مخاوف الحظر تكبد البيتكوين المزيد من الخسائرالفا

انخفض سعر الـ«بيتكوين» إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر، مع خسارتها أكثر من 12% إضافية من قيمتها في التعاملات التي جرت حتى عصر الثلاثاء، لتفقد بذلك نصف قيمتها منذ مطلع العام، فيما بلغت خسائرها الإجمالية من أعلى قيمة تاريخية حققتها في نصف شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي نحو 70%. 

وفي بورصة «بيتستامب» في لوكسمبورغ، سجلت الـ«بيتكوين» أدنى سعر ، عند 5920 دولارًا، وهو أدنى سعر مسجل للعملة الافتراضية الأشهر عالمياً منذ انطلاقتها المستمرة فوق حاجز 5767 دولاراً يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما بلغ متوسط التعاملات أمس، مستوى 6700 دولار للوحدة الواحدة.

وكانت «بيتكوين» قد سجلت سعرًا قياسيًا في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي عند نحو 19500 دولار، إلا أنها تراجعت قليلاً بعد ذلك، وتتذبذب حول متوسط 14 ألف دولار حتى منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، حين حققت أعلى مستوياتها منذ ذلك الحين عند 17100 دولار، ثم توالى الهبوط والخسائر من وقتها، لتبلغ إجمالي خسارتها منذ منتصف ديسمبر الماضي نحو 66%.

ومع الساعات الأولى للعام الجاري، كانت العملة الرقمية تتداول عند مستوى 13570 دولارًا، ما يعني فعلياً أنها فقدت حتى أمس، نصف قيمتها في عام 2018.

وتسببت الضربات المتوالية لـ«بيتكوين» في تلك الخسائر الهائلة، وكان أغلب الأنباء المتعلقة بحظر التعاملات بالعملات الافتراضية، أو فرض مزيد من القيود والرقابة، في أبرز أسواقها من الصين إلى كوريا الجنوبية والهند، وصولاً إلى اليابان والولايات المتحدة. وأمس، أشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن الصين تستعد لحظر كل المواقع المتعلقة بتداول العملات الإلكترونية والعروض الأولية للعملة بشكل نهائي؛ بما في ذلك المنصات الخارجية، فيما يشكل الطعنة الكبرى للعملات الافتراضية على الإطلاق. وخلال الساعات الماضية أيضاً، فرض أكبر المصارف البريطانية، بنك «لويدز»، حظراً على عملائه يقضي بمنع استخدام بطاقات الائتمان التي يصدرها لشراء العملات الافتراضية، وعلى رأسها «بيتكوين».

ويتضمن قرار الحظر أيضاً بطاقات الائتمان الصادرة عن «هاليفاكس» و«بنك أوف سكوتلاند» ومصرف «إم بي إن إيه». وحسب المعلومات التي أعلن عنها «لويدز»، فإنه يخشى أن يُضطر إلى تحمل ديون العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان في شراء العملات الافتراضية؛ حال انهيارها في الأسواق.

و«لويدز»، الذي يحمل نحو 9 ملايين شخص بطاقاته الائتمانية، هو أول بنك بريطاني يفرض هذا الحظر على تعاملات العملات الافتراضية، لكن الخبراء يتوقعون أن تحذو بقية البنوك طريقه وسط مخاوف من انفجار فقاعة العملات الافتراضية وأشهرها «بيتكوين».

وتأتي خطوة «لويدز» بعد أيام قليلة من اتخاذ بنوك أميركية كبرى خطوات مماثلة، منها «بنك أوف أميركا»، و«جيه بي مورغان»، و«سيتي غروب».

وخلال الأسابيع الأولى من العام الجاري، توالى إعلان السلطات الحكومية عن إجراءات تشددية بحق العملات الافتراضية. وأعلنت الهند الثلاثاء الماضي، أنها «ستتخذ كل الإجراءات لإلغاء استخدام العملات الرقمية كجزء من نظام التسديد ولتمويل نشاطات مشبوهة»، بينما داهمت السلطات اليابانية مكتب للتداولات الافتراضية بعد أن تمت سرقة 530 مليون دولار منها إثر عملية قرصنة.

وأعربت المصارف المركزية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة عن القلق إزاء هذه العملة. وعلق ستيفن إينيس، مسؤول المداولات في آسيا والمحيط الهادئ لدى مكتب «أواندا للخدمات المالية» المتخصص في أسواق العمل، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس: «وراء هذا التراجع الكبير، تشدد في الضوابط الحكومية وتراجع ثقة المستثمرين في العملات الافتراضية»، خصوصاً بعد قرصنة منصة «كوينتشك» اليابانية للصيرفة. وزادت حدة التراجع، اليوم، الخسائر الكبيرة في الأسواق المالية في العالم. وقال إينيس إنه «من المبكر جداً إقامة رابط بين أداء الأسواق المالية والـ(بيتكوين)، لكن من الواضح أن العملات الرقمية تبدي اليوم نفس ميول الذعر التي تعانيها الأسواق المالية».

كما حذر حاكم المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أمس، من العملات الرقمية بأنها أصول «تنطوي على مخاطر كبيرة»، وأسعارها «خاضعة للتكهنات بشكل تام»، حسب رأيه.

وكانت الحكومة البريطانية قد دعت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إلى فرض «ضوابط» بشكل سريع على التعاملات بالـ«بيتكوين»، قبل أن تشكل تهديداً فعلياً للنظام المالي.

وندد حاكم مصرف التسويات الدولية أوغستان كارستنز، اليوم، بالـ«بيتكوين»، معتبراً أنها «فقاعة مضاربات». وأكد ضرورة أن تقوم السلطات بحماية ثقة السكان في النظام المالي. ومع أن كارستنز أقرّ بأن نية مطوّري الـ«بيتكوين»، كانت إيجاد نظام بديل للدفع يكون بعيداً عن الحكومات، فإنه «تحول إلى مزيج من فقاعة، ومن نمط بونزي الاحتيالي، وكارثية للبيئة المالية».

وأشار خبراء لدى مكتب «ميرابو سكيوريتيز» في جنيف، أن الأسبوع الماضي كان «الأسوأ لـ(بيتكوين) منذ يناير 2015»، فقد قامت السلطات النقدية والجهات الفاعلة على الصعيد المالي في كل أنحاء العالم بتشديد الضوابط على العملات الافتراضية في الأيام الأخيرة. وتابع كارستنز، أن تقلبات أسعار العملات الرقمية يقوض فائدتها للتبادلات أو الإيداع، وبالتالي يحصر استخدامها على ما يبدو في أنها وسيلة لنقل الأموال لدى المجرمين، ودعا إلى الحذر من السماح لمثل هذه العملات بـ«استغلال» النظام المالي من خلال إقامة روابط مع حسابات مصرفية عادية.

وقال دايسوكي ياسوكو، من معهد «دايوا للأبحاث»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تراجع الـ«بيتكوين» «مرده خصوصاً إلى رغبة السلطات الصينية في تشديد الضوابط على العملات الرقمية».

ومن المقرر أن يتم البحث في مسألة العملات الرقمية خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في مارس (آذار) المقبل، حيث سيعرض وزيرا المال الفرنسي والألماني مقترحات مشتركة بشأن الضوابط التي يمكن فرضها على العملات الافتراضية.