إطلاق مناقصتين لشراء مشتقّات نفطية وإنشاء محطّات لتوليد الكهرباء في عدن

تجاوز معدّل التضخّم السنوي في اليمن 30 في المئة، ليرتفع متوسّط أسعار التجزئة بنسبة 70 في المئة فوق المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة الأخيرة. وتقلّصت القوة الشرائية إلى حدّ ملحوظ لدى يمنيين كثر، وفقاً لتقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017" الصادر أخيراً عن منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) و منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) و برنامج الأغذية العالمي و منظّمة الصحة العالمية.

وأكد أن الزيادات في كلفة الأغـذية ووقود الطهي والمياه والأدوية، تقوّض إمكان الحصول على الأغذية واستخدامها، نظراً إلى اعتماد المجتمعات الحضرية والريفية على الأسواق في شكل يومي (70 في المئة من السكّان في حال المجتمعات الريفية. وأشار التقرير إلى تراجع دخل السكّان أو انعدامه كلياً بسبب سوء أداء قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك، وخسارة الوظائف وتعليق الأجور. كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية بفعل الأخطار الطبيعية، بما في ذلك غزوات الجراد والفيضانات التي سبّبتها أمطار غزيرة غير اعتيادية وأعاصير مدارية عام 2016. وأوضح أن اندلاع النزاع في آذار/مارس 2015، أدّى إلى آثار مدمّرة على سبل كسب العيش والتغذية، وتمثّل أحد المسارات الرئيسة للآثار في الأزمة على نطاق الاقتصاد، الناجمة عن النزاع والتي تؤثّر في جميع السكّان.

وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تولّد مستويات لا سابق لها من انعدام الأمن الغذائي والنقص في التغذية، إذ تراجع الناتج المحلي بنسبة 34.6 في المئة بين عامي 2014 و2015، وتضاعف العجز في الموازنة العامة بين النصف الأوّل من عام 2015 والنصف الأوّل من عام 2016، كما أن معدّل صرف العملة في السوق الموازية يتقلّب باستمرار، وينحرف عن المعدّل الشكلي (250 ريالاً يمنياً للدولار قبل تحرير سعر الصرف)، مسجّلاً أعلى رقم قياسي له بلغ 315 ريالاً في أيلول/سبتمبر 2016 (قبل تخطيه 370 ريالاً حالياً)».

وعلّق البنك المركزي اليمني في تموز/يوليو 2016 نفقات الموازنة العامة وخدمة الدين المحلي، ونتيجة لذلك، بدأ الموظّفون الشكليون الذين يمثّلون 31 في المئة من القوى العاملة في البلد يتقاضون أجورهم في شكل غير منتظم أو توقّفوا عن تقاضيها. كما انهار نظام الحماية الاجتماعية بكامله، وعُلّقت شبكات الأمان التي يستفيد منها 1.5 مليون أسرة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية منذ بداية الأزمة.

وشدد التقرير على استمرار الأزمة الناجمة عن النزاع التي يشهدها القطاع الخاص في التفاقم، مولّدة مواطن غموض كثيرة ومهدّدة باحتمال انهيار النظام المصرفي. كما يسرّع عدم قدرة الحكومة (الانقلابية) على دفع الأجور، انهيار الاقتصاد ويدفع بأجزاء كبيرة من البلد في دوّامة مدمّرة من انعدام حاد في الأمن الغذائي وازدياد الفقر. ولفت إلى أن أزمة السيولة أثّرت في شكل مباشر في أكثر من سبعة ملايين شخص يعتمدون على الأجور الحكومية، الأمر الذي لا يخفّض قوّتهم الشرائية فحسب، إنما أيضاً إمكان حصولهم على السلع والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

ويعتمد اليمن على الواردات في أكثر من 90 في المئة من سلعه الغذائية الأساسية، وأدّت هذه المعوقات التي اقترنت بنقص الوقود إلى تقليص توافر السلع الأساسية، ما تسبّب بارتفاع حاد في الأسعار منذ تفاقم النزاع. وجاء في التقرير الدولي: ازدادت حالة التغذية سوءاً بفعل الانهيار المأسوي لنظام الرعاية الصحية والبنية التحتية الخاصة بها، إضافة إلى تفشّي مرض الكوليرا وغيرها من الأوبئة، التي أثّرت في محافظات كثيرة عام 2016، ولا تزال تؤثّر فيها هذه السنة، واستنفاد المدّخرات بسبب خسارة شبكات الأمان والأجور الحكومية، واستراتيجيات تأقلم سبل كسب العيش المتضرّرة، وتقلّص القدرة على الحصول على الأغذية من الناحيتين المادية والاقتصادية.

وكشف أن ما يقدّر بـ17 مليون شخص كانوا يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي (المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) حتى آذار الماضي، ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة. وهذا يمثّل 60 في المئة من مجموع السكّان وهي زيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة بحزيران/يونيو 2016، وزيادة بنسبة 47 في المئة مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2015. وشدد التقرير على أن نقص التغذية المزمن لدى الأطفال (التقزّم)، طرح مشكلة جدية لفترة طويلة، في حين بلغ نقص التغذية الحاد (الهزال) ذروته في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتشهد أربع محافظات من أصل 22 مستويات من نقص التغذية العالمي الحاد، تفوق حدود حال الطوارئ البالغة نسبة 15 في المئة، في حين تسجّل سبع منها مستوى جدياً لانتشار سوء التغذية الحاد (نقص التغذية العالمي الحاد بين 10 و14.9 في المئة)، وثمانٍ منها تسجل مستوى متدنياً (نقص التغذية العالمي الحاد بين 5 و9.9 في المئة).

إطلاق مناقصتين لشراء مشتقّات نفطية

 أعلنت شركة مصافي عدن، عن إطلاق مناقصتين عامتين لشراء مشتقّات نفطية للسوق المحلية ومحطّات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة الموقتة عدن. وأفاد مصدر في الشركة "الحياة" بأن المناقصة الأولى تضمّنت شراء 20 ألف طن متري من مادة البنزين و20 ألف طن متري من مادة الديزل لتموين السوق المحلية، بشرط أن تكون العروض المقدّمة إلى الشركة بالريال اليمني وبسعر يخضع لتغيّرات الصرف في مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح أن المناقصة الثانية تضمّنت شراء 56.6 ألف طن متري من الديزل و24 ألف طن متري من المازوت لتموين محطّات توليد الكهرباء، بشرط أن تكون العروض المقدّمة بالدولار. وأضاف المصدر إن الشركة اشترطت في المناقصتين أن تشمل العروض المقدّمة إيصال الكميات إلى خزّانات مصفاة عدن، وأن يتحمّل المورّد أي التزامات مالية حكومية. وأشار إلى أن فتح العروض سيتم في 24 من الشهر الجاري في مقرّ الشركة بمديرية البريقة.