النيابة البرازيلية تتهم رسميًا الرئيس السابق للجنة الأولمبية بارتكاب فساد

وجهت النيابة العامة في البرازيل رسميًا الأربعاء، اتهامات لكارلوس نوزمان، الرئيس السابق للجنة الأولمبية البرازيلية، بالتورط في شراء أصوات لصالح ملف اختيار مدينة ريو دي جانيرو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016".

واتهمت النيابة البرازيلية بالفساد أيضا ليوناردو جرينر، الساعد الأيمن لنوزمان ومدير التسويق لأولمبياد "ريو 2016" والسنغاليين بابا ماساتا دياك ولامين دياك، حيث كان الأخير رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى في ذلك التوقيت.

ويواجه نوزمان، الذي كان رئيسا أيضا للجنة المنظمة لـ "ريو 2016، وجرينر اتهامات بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهريب النقد الأجنبي. وأصبح نوزمان رهنا للحبس الاحتياطي منذ التاسع من تشرين أول/أكتوبر الجاري، فميا خرج جرينر من محبسه قبل أربعة أيام.

وكانت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن جرينر اعترف أمام السلطات أنه اجتمع في العاصمة الفرنسية باريس مع رجل الأعمال البرازيلي أرثر سواريس، وذلك قبل اختيار ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد بيومين.

واتهمت السلطات في البرازيل وفرنسا سواريس، الهارب حاليا، بدفع رشى مالية للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك، من أجل أن يصوت الأخير لصالح ريو دي جانيرو للفوز باستضافة الأولمبياد.

واختيرت ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد في تشرين أول/أكتوبر 2009 من خلال جلسة تصويت عقدت في كوبنجهاجن لتفوز على مدن مدريد وطوكيو وشيكاغو.

وأكدت جهات التحقيق أن المسؤولين البرازيليين متورطين بالاشتراك في "منظمة إجرامية" تضم سياسين ورجال أعمال بمدينة ريو دي جانيرو استفادوا من توريد خدمات والمشاركة في أعمال إنشائية تتعلق بـ "ريو 2016".

وذكر المحققون أيضا أن نوزمان استطاع أن يضخم ثروته بنسبة 457 بالمئة في الفترة ما بين عامي 2006 و2016، بينما أقر أمام سلطات التحقيق قبل شهر واحد فقط أنه لا يمتلك سوى 16 سبيكة ذهبية تزن كيلوجرام واحد فقط مودعة بأحد البنوك السويسرية وتقدر قيمتها بـ 650 ألف دولار. وكانت الأولمبياد الماضية هي الأولى في التاريخ التي تنظمها دولة من قارة أمريكا الجنوبية.

بيد أن عملية "اللعب غير النظيف"، وهي تحقيقات قضائية دشنتها فرنسا، أثارت شبهات حول قيام "ريو 2016" بدفع رشى مالية لأعضاء في اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وبموجب هذه التحقيقات، اقتحمت الشرطة البرازيلية في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي مقر اللجنة الأولمبية البرازيلية ومنزل نوزمان، الذي أدلى بأقواله أمام السلطات الأمنية في ذلك اليوم. ولم يظل نوزمان قيد الاعتقال آنذاك، ولكنه أجبر على تسليم جواز سفره للسلطات خلال التحقيقات.

وعلى ضوء هذه الفضيحة، قررت اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف نوزمان عن ممارسة مهام وظيفته، واستبعاده من لجنة تنسيق أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يستقيل المسؤول البرازيلي في وقت لاحق من منصب رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية. وتأتي التحقيقات مع نوزمان في إطار حملة مكافحة الفساد الكبرى "لافا جاتو"، التي بدأت نشاطها في البرازيل قبل ثلاث سنوات بإجراء تحقيقات مع شخصيات سياسية كبيرة ورجال أعمال.