعية المعركة التي ستتم في الجهة اليمنى للموصل، فهل ستحتاج إلى "الحشد الشعبي"، أم سيتم الاكتفاء بالجيش وجهاز مكافحة الإرهاب؟

واجتمع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الاربعاء، بقيادات مليشيا "الحشد الشعبي"، بحضور نائب رئيس الحشد الشعبي ، أبو مهدي المهندس، وعضو البرلمان، القيادي في الحشد هادي العامري، وقيادات أخرى.
ورفض عضو مجلس أعيان نينوى، محمد الجبوري، اليوم الخميس، تكليف قيادي بمهام الإمساك بالأمن على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن القيادي ستحول العراق إلى "معبر لمرور السلاح الإيراني إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد".

وأشار إلى أن "الحدود العراقية مع جميع الدول، وخصوصا سورية، يجب أن تمسك من قبل قوات خاصة مدربة لا تحمل ميولا طائفية"، مبينا أن تسليم الحدود إلى فصائل مسلحة تدين بالولاء لإيران، يعني كارثة قد تأتي بنتائج لا تحمد عقباها. ودعا الحكومة العراقية إلى التراجع عن هذه الخطوة، مشدداً على ضرورة إرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يمتلك خبرة كبيرة في قتال العصابات، إذا كان الهدف بالفعل تأمين الحدود، وإغلاقها بوجه عناصر تنظيم "داعش".