الحكومة الجديدة ستتخذ تدابير تقشفية لتعزيز الثقة في الأسواق الدولية والمستثمرين

وصلت تكلفة خدمة الديون اللبنانية إلى أدنى مستوى لها هذا العام، على خلفية بعض الأخبار المطمئنة للمستثمرين، حيث شكلت الدولة أخيرا حكومتها بعد تسعة أشهر من الجمود، وكشف مسؤولو الدولة محادثات بشأن الدعم المالي للنهوض الاقتصادي.

ووفقا لشبكة  سي ان بي سي" الإخبارية" انخفضت مقايضات العجز الائتماني للبنان لمدة خمس سنوات، ووصل سعر التأمين على دين البلاد مقابل العجز عن السداد ، إلى 694 دولاراً هذا الأسبوع من 900 دولار في يناير/كانون الثاني الماضي ، وهو مستوى لم يشهده منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

لكن الأسواق لم تشهد نفس التغيير الذي سيفتح الأبواب أمام ضخ 11 مليار دولار من الأموال التي تعهد المانحون الدوليون بدفعها إلى لبنان خلال "مؤتمر سيدر" الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني الذي انعقد في باريس في أبريل/نيسان الماضي. ويعتمد الدعم المالي على حالة الإصلاح المطلوبة بشدة في مجالات الفساد والإعانات وإنفاق القطاع العام.

وستقوم الحكومة الجديدة "بكل تأكيد" بتقديم تدابير التقشف لتعزيز الثقة في الأسواق الدولية والسندات ، وفقاً لشركة استشارات المخاطر السياسية "Eurasia Group": "لن يكون ذلك سهلاً".

إصلاحات غير مألوفة ولكن عاجلة

وقال المحلل أيهم كامل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أوراسيا الاستشاريةMENA "، إن "مسألة خفض التكاليف ستشكل تحديا ، على الرغم من أن بعض التخفيضات من المحتمل أيضا حدوثها" وأضاف: "بشكل عام ، لن تكون هذه الإصلاحات الإيجابية طموحة بشكل مفرط ويمكن أن تتباطأ على المدى الطويل".

وأشارت "سي أن بي سي" إلى انه من غير المرجح أن تُرضي جميع الإصلاحات الشعب اللبناني، ووفقا لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس للأبحاث"، في تقرير أسبوعي لها، يوم الخميس الماضي: "إذا استغرق الأمر تسعة أشهر لتشكيل الحكومة ، فسيكون من الصعب للغاية الاتفاق على تفاصيل تقشف مالي غير شعبي ومألوف للشعب اللبناني، والخيار الوحيد الآخر المقبول للتعامل مع المالية العامة هو إعادة هيكلة الديون". 

وأضافت الشبكة الإخبارية، أن "أحد مجالات الإصلاح الرئيسية هو قطاع الكهرباء ، حيث يعاني لبنان من انقطاع التيار الكهربائي اليومي". وتابعت: أن "إصلاح هذا القطاع سيغطي جزءًا كبيرًا من الدعم المالي الموعود للمانحين في أبريل/نيسان المقبل".

ولكن كامل يشير إلى أنه تمت عرقلة هذه الخطط حتى الآن بسبب "المصالح الشخصية".

أما النائب اللبناني السابق عمار حوري المقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري فقال: إن "إصلاح قطاع الكهرباء ، وتحديث البنية التحتية، هي إحدى الأولويات للحكومة الجديدة"، في حين  اعتبر الخبير الاقتصادي في "بنك الإمارات دبي الوطني" دانييل مارك ريتشاردز، أن "المصالح السياسية العديدة والمتنوعة بشكل كبير داخل الحكومة اللبنانية، ستظل تهدد وتيرة الإصلاحات ، ولكن على الأقل في الوقت الراهن ، سمحت الحكومة التي تشكلت بشكل كامل لحاملي السندات اللبنانيين في الصعود".

وأضاف ريتشاردز في تقرير له هذا الأسبوع: "في حين أنه من الأسهل القيام بالاصلاحات، خاصة في ضوء الجهات المعنية المتباينة الممثلة في الحكومة ، فإن الالتزام الواضح بها أمر مشجع ، وسيساعد على وقف النمو في مستويات الدين في لبنان" . وتوقع نمو اقتصاد لبنان في عام 2019 بنسبة 0.9 في المئة فقط.

وفي حين أن التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني لا تزال قائمة ، فإن "خطر حدوث أزمة يبدو أنه تم تجنبها في الوقت الراهن". ووفقا لريتشاردز فإأن البلاد لا تزال تحتفظ باحتياطيات تعادل حوالي 11 شهراً من النقد لدفع ثمن السلع المستوردة.

وقد أدت الأخبار الجيدة الأخيرة إلى تهدئة المخاوف من حدوث انهيار اقتصادي.

يذكر أن لبنان هو ثالث أعلى نسبة في الديون في العالم ، وخفضت وكالة "موديز" للتصنيفات في يناير/كانون الثاني الماضي تصنيفها الائتماني من "B3" إلى "Caa1" ، على خلفية المخاوف من أن لبنان لن يكون قادرا على دفع ديونه الضخمة. فالنمو في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة في حالة ركود ، متأثراً بتدفق نحو 1.5 مليون لاجئ سوري وبنية تحتية متوترة وغير كافية على نحو متزايد.