تراجع كبير في حجم مبيعات قطاع العقارات في قطر

ضغطت الأوضاع الاقتصادية، وتراجع أداء البنوك في تقديم القروض للمستثمرين، على قطاع العقار في قطر، الذي يشهد تراجعًا في حجم المبيعات والرهن العقاري ليصل، وفق خبراء مختصين، إلى 30 %، ومرشح أن يتجاوز التراجع مستوى 65 % مع نهاية الربع الرابع للعام الجاري، كما تنعكس أسعار الطاقة بشكل كبير على ميزانية الدولة، التي ستعمد إلى تقليص المشاريع والنفقات، وهذان العاملان سيزيدان من إرباك السوق العقارية، لتكون أول الخاسرين جراء المقاطعة الاقتصادية والسياسية.

ووفقًا للعاملين في قطاع العقار، فإن حجم وقيم الصفقات العقارية تشهد تراجعًا منذ قطع العلاقات بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، وتزداد حدة التراجع تدريجيًا لتصل إلى أدنى المستويات، رالأمر الذي يدفع المستثمرين وملاك العقارات إلى التخلي عن عقاراتهم والبيع قبل وصول الأسعار إلى أدنى قيمة لها، نتيجة زيادة العرض وتوقف الطلب، سواء كان على الأرض الخام، أم الوحدات السكنية. ويقدر المختصون في الشأن العقاري أن المبيعات العقارية في السوق العقارية القطرية، على المنازل والأبراج السكنية، انخفضت إلى 75 % عن ما كان عليه قبل قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر، وهو ما سيدخل السوق في حالة ركود، ويدفع المستثمرين إلى العزوف عن طرح مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة. وستتأثر وبشكل واضح المشاريع العقارية الضخمة، التي ستبحث عن حلول عاجلة لتنفيذ ما تبقى من مشاريع، أو الاكتفاء بما تم إنجازه قبل المقاطعة الاقتصادية، في حين سيشهد سعر متوسط المتر في المناطق الرئيسة هبوطًا إلى ما دون 40 ريالاً قطريًا (نحو 10 دولارات)، مقارنة بما كان مسجلاً قبل المقاطعة في مستويات ما بين 160 إلى 200 ريال قطري، وذلك وفقًا لتقارير اقتصادية قطرية.

وتواجه قطر كارثة في قطاع  إذا أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب زيادة المعروض من الغرف الفندقية، التي أنشئت لاستقبال جماهير الدول المشاركة في البطولة، الأمر الذي سيفرض على المستثمرين إيجاد حلول عاجلة لتفادي الكارثة المالية، بعد أن أنفقت تلك الشركات ملايين الدولارات في بناء هذه الفنادق، وفي المقابل، ستعتمد الشركات العاملة في قطر على تقليص مكاتبها وبيع أجزاء من المساحات التي تمتلكها لسد العجز للمرحلة المقبلة، التي ستواجه فيه الشركات جملة من التحديدات، أبرزها عدم مقدرتها على تنفيذ مشاريعها العقارية. وقال الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي والأمني في قطر غير مستقر، وهذا ينعكس بشكل مباشر على أداء البنوك وتراجع أدائها في السوق القطرية، ومن أبرز هذه التراجعات أنها لن تقدم في هذه الفترة قروضًا مالية طويلة الأجل، وقصيرة الأجل، للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عقارية، وذلك للحافظ على ما لديها من سيولة، ما سيتسبب في وقف تنفيذ عشرات المشاريع.

وأضاف الطيار أن أسباب تراجع البنوك في تقديم القروض قد يكون مرتبطًا بوجود عجز في توفر العملات الأجنبية، وهو ما يدفعها إلى الحفاظ على هذه العملات النقدية، موضحًا أن العقار أول الخاسرين في أقل من شهر جراء المقاطعة الاقتصادية، وبخاصة أن هناك مؤشرات تدل على أن عشرات المشاريع العقارية أوقفت بشكل مباشر بعد المقاطعة. وأشار إلى أن حجم التداولات في السوق القطرية تراجع بشكل كبير، تجاوز 40 %، وهو مرشح خلال الأيام المقبلة للتفاقم إلى ما يتراوح بين 65 و70 % من التراجع، وهي مشكلة كبيرة للسوق العقارية، ما لم تتحرك الحكومة القطرية لإيجاد الحلول من خلال التفاهمات المباشرة مع دول الخليج، وبشكل عاجل. وتطرق الطيار إلى أن القاعدة الأساسية في الاقتصاد هي العرض والطلب، وبحكم أن المساحة وتعداد السكان لدولة قطر لا يشكلان رقمًا قويًا لتغطية حجم العرض الكبير الذي سيتزايد تدريجيًا مع خروج الشركات والعاملين الأجانب، ولن يكون هناك طلب على هذه المشاريع العقارية أو الأراضي الخام، وإن انخفضت قيمتها السوقية.

ومن جهته، قال عبد الله الأحمري، المختص في الشأن العقاري، إن غياب البيانات عن المساحات المستغلة لدولة صغيرة جدًا كقطر يوجِد صعوبة في قراءات السوق العقارية، وهي بالتأكيد أول الخاسرين جراء المقاطعة من دول الخليج، وهذه الخسائر مرتبطة بوضع الاقتصاد القطري بشكل عام في هذه المرحلة، المرتبط بتخوف كل الشركات، وفي جميع القطاعات، على رأسمالها الفعلي. وستغير المقاطعة، وفق الأحمري، حال الاقتصاد القطري، وخاصة أن السعودية استخدمت حقها في بيع الغاز المسال، والتي امتنعت في وقت سابق عن بيعه احترامًا لوضع الجارة والشقيقة قطر، وهذا سيزيد العبء على الاقتصاد بشكل عام، وبخاصة القطاع العقاري، الذي سيشهد تراجعًا حادًا يصل إلى 30 % في هذه المرحلة، وقد يزيد إذا استمرت المقاطعة، وخاصة أن هناك المئات من الغرف الفندقية والوحدات السكينة التي أنشئت لمناسبة رياضية سيكون لها أثر في تدني أسعار الأرض، والعقار السكني، والفندقي، والإداري، لزيادة العرض عن الطلب.