مسار متسارع لانخفاض فائدة "السايبور" في السعودية

أظهرت بيانات فائدة الاقتراض في القطاع المالي السعودي مواصلة "السايبور" لمساره الهبوطي الذي لم يتوقف منذ عودة القطاع المصرفي من إجازة عيد الفطر الشهر الماضي.

وتقف الفائدة السعودية، التي تعد العمود الفقري لمعظم قروض الشركات والأفراد، عند 2.70% ، أي انخفاض بمقدار 15 نقطة أساس خلال الفترة من 9 حزيران (يونيو) حتى 7 تموز (يوليو) الماضيين (خلال آخر 21 يوم عمل).

ووفقا لهذه الوتيرة المتسارعة، يتوقع أن يكسر "السايبور"، المعيار المرجعي لتسعير الائتمان السعودي، حاجز 2.70% خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن ضمن العوامل لهذا التوقع هو الانخفاض الذي بلغ أكثر من 120 نقطة أساس الذي حدث لمؤشر عقود المبادلة (المقوم بالريال السعودي) الخاص بثلاث وخمس سنوات وذلك منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 وحتى الآن، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

ويقف مؤشر عقود المبادلة لثلاث سنوات عند مستويات 2.376% وخمس سنوات عند 2.534% ، وذلك وفقا لبيانات بلومبيرج. ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات.

ومن ضمن العوامل التي أسهمت في دخول الفائدة في السعودية لمرحلة "إعادة التسعير" بعد تسجيل انخفاضات هو ظهور توقعات من مؤسسات دولية تتحدث عن إمكانية تخفيض الفائدة الأميركية، الأمر الذي سيضغط على حركة الليبور الذي يقف حاليا عند 2.31 في المائة.

وفي ظاهرة يندر حدوثها، أظهر رصد أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لستة أشهر" أصبحت مساوية لنظيرتها الخاصة بثلاثة أشهر، حيث يقف السايبور (ستة أشهر) بحسب إغلاق أمس عند 2.708 في المائة مقارنة بسايبور الـ(ثلاثة أشهر) عند 2.705 في المائة.

ومن المتعارف عليه أن مؤشر قياس فائدة الاقتراض لستة أشهر يكون أعلى من ثلاثة أشهر.

وتزامن هذا التطور السريع في حركة السايبور، في الوقت الذي تميزت حركت مؤشراته باستقرار لافت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. ولا توجد هناك أي علاقة بين هذا الانخفاض المتواصل وبين قرار السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك الادخارية (عن طريق التداولات الثانوية)، إذ يعاني معظم الأفراد من معوقات تقنية لدى شركات الوساطة تحول دون الدخول المباشر لهم على هذه الصكوك الحكومية.

أخبار جيدة للمقترضين

حتى الآن انخفض السايبور، وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر بمقدار 27 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، وهذه التطورات على الساحة الائتمانية تعد إيجابية للمقترضين.

ويأتي ذلك بعد ارتفاعات "السايبور" القياسية التي وصلت فيها تلك الزيادة الإضافية بـ107 نقاط أساس أي (1.07 في المائة)، لا سيما أن "السايبور" (الخاص بالثلاثة أشهر) قد استهل سنة 2018 عند 1.90 في المائة.

أسباب انخفاض الفائدة

أسهم مزيج من العوامل على الساحة الدولية والمحلية في صياغة المسار الحالي لأسعار فائدة الإقراض في السعودية، منها أن الأسواق لا تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة هذا العام (بل تتوقع تخفيضها).

أما على الصعيد المحلي، فهناك ما لا يقل عن 4 عوامل، الأول إسهام بنود تسويات الزكاة الخاصة بالبنوك التي لامست 17 مليار ريال (تم تقسيمها على دفعات على مدى أكثر من خمس سنوات) على عدم الضغط على سيولة القطاع المصرفي.

وثاني العوامل تتمثل في توفر سيولة إقراض للقطاع الخاص لدى المصارف التي لم تستغل بشكل كبير من الشركات، وثالثها يتمثل في نمو الودائع المصرفية (بلغت بنهاية آذار (مارس) نحو 1.63 تريليون ريال، مسجلة نموا بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي).

وأخيرا، يتمثل في إسهام جهود مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التي يلمس القطاع المالي أثرها حتى الآن، في الربع الأول من العام الماضي في جلب الاستقرار للقطاع البنكي حيث تجاوز السايبور مؤقتا الليبور (والليبور يعد نظير السايبور للفائدة المقومة بعملة الدولار).

وتداول السايبور خلال أوائل النصف الأول من العام الماضي دون مستويات الليبور وذلك للمرة الأولى منذ 2009. وعندها شرعت "ساما" في تنفيذ إجراءات قادت لتجفيف جزء من السيولة الفائضة بالنظام البنكي (وليعود بعد ذلك السايبور ليقف فوق مستويات الليبور).

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.

وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل) التي قد تراوح ما بين شهر إلى سنة. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) في السوق المحلية.

وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.

وعندما ترتفع معدلات السايبور، يصعد كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. العملاء وحدهم الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البنوك اليمنية تحذر من تفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة استهداف القطاع المصرفي

القطاع المالي السعودي على أعتاب أكبر 10 أسواق عالمية