بنك إنجلترا يُحذّر من تهديد الذكاء الاصطناعي لسوق العمل والمهن اليدوية

حذّر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) من مواجهة قطاعات كبيرة من القوى العاملة في بريطانيا خطر البطالة مع استيلاء الروبوتات على وظائف البشر. وحث آندي هالدين، كبير الاقتصاديين في "بنك إنجلترا"، الحكومة على تزويد القوى العاملة بمهارات جديدة لتفادي الأعداد المتنامية من "العاطلين بسبب التكنولوجيا".

وحذر هالدين، وهو عضو لجنة تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي البريطاني، من أن الثورة الاصطناعية الرابعة في طريقها إلى العالم ويقودها الذكاء الاصطناعي هذه المرة، وقال في تصريحات نقلتها صحايفة "تلغراف" البريطانية إن العاملين في الوظائف اليدوية مثل النقل والصناعة والتخزين يواجهون خطر خسارة وظائفهم أكثر من غيرهم بسبب الذكاء الاصطناعي الذي سيكون قادرًا على تنفيذ المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة من الإنسان.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، سيخلف التطور التكنولوجي زيادة في وظائف مواجهة وخدمة العملاء التي تركز على مهارات التفاعل الاجتماعي والتفاوض مع الآخرين، وأشار إلى أنه يجب التعلم من "دروس التاريخ" بإعادة تدريب القوى العاملة لتتولى وظائف جديدة ستخلقها التكنولوجيا مع تطورها.

وقارن هالدين بين التغييرات الحالية التي يقودها التطور السريع للذكاء الاصطناعي بالفترات السابقة التي شهدت تطورًا تكنولوجيًا سريعًا في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وأكد أن كلتا الثورتين الصناعيتين كان لها تأثير طويل على سوق العمل وحياة قطاعات كبيرة من المجتمع، محذرًا من أن ذلك أدى في الماضي إلى توترات اجتماعية ومالية وارتفاع عدم المساواة، مشيرًا أن ذلك هو الجانب المظلم للثورات التكنولوجية.

ورجح الخبير الاقتصادي البريطاني أن يكون تفريغ سوق العمل على نطاق أوسع بكثير في المستقبل عندما تكون الماكينات قادرة على التفكير والفعل في الوقت نفسه لتستبدل المهارات المعرفية والفنية للبشر.

وقال هالدين إنه من الصعب تقدير عدد الوظائف التي سيفقدها البشر بسبب الذكاء الاصطناعي، لكنه رجح ألا يقل معدلها عن الثورات الاصطناعية الثلاث الأولى.

وكانت بیانات رسمیة أظهرت الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة في بریطانیا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 4 في المائة، مسجلًا بذلك أدنى مستوى منذ فبرایر /شباط من عام 1975.

وأوضحت البیانات التي وردت في تقریر لمكتب الإحصاء الوطني البریطاني أن حجم البطالة تراجع في الفترة بین أبریل /نيسان ویونیو /حزيران الماضیین بأكثر من 65 ألف شخص، وبنحو 124 ألفا على أساس سنوي، لیبلغ إجمالي العاطلین عن العمل بنهاية یونیو 1.36 ملیون شخص.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد الموظفین في البلاد، سواء بدوام كامل أو جزئي في القطاعین العام والخاص، ارتفع بین الربعين الأول والثاني بنحو 42 ألف شخص، وبنحو 313 ألفًا على أساس سنوي، لیبلغ أكثر من 32.39 ملیون موظف.

وذكر المكتب أن معدل التوظیف یبلغ حالیًا 75.6 في المائة، مضیفًا أن هذا المعدل یعد ثاني أكبر نسبة يبلغها معدل التوظیف منذ بدایة تسجيل بیانات العمل الرسمیة عام 1971.

و أكد التقریر نمو قیمة الرواتب الأسبوعیة للموظفین بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، من دون الأخذ بعین الاعتبار معدل التضخم.