محادثات بين وزراء مالية دول منطقة اليورو بشأن أزمة اليونان

أكّدت بيانات ألمانية رسمية على أنّ القروض والسندات التي تم شراؤها دعما لليونان منذ عام 2005 حققت أرباحا تبلغ نحو 3.3 مليارات دولار لألمانيا، ويسعى وزراء المالية في دول منطقة اليورو إلى التفاهم على آليات خروج اليونان من برامج المساعدة التي تحظى بها منذ ثمانية أعوام، ومن ضمنها تدابير لتخفيف ديون هذا البلد لا تزال موضع خلافات.

وأوضحت الحكومة الألمانية أن "المركزي الألماني" تحصل على أرباح تبلغ 2.9 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من برنامج "سوق الأوراق المالية"، جرى تحويلها إلى الموازنة الألمانية، ويتضمن الرقم أيضا أرباحا بـ400 مليون يورو من قرض يعود لعام 2010 من بنك التنمية الألماني (كيه إف دبليو) الذي تملكه الحكومة الألمانية.

ويعدّ "سوق الأوراق المالية" برنامجا لشراء السندات متوقفا حاليا كان أطلقه البنك المركزي الأوروبي عام 2010، ودعمته ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة لمنع انهيار اقتصاد اليونان.

وقال سفين-كريستيان كيندلر من حزب الخضر، إن تحقيق ألمانيا أرباحا يستدعي خفض ديون اليونان، وأضاف أنه من غير المقبول أن "تقوم الحكومة الاتحادية بتحسين وضع ميزانيتها بالمليارات من أرباح فوائد من اليونان".

وصرّح رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) ماريو سينتينو، قبل ساعات من بدء الاجتماع في لوكسمبورغ: "سنتوصل اليوم إلى اتفاق. أنا متفائل"، مضيفا أن "اليوم (أمس) سيكون بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد اليوناني".

ورأى مسؤول أوروبي كبير أن هناك "فرصة 70 إلى 80 في المائة" أن يتوصل وزراء الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة إلى اتفاق مساء الخميس في لوكسمبورغ، حيث يعقدون اجتماعهم.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الأربعاء، مبديا ارتياحه "إننا قريبون جدا من اللحظة التي نجني فيها ثمار سنوات من التضحيات والجهود الشاقة".

وحصلت اليونان خلال ثمانية أعوام على مساعدات تزيد على 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات. في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت أليمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح ماليتهم العامة.

ووصل نمو إجمالي الناتج الداخلي عام 2017 إلى 1.4 في المائة، ومن المتوقع أن يزداد ويحقق 1.9 في المائة هذه السنة، و2.3 في المائة السنة المقبلة، كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0.8 في المائة، بعد عجز بلغ 15.1 في المائة عام 2009.

غير أن مستوى ديون هذا البلد يبقى الأكثر ارتفاعا في منطقة اليورو، ويتفق دائنوها على أنه لا بد من إقرار تخفيف أخير للديون من أجل ضمان مصداقية أثينا في الأسواق المالية.

غير أن ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا تبدي معارضة وتطالب لقاء دعمها بمتابعة أوضاع اليونان عن كثب بعد خروجها من البرنامج، وشدّد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، الأربعاء، على أنه "يجب بالطبع أن لا يخسر أي طرف أموالاً". 

وأضاف: "لكن يجدر بنا أن نجد معاً وسيلة لتخفيف الديون، إما بتمديد استحقاقات القروض الممنوحة، أو بإعادة شراء القروض الأكثر كلفة".

وستشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد المؤيدة أيضا لتخفيف الديون، في محادثات لوكسمبورغ.

وأسهم الصندوق ماليا في برنامجي مساعدة اليونان الأولين، لكن المؤسسة التي تتخذ مقراً لها في واشنطن تكتفي في الوقت الحاضر بدور المراقب في الخطة الثالثة؛ إذ تعتبر أن ديون اليونان غير قابلة للسداد على المدى البعيد، وقال المسؤول الأوروبي الكبير معلقا: "هذا مؤسف، لكنه لن يصدم الأسواق".

وإلى مسألة الديون، كان يتحتم على الأوروبيين، الخميس، حسم آخر تفاصيل خطة المساعدة الثالثة لليونان، وهي تشمل 88 إصلاحا جديدا لقاء دفعة مالية أخيرة. وهذه الأموال التي ستحصل عليها اليونان في يوليو/ تموز ستهدف إلى إنشاء "شبكة أمان مالية" تقارب 20 مليار يورو للأشهر الـ18 الأولى التي ستلي خروجها من البرنامج.

وستكون أثينا عندها خاضعة لمراقبة غير مسبوقة من قبل الأوروبيين، أكثر تشدداًمن المراقبة التي استهدفت البرتغال وقبرص وآيرلندا من قبل.

وتحت ضغوط ألمانيا، يبقى تخفيف الديون اليونانية على المدى القريب رهنا بمواصلة آخر الإصلاحات التي ستمتد بعضها إلى ما بعد 20 أغسطس/ آب وعلى أشهر عدة.

وأقر مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن "المخاوف الرئيسية بالنسبة إلى اليونان هي عدم الحصول على برنامج مساعدة رابع، أو عدم إبداء مظاهر برنامج رابع"، وأضاف: "لكن هناك إصلاحات يجب أن تكون موضع متابعة لصيقة".

وتجرى بعد المحادثات بشأن اليونان مفاوضات أكثر تعقيدا بشأن إصلاح الاتحاد الاقتصادي والمالي، لا سيما اقتراح فرنسي باستحداث ميزانية لمنطقة اليورو، وهو طرح حظي هذا الأسبوع بدعم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.