القضاء على حواجز التجارة والاستثمار أمام الشركات الأوروبية في الخارج

أظهر التقرير السنوي بشأن حواجز التجارة والاستثمار أمام الشركات الأوروبية، الذي صدر في بروكسل الأربعاء، أنّ المفوضية الأوروبية نجحت في العام 2017 في القضاء على أكبر عددٍ من الحواجز التجارية التي تواجه شركات أوروبية تعمل خارج التكتل الموحّد، وبخاصة بعد الزيادة الكبيرة في شكاوى المصدرين الأوروبيين العام الماضي بسبب الحمائية.

واعتادت المفوضية نشر هذا التقرير بشكل سنوي منذ الأزمة الاقتصادية العام 2008، ويعتمد التقرير بشكل كامل على الشكاوى التي تتلقاها المفوضية من الشركات الأوروبية، وقالت مفوضة شؤون التجارة الخارجية سيسليا مالمستروم في تعليق لها على التقرير، إن "الاتحاد الأوروبي أكبر سوق في العالم والأكثر سهولة، وهو مصمم على ضمان بقاء الأسواق الأجنبية مفتوحة بشكل متساو للشركات والمنتجات الأوروبية"، وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وأضافت أنه "بعد الزيادة الكبيرة للشكاوى بسبب الحمائية في مناطق مختلفة، أصبح العمل اليومي أكثر تركيزا على إزالة الحواجز التجارية، حيث إن ضمان وصول المنتجات والشركات الأوروبية إلى الأسواق الأجنبية من صميم عمل السياسة التجارية الأوروبية".

وقالت مفوضية بروكسل في بيان لها، إنه بفضل استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تعزز الوصول إلى الأسواق، تم رفع 45 عقبة بشكل كامل أو جزئي خلال العام الماضي، وهو رقم أكبر من ضعف العقبات التي تم التعامل معها عام 2016، وأشارت إلى أنه جرت إزالة العقبات من أمام 13 قطاعا من قطاعات التصدير والاستثمار الرئيسية، بما في ذلك الطائرات والسيارات والسيراميك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والآلات والأدوية والأجهزة الطبية والمنسوجات والجلود والأغذية الزراعية والفولاذ والورق والخدمات، وبالتالي يرتفع عدد الحواجز أو العقبات التي نجحت المفوضية الحالية برئاسة جان كلود يونكر، منذ أواخر العام 2014، في التعامل معها، إلى 88 من العقبات والحواجز المتعددة.

وبيّنت المفوضية أنه بفضل إزالة هذه الحواجز خلال الفترة من 2014 إلى 2016، استطاعت شركات في الاتحاد الأوروبي القيام بعمليات تصدير إضافية بلغت نحو 5 مليارات يورو، ونوهت بأنه خلال العام الماضي جرى تسجيل 67 حاجزا تجارية واستثماريا جديدا، مما يرفع إجمالي العوائق القائمة إلى 396 عائقا مع 57 شريكا تجاريا مختلفا حول العالم، مما يؤكد على الاتجاه الحمائي المقلق الذي تم تحديده في السنوات الأخيرة.

وأظهرت الصين حسب التقييمات الأوروبية، أكبر زيادة في الحواجز الجديدة في 2017، تلتها روسيا وجنوب أفريقيا والهند وتركيا، كما أظهرت منطقة جنوب المتوسط ارتفاعا ملحوظا في الحواجز التجارية والاستثمارية أمام شركات الاتحاد الأوروبي.

ولمح بيان المفوضية إلى أمثلة من الحواجز التي تمت إزالتها العام الماضي، ومنها الاعتراف بمعايير السلامة التي تتبعها صناعة الآلات التابعة للاتحاد الأوروبي في تشريعات السلامة الجديدة في البرازيل، وأيضا القضاء على الحواجز الإدارية للخدمات في الأرجنتين، وإزالة القيود على تجارة خردة النحاس والألمنيوم والورق في تركيا، وإزالة الحواجز الصحية والنباتية والحيوانية والنباتية المرتبطة بصادرات الأبقار من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الصين والمملكة العربية السعودية وتايوان.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في أغسطس/ آب من العام الماضي، عن زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الحواجز التجارية التي واجهها المصدرون الأوروبيون في العام 2016 وحده، مبينا أن 36 من العقبات التي نشأت في 2016 أثّرت في صادرات الاتحاد الأوروبي بنحو 27.17 مليار يورو. وقال إنه "مع نهاية عام 2016، بقي 372 من هذه الحواجز أمام التجارة في أكثر من 50 وجهة تجارية في جميع أنحاء العالم".