الموفد الأممي يقرُّ بصعوبة مشاورات الكويت والوفد الحكومي اليمني يصر على إطلاق المعتقلين

أقرَّ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بأن مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت بأنها "مشاورات معقدة" وبأنها "ستستغرق وقتا طويلا".

جاء ذلك في بيان صدر مساء الاثنين عن المكتب الإعلامي لولد الشيخ، في ختام جلسة جديدة عقدت أمس بين وفدي الحكومة و"الحوثي وصالح"، عقب عودة الوفد الحكومي الى طاولة المفاوضات، بعد تعثر دام 6 أيام.

وقال ولد الشيخ: "المعروف أن مشاورات السلام بشكل عام معقّدة، وتستغرق وقتا طويلا، لكني أحث الأطراف على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "كل تأخير أو تراجع أو تغيب عن الجلسات يعيدنا إلى الوراء، ويؤخر الحل الذي ينتظره اليمنيون".

وأشارت مصادر تفاوضية حكومية إلى أن جلستي المشاورات، الصباحية والمسائية، لم تحرزا أي تقدم، واقتصرت على كلمات لرؤساء الوفود ونقاشات عامة حول المرحلة المقبلة، من أجل "ردم الهوة" وتقريب وجهات النظر. فيما قال المتحدث الرسمي للحوثيين ورئيس الوفد التفاوضي، محمد عبدالسلام، إن جلسات الإثنين، كانت "بروتوكولية" من دون أي نقاش في السياسة.

وذكر القيادي الحوثي، في تصريحات متلفزة، أن فريقه  طالب بأن تكون اللجنة الأمنية التي سيوكل اليها مهمة الإشراف على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة تحت إشراف حكومة جديدة يطالبون بأن يكونوا شركاء فيها.

وأعلن عبد السلام، أنهم لا يمانعون أن تضم اللجنة الأمنية، ضباطاً من الكويت أو الإمارات، في تحول كبير في موقف الجماعة التي كانت ترفض مشاركة أي عسكريين من دول التحالف العربي التي شاركت على مدار عام في حرب ضدهم.

في المقابل، طالب وفد الحكومة اليمنية المبعوث الأممي بـ"إلزام الحوثيين" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، و14 صحفيا.

وفي مذكرة سلمها للمبعوث الأممي، طالب الوفد الحكومي أيضا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216.

ودعا الوفد الحكومي، في مذكرته، إلى عدم تحويل الصحفيين المعتقلين وحقهم في الحرية إلى "قضية سياسية على طاولة المشاورات"، مطالبا المبعوث الأممي بـ"إلزام الحوثيين بإطلاق سراحهم؛ تنفيذاً للقرار الأممي رقم 2216، وبناء على إجراءات الثقة التي تم الإتفاق عليها خلال محادثات سلام سابقة جرت في مدينة بييل السويسرية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وأرفق الوفد الحكومي رسالته للمبعوث الأممي بأسماء الصحفيين المحتجزين لدى سجون الحوثيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين، لافتا إلى أن حياتهم صارت مهددة بالموت، ودعا إلى النظر بقضيتهم والعمل على حلها، وإطلاق سراحهم فوراً.

وعقدت لجنة الأسرى والمعتقلين، المنبثقة عن مشاورات السلام في الكويت أول اجتماعاتها بعد تعثر دام أسبوعا، حسب ما أفادت مصادر تفاوضية حكومية.

وأوضحت المصادر، أن اجتماع اللجنة تضمن مناقشة الاتفاق المبدئي الخاص بالإفراج عن 50% من المعتقلين، والأسرى من الجانبين، قبل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز المقبل، لكنها لم تحرز تقدما.

وتقول الحكومة اليمنية إن هناك 900 معتقل سياسي وناشط في سجون الحوثيين، فضلا عن مئات الأسرى. بينما لا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى من الحوثيين لدى القوات الموالية للحكومة، لكن هناك تقديرات بأن عددهم بالمئات.

وفي جدة، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وكندا، الإثنين، على أهمية "تحقيق تقدم" في مشاورات السلام اليمنية، المقامة في دولة الكويت، منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، برعاية الأمم المتحدة.

ورحب بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي الخليجي الكندي في ختام أعماله في مدينة جدة، السعودية، مساء الإثنين، بوقف إطلاق النار في اليمن، مناشدين الأطراف اليمينة كافة بالالتزام به.

وعبّر الوزراء عن استمرار "دعمهم القوي" لجهود المبعوث الأممي، مناشدين جميع الاطراف بـ"اتخاذ القرارات الصعبة" اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وشدّد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله "دونما معوقات" وبأسرع وقت ممكن تخفيفا لمعاناته.