مجلس الأمن يُصوّت لصالح مشروع قرار بشأن إرسال قوات إلى الحُديدة

أقرّ مجلس الأمن بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن إذ صوّت الجمعة بالإجماع على قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لمراقبة الهدنة في محافظة الحديدة، عربي اليمن، وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاثة كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبرا أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها.
ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.

أقرأ أيضا: مليشيا الحوثي تقصف حي المنظر في مدينة الحديدة بالمدفعية

ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار ٢٢١٦ ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية، ويمنح القرار الأمم المتحدة تفويضا بالحضور على الأرض كمراقبة وباستلام الموانئ، كما يجبر الحوثيين على سحب قواتهم من الحديدة وباقي الموانئ خلال ٢١ يوما.
ويؤكد القرار على نجاح الضغط العسكري والجهد الدبلوماسي في إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة، وكذا على تنفيذ القرار ٢٢١٦ والتزاما بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن، ولم يكن الحوثيون ليقبلوا بالحل الدبلوماسي ويقدموا التنازلات لولا الضغط العسكري.

تناول القرار صراحة موضوع زراعة الألغام وتجنيد الأطفال، مما سيشكل ضغطا على الحوثيين كونهم الطرف المعني الذي يزرع ويجند، وأشار القرار إلى حماية المدنيين والسماح لهم بحركة آمنة، وبالتالي فأي تقييد لحركة المدنيين يعتبر خرقا للقرار (كما يفعل الحوثيون في تقييد حركة الخروج والدخول إلى مناطق سيطرتهم).

وحدد القرار آلية رصد ومتابعة صارمة، ويلزم المبعوث وفرق الرصد الأممية بتقارير أسبوعية، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة التي اعتادوا عليها في الاتفاقيات السابقة. ويقدم تنفيذ اتفاق الحديدة على البدء في المشاورات المقبلة.

ورحبت الجمهورية اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم (2451) الصادر الجمعة، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216، حسب وكالة سبأ الرسمية. 

ورحب اليمن بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا إلى الجداول الزمنية المحددة له بما في ذلك انسحاب ميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان لها "أنها ومنذ الوهلة الأولى، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات ديسمبر 2014، ألا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران".

وأكدت الحكومة التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.
وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كل بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم، ولا ترى الحكومة أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

قد يهمك أيضًا: أميركا تحشد في مجلس الأمن لإدانة إيران بسب دعمها الميليشيات الحوثية

مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في ذمار