خطة الحكومة التركية للحد من تضخم أسعار المواد الغذائية تؤتي ثمارها في العام الحالي

جنت حملة الحكومة التركية للحد من تضخم أسعار المواد الغذائية ثمارها، فمن المحتمل أن ينخفض معدل النمو السنوي إلى أقل من 20% للمرة الأولى خلال نصف العام الحالي، بالإضافة إلى تعثر وضع الاقتصاد وثبات العملة ، ما يمهد لمزيد من التراجع في معدل التضخم. وتُظهر بيانات الإثنين نمو سعر المستهلك في شهر فبراير/شباط بنسبة 19.9% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما أشارت إليه التوقعات في استطلاع "بلومبرغ".

ويشير تسليط الأضواء السياسية على التضخم قبل 4 أسابيع من الانتخابات المحلية، إلى اختبار قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السلطة، في ظل غرق تركيا في حالة من الركود عقب انهيار سعر العملة التركية العام الماضي، فيما يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على قاعدة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس وبخاصة بين القطاعات الأكثر فقرا في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 82 مليون نسمة.

أقرأ أيضا: "انتهاك حقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون" يعرقلان مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

وقالت كارلا سليم  الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد" في دبي: "نتوقع نتائج إيجابية من قراءات التضخم في فبراير/شباط" ، مشيرة إلى "الاستقرار النسبي في الليرة وتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية نسبيا"..

وينتظر البنك المركزي ما وصفه المحافظ  مراد ستينكايا، تصريحاً مُقنعاً قبل استئناف التسهيل النقدي، حيث أجمع المحللون في استطلاع "بلومبرغ" على أن صناع السياسية سيتركون سعر الفائدة عند 24% حتى الاجتماع الرابع يوم الأربعاء المقبل.

وفتحت الأكشاك التي تديرها البلدية في المدن الكبرى الشهر الماضي لتقديم الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تساعد على تقليل التضخم، في محاولة لمواجهة أسرع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2004، وتمثل الأغذية والمشروبات غير الكحولية أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك ، حيث تمثل 23.29 % من الإجمالي.

وأوضح مسؤول مُطلع، أنه "من المحتمل أن يكون معدل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية قد تباطأ منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي"، حيث أكد معهد الإحصاء التركي "تركستات" أم مبيعات الأغذية من الأكشاك التي تديرها البلدية يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر، في ظل اتباع بعض المتاجر لنفس النهج في تخفيض الأسعار، وربما تساهم التخفيضات الضريبية على المرافقو السلع الأساسية في إحداث تباطؤ في معدل التضخم، حيث انخفضت أسعار الطاقة والغاز الطبيعي للمستهلك بنسبة 10% منذ أول يناير، وقامت تركيا بمد تخفيض ضريبة الاستهلاك والقيمة المضافة  على العقارات والأثاث والسيارات لمدة 3 أشهر أخرى بعد انتهائها في 31 ديسمبر.

ويشير السيناريو الأساسي لدى البنك المركزي إلى أن التضخم سينهي العام  عند  نسبة 14.6%. وراجع خبراء الاقتصاد توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي في تركيا على مدى الأشهر المقبلة، ويرون أن معدلات التضخم ستصل إلى  14.8% في الربع الثالث قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى ما يقرب من 16%، وفقا لاستطلاع آخر  أجرته "بلومبرغ".

ومن غير المحتمل أن ينتهي نهج تدخلات الحكومة التركية في السوق في ظل تفشي التضخم في أسعار المواد الغذائية، حيث تعهد أردوغان بأن الحكومة لن تنسحب من السوق إلا إذا انخفضت الأسعار، مضيفا "التضخم وصل إلى 19% و20% ، ونحن لا نستحق ذلك".

قد يهمك أيضًا: أردوغان يؤكد أن لن نقدر على تحمل عبء موجة لجوء جديدة بمفردنا

العملة التركية تنخفض إلى 5.86 ليرة للدولار