الخرطوم تشهد تدشين أنشطة اتحاد سيدات الأعمال لمجموعة الـ"كوميسا"

دشن السودان أنشطة اتحاد سيدات الأعمال لدول مجموعة الـ"كوميسا"، والتي تمثل السوق الإقليمية المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها، وهي جزء من المشروع الأفريقي للتجارة الحرة الذي يضم 26 دولة، تمتد من كيب تاون إلى القاهرة، ويعتبر أكبر تجمع اقتصادي في القارة السمراء. وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، انطلاق أعمال الاتحاد النسائي لسيدات أعمال الـ"كوميسا"، الخميس، من خلال حفلة كبيرة نظمها اتحاد أصحاب العمل السوداني، في حضور المديرة التنفيذية لجمعية سيدات الأعمال في دول الـ"كوميسا"، التي تعرف اختصارًا بـ"فيمكوم"، كاثرين أشويا.

وحضر حفلة الافتتاح وزير الدولة في وزارة بالتجارة السودانية، الصادق محمد علي، ومجموعة كبيرة من كيانات المرأة السودانية ووزارات الدولة والبنوك والمؤسسات التمويلية. واعتبرت سهام شريف، نائب رئيسة أمانة سيدات الأعمال في اتحاد أصحاب العمل السوداني، ومسؤولة "فيكوم"، أن افتتاح وتدشين مكتب الجمعية في السودان يمثل إضافة حقيقية للمرأة ولسيدات الأعمال في السودان، حيث إن الجمعية ستعمل على تعزيز دور المرأة الناشطة اقتصاديًا، وتمكينها للارتقاء بأعمالها وأنشطتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن الجمعية النسائية، التي اختارت العاصمة السودانية فرعًا لها لدول شمال وشرق أفريقيا، ستعمل على تقديم خدمات التمويل إلى مشاريع سيدات الأعمال في دول الـ"كوميسا".

ومن جهته، أوضح أمين عام وحدة تنسيق الـ"كوميسا" في وزارة التجارة السودانية، محمد علي عبد الله، عقب حفلة تدشين المركز، أن اتفاقية الـ"كوميسا" تنص على توفير فرص تمويل ودعم لسيدات الأعمال والنساء عامة في الدول الموقعة على الاتفاقية، مبينًا أن تدشين المركز يعد خطوة متقدمة نحو تحقق التنمية المنشودة للبلدان الأفريقية ونسائها. وأكد التزام مكتب السودان الجديد لسيدات أعمال الـ"كوميسا" بتقديم الدعم والمساندة إلى كل الأنشطة في السودان، مشيرًا إلى أن المكتب سيبدأ قريبًا في مشروع لتدريب النساء على الأعمال، حيث قدمت الحكومة الإسبانية منحة لهذا المشروع، كما سيقوم المكتب بالاتصال ببنك التجارة التفضيلية التابع لـ"كوميسا" لإيجاد فرص كبيرة للتمويل الميسر لسيدات الأعمال والناشطات اقتصاديًا، توزع عبر بنوك الأسرة في السودان والبنوك المختصة.

وفي سياق متصل، يستعد السودان لاستضافة القمة الوزارية لتجمع الـ"كوميسا"، في الفترة بين 10 و19 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، في الخرطوم، وذلك بعد أن اعتذرت دولة بوروندي عن عدم استضافة القمة. ونظمت وزارة التجارة السودانية ورشة عمل كبرى عن لوائح الـ"كوميسا" للمنافسة، في إطار المشروع الهادف إلى التكامل الإقليمي وجذب الاستثمارات عبر الحدود، وإزالة العوائق التجارية وفقًا للتشريعات الوطنية والإقليمية، وتهيئة المناخ العادل للمنافسة ومنع الممارسات الضارة لتحقيق الرفاهية للمستهلك. وقال الصادق محمد علي، وزير الدولة في وزارة التجارة السودانية، خلال الورشة، إن السودان يعمل على مواءمة قوانينه الوطنية مع اتفاقيات المنظمات والتكتلات الإقليمية والعالمية، لتحقيق الشفافية في العمل التجاري.

وأكد علي أن السودان يسعى إلى وضع إطار قانوني لتنظيم المنافسة، والذي سيحقق ازدهار التجارة وتهيئة البيئة التجارية، بجانب محاربة الممارسات التي تعرقل كفاءة عمل السوق وتعزيز التجارة الحرة وحماية رفاهية المستهلك. ويذكر أن الـ"كوميسا" تعد سوقًا مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة أفريقية، وتهتم بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء، وهي: جيبوتي، وإريتريا، ومصر، وليبيا، والسودان، ومدغشقر، وجزر القمر، وموريشيوس، وسيشل، وبوروندي، وكينيا، وملاوي، ورون، وأوغندا، وسوزولاند، وزامبيا، وزيمبابوي، والكونغو، وجنوب السودان.

ويبلغ عدد سكان دول الكوميسا 389 مليون نسمة، وتصل وارداتها السنوية إلى 32 مليار دولار، في حين تبلغ صادراتها نحو 82 مليون دولار. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أكثر من 230 مليار دولار، وبذلك توفر سوقًا رئيسية عالمية للتجارة الداخلية والخارجية.