وكالة "بلومبيرغ" تستعرض الضغوط التي تتعرض لها السندات اللبنانية السيادية

سلّطت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الضوء على الضغوط التي تتعرض لها السندات اللبنانية السيادية، بعد أن خفضت مؤسسة "موديز" التصنيف الائتماني للبنان إلى Caa1 بفعل المخاوف من تخلف محتمل عن سداد ديونه.وقالت الوكالة إن" لبنان لم ينجُ من تخفيض تصنيف الدين الذي دفعه إلى تعرضه للمزيد من الضغوط، بعد ساعات من كشف قطر عن خطة لتغطية 500 مليون دولار من سنداتها الحكومية.

أقرأ أيضًا:مصرف لبنان يسعى إلى المحافظة على الاستقرار النقدي

وخفضت خدمة المستثمرين من "موديز" درجة الائتمان في البلاد مرة واحدة إلى Caa1 ، ما يعني سبعة مستويات أقل من درجة الاستثمار، على قدم المساواة مع دول بما في ذلك الغابون وزامبيا والعراق.  وأشارت الوكالة إلى أن السبب في ذلك التأخّر في تشكيل حكومة قادرة على وضع السياسات الإصلاحية العاجلة للسيطرة على الدين العام وكلفته ولتحريك عجلة النمو الإقتصادي.

وأضافت أن "ازدياد مخاطر السيولة والاستقرار المالي، نتيجة غياب الحل الجدّي لخفض العجز في الموازنة، وخلق فائض مرتفع في الميزان الاولي في سياق تقلّص التحويلات، وتراجع نمو الودائع المصرفية بشكل ملحوظ، أدت إلى هذا التخفيض".

وعلى الرغم من أن حكومة تصريف الأعمال في لبنان، قد تنصلت من أي إعادة هيكلة للديون ، إلا أن التعليقات الرسمية الأخيرة تشير إلى "الحاجة الملحة المتزايدة" للتعامل مع واحد من أكبر أعباء الديون في العالم.

وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات ، يظل لبنان بلا حكومة رغم تقديم المزيد مليارات الدولارات من المساعدات غير المستغلة لها بسبب التوترات الطائفية. ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي اللبناني حافظ على الاستقرار من خلال إجراءات التحفيز والهندسة المالية ، التي أصبحت ممكنة بفضل مليارات الدولارات التي أودعتها المصارف اللبنانية في المصرف المركزي، في حين يسلط تقرير "موديز" الضوء على الحاجة إلى تشكيل الحكومة بشكل أسرع والشروع في الإصلاحات.

وقال وزير المالية علي حسن خليل إن "الوضع المالي والنقدي ما زال مستقرا ، وأن احتياجات الخزينة آمنة ، وهي قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات". وأضاف على "تويتر": إن لبنان يأمل أن يكون قرار قطر مقدمة لحث الدول والمؤسسات الأخرى لتقديم عروض الدعم للبنان.

وانخفضت قيمة سندات لبنان  بمقدار 0.811 سنتاً أميركياً ليجري تداولها عند 73.568 سنتاً . وكانت السندات حققت مكاسب قوية يوم الاثنين عندما قالت قطر إنها ستستثمر 500 مليون دولار في السندات السيادية للبنان من أجل دعم اقتصاده الذي يواجه مصاعب.

وبينما انتعشت سندات "اليوروبوند" يوم الاثنين بعد إعلان قطر عن ضخها النقدي ، لم يدم الإنتعاش حيث قفز العائد على ديون الدولار اللبناني المستحقة 2021 بمقدار 26 نقطة أساس ليصل إلى 14.31 في المائة حتى الساعة 1:59 بعد الظهر في بيروت يوم الثلاثاء. ووصل إلى 14.86 في المائة في 18 يناير/كانون الثاني ، وهو أعلى مستوى على أساس إغلاق منذ إصدار السندات في عام 2006.

وأشعلت موجة القلق الأخيرة بشأن المالية العامة المتعثرة والمأزق السياسي هذا الشهر عندما قال وزير المالية إن الحكومة تدرس إعادة هيكلة ديونها. ولكنه أوضح في وقت لاحق في محاولة منه لإزالة الارتباك وتهدئة أعصاب المستثمرين ، أن "البرنامج المالي لا يشمل إعادة الهيكلة ، فقد يترتب عليه إعادة جدولة الديون. كما شدد مسؤولون كبار آخرون على أن لبنان يناقش كيفية الحد من عجز الميزانية وتنفيذ الإصلاحات - لكنه لن يعيد هيكلة ديونها".

"المخاطر المرتفعة"

وبالنسبة إلى مؤسسة "موديز" و بيانها ، فقد أشارت  إلى أن "المخاطر المتزايدة من أن استجابة الحكومة لزيادة مخاطر السيولة والاستقرار المالي ستشمل إعادة جدولة الديون أو ممارسة أخرى لإدارة المسؤولية التي قد تشكل تقصيرًا بموجب تعريف موديز".

وبلغ عبء الديون في لبنان 141 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 ، باستثناء الالتزامات المحلية للهيئات العامة ، وتعادل تكلفة خدمته ما يقرب من نصف الإيرادات الحكومية ، حسب تقديرات "موديز".

وابتداءً من 2016 ، تم تشجيع المقرضين التجاريين على سحب ودائع جديدة وحجز أصولهم الأجنبية في البنك المركزي. وفي الوقت الذي تباطأت فيه تدفقات الودائع ، ووصلت إلى ما يقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار في عام 2018 ، قالت وكالة "موديز" إن لبنان سيحتاج إلى ما يصل إلى 7 مليارات دولار لتغطية العجز المالي لهذا العام واستحقاقات سندات "اليوروبوند" دون الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي.

وعلى غرار "موديز" ، خفضت وكالة "فيتش" أيضًا من درجة التصنيف الائتماني للبلاد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد يهمك أيضًا:الحكومة اللبنانية تُصارع الوقت لإصلاح قانون الموازنة العامة في البلاد

وزيرة التخطيط تتجه إلى لبنان لتمثِّل مصر في المؤتمر الإقليمى بشأن السكان والتنمية