رئيس وزراء العراق يصف تقرير لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين بـ"المهني" ويؤكد سعيه لتلبية مطالب الشعب

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، العمل على تلبية مطالب الشعب، مشيرا الى أن تقرير اللجنة التحقيقية بشأن احداث التظاهرات “مهني”، موضحًا تصريح

صحفي عقب مشاركته، بتشييع الشهيد اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة في مقر قيادة الشرطة الاتحادية، أن “الشهداء هم نبراس هذه الأمة وقادتها الذين يفتحون آفاق المستقبل

ويذودون عن اوطانهم وشعوبهم، ونقف اليوم لنحيي أحد شهدائنا الأبطال الذين قدموا حياتهم في مقاتلة داعش والارهاب”.

واضاف “سنستمر بمقاتلة داعش ومواجهة هذا التحدي رغم كل الصعوبات”. واشار الى الاحداث التي شهدها العراق والحراك الشعبي والتظاهرات قائلا “اننا نسمع مطالب شعبنا

ونعمل على تلبيتها، كما ان داعش مازال يمارس اعمالا ارهابية ويحاول استغلال مهام قواتنا وكثف من نشاطاته، اضافة الى التطورات الاقليمية مايجعل قواتنا الأمنية امام عدة

تحديات وتهديدات”. واشار الى نتائج اللجنة التحقيقية قائلا ان “تقريرها مهني”، مؤكدا اننا “سنعالج الأخطاء، كما نقف بكل قوة وحزم مع قواتنا من الجيش والشرطة والبيشمركة”.

ودعا “القوى السياسية الى العمل سوية لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام”.

في سياق آخر، قال عبد المهدي في بيان: “سنوجه (اليوم) الخميس خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالاوضاع الراهنة للبلاد”، مبينا “اننا سنؤكد فيه على

جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة”.

واضاف “اننا سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع القادم تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور

متزايد للشباب”، مشيرا الى ان “الحكومة تؤكد على أهمية قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح

وامام الرأي العام خصوصاً تلك التي تمس سرقة الاموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع اساسية كفيلة باستيعاب المزيد

من فرص العمل خصوصاً للشرائح الفقيرة، والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من اين لك هذا) ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على اهمية توطين الرواتب

وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم اموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها”.

قد يهمك ايضا

روسيا تبحث مع "سورية الديمقراطية" اتفاقها مع الجانب التركي