مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يشهد هبوطًا بنسبة 3 في المائة

سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي تراجعا بلغت نسبته 3 في المائة ليهبط إلى 95.0 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس الخميس. وبذلك واصل المؤشر تراجعه من أعلى مستوى له في 5 سنوات سجله في أغسطس/آب الماضي. وتشير قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية متفائلة حين تتجاوز المائة، بينما تشير إلى توقعات متشائمة عندما تقل عن هذا المستوى، وتعد قراءة المؤشر في ديسمبر الحالي هي الأدنى منذ فبراير/شباط الماضي حين سجل 91.5 نقطة.

وسجل الاقتصاد التركي نموا فاق التوقعات في الربع الثالث من العام بنسبة 11.1 في المائة، فيما يتوقع أن يسجل 7.4 في المائة في نهاية العام، لكن معدل التضخم لا يزال عند حدود 13 في المائة. وفي سياق آخر مهم، أكد الخبير التركي البارز في مجال الطاقة، تولجا ديمير يول، أن مخاوف واشنطن بشأن مشروع "السيل التركي (تورك ستريم)" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا والإجراءات الأميركية العقابية ضد روسيا، لا يمكن أن تؤثر في موقف أنقرة من المشروع، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والسياسية لهذا المشروع بالنسبة إلى دور تركيا في المنطقة.

ويعتقد أن مشروع "السيل التركي" سيعزز دور الغاز الطبيعي الروسي في أوروبا وسط محاولات من الولايات المتحدة للحصول على حصة من سوق الطاقة الأوروبية، بما في ذلك تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى بعض الدول الأوروبية. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعربت واشنطن مرة أخرى عن اعتراضاتها على "السيل التركي".

وأشار ديمير يول، الباحث البارز في مجال الطاقة في جامعة التينباش في إسطنبول، إلى الأسباب وراء مخاوف واشنطن بشأن خط أنابيب الغاز الجديد، وقال في مقابلة مع "سبوتنيك تركيا" إن "مشاريع مثل (السيل التركي) أوراق رابحة في يد روسيا للحفاظ على قيادتها في سوق الغاز الأوروبية في مواجهة الغاز المسال الأميركي".

ولفت ديمير يول إلى أن تركيا لم تنضم إلى العقوبات الأميركية الأخيرة على روسيا، بما في ذلك العقوبات في مجال الطاقة، وأنها تملك القدرة على أن تكون لاعبا مهما وسط التنافس الجيوسياسي بين القوتين العظميين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع في 2 أغسطس/آب الماضي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات شاملة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وتستهدف العقوبات المفروضة على روسيا قطاعات الدفاع والاقتصاد في البلاد، وتقيد التعامل مع البنوك الروسية وشركات الطاقة، فضلا عن مواجهة بناء خط أنابيب (نورث ستريم2). وأثارت العقوبات مخاوف من أنها يمكن أن تؤثر أيضا في بناء "السيل التركي (تورك ستريم)"، لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن المشروع سينفذ في الوقت المحدد بغض النظر عن العقوبات.

وتعليقا على ذلك، أكد المحلل التركي أن مشروع "السيل التركي" مهم سياسيا واقتصاديا بالنسبة لأنقرة. وقال: "يتضمن المشروع خطين بطاقة سنوية مجمعة تبلغ 31.5 مليار متر مكعب، وسيتم تسليم 50 في المائة من الإمدادات إلى السوق الاستهلاكية في تركيا، وإذا لم يتم تمديد اتفاقية النقل بين روسيا وأوكرانيا في نهاية عام 2019، فإن الخسائر سوف يتم تعويضها عن طريق (السيل التركي). ولذلك، فإن هذا الخط بالغ الأهمية بالنسبة لأمن الطاقة في تركيا".

وسيتم تسليم ما تبقى من الإمدادات عبر "السيل التركي" إلى جنوب وجنوب شرقي أوروبا، الأمر الذي يفتح الطريق أمام تركيا لتصبح مركزا للغاز الأوروبي. غير أن ديمير يول أكد أنه لكي تصبح تركيا مركزا إقليميا، فينبغي أن يستند تسعير الغاز أيضا إلى السوق المركزية. وأوضح أن "هذا هو السبب في أن تركيا تحتاج إلى صياغة لوائح قانونية تتعلق بالأنشطة في أسواق الطاقة، وإنشاء شركة روسية - تركية مشتركة لتشغيل إمدادات الغاز إلى أسواق ثالثة. وإذا تحققت هذه الشروط، فإن تركيا ستصبح مركزا للغاز، وإلا فإنها ستكون مجرد ممر للغاز الروسي". وفي سياق مواز، حققت صادرات منطقة جنوب شرقي تركيا من المنسوجات والمواد الخام، خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من العام الحالي مبلغ مليارين و422 مليونا و234 ألف دولار. وقال رئيس اتحاد المنسوجات والمواد الخام في شرق الأناضول سامي كونو أوغلو إن الصادرات شملت غزل القطن، وغزل الأكريليك، والبولي بروبلين والخيوط.

وأضاف أن مدينة إسطنبول تحتل المرتبة الأولى في تصدير المنسوجات، بقيمة 3 مليارات و374 مليونا و707 آلاف دولار، تليها مدينة غازي عنتاب (جنوبي شرق) بقيمة مليار و290 مليونا و201 ألف دولار. وأشار كونو أوغلو إلى أنه "يجري بذل جهود لزيادة صادرات المنسوجات لمختلف دول العالم، وذلك من خلال تحسين الجودة، موضحا أن المنسوجات والمواد الخام لا تزال تحافظ على مكانتها، حيث ما زال الإنسان يستخدمها في الوقت الحاضر كما كان يستخدمها في الماضي". وتتوقع الحكومة التركية أن يبلغ إجمالي حجم الصادرات في نهاية العام الحالي أكثر من 155 مليار دولار.

على صعيد آخر، وصل عدد المسافرين الذين استخدموا مطار "صبيحة غوكتشين" الدولي في الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول خلال العام الحالي إلى 31 مليون مسافر، بعد أن وصل العدد خلال العام الماضي إلى 29.6 مليون مسافر. وأوضحت إدارة المطار في بيان أمس أنه تم استقبال المسافر الذي أتم الرقم 31 مليونا، وهو مواطن تركي، بمراسم رسمية شارك فيها مديرو المطار؛ حيث قدموا له إكليل زهور، كما منحوه هدية الإقامة في فندق مع عائلته، بالإضافة إلى رحلة سفر مجانية من شركة "بيجاسوس" التركية. ويعد مطار "صبيحة غوكتشين" ثاني أكبر المطارات في تركيا بعد مطار "أتاتورك" الدولي في الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول.