صندوق النقد يؤكد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في أميركا إلى 2.1%

أكد صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1 %، في عامي 2017 و2018،  في الوقت الذي كان المستثمرون يترقبون فيه خطاب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جانيت يلين، الثلاثاء، من أجل معرفة ما إذا كان الفيدرالي لا يزال يدعم توقعاته المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، وهو ما يعد التراجع الأول من نوعه لتوقعات النمو الأميركي منذ انتخاب دونالد ترامب، بسبب عدم اتضاح خطته لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو، نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي للإدارة الأميركية. وقال الصندوق، في بيان له، بعد مراجعة للسياسات الاقتصادية الأميركية، إن الإدارة الأميركية ستواجه على الأرجح صعوبة في تحقيق نمو بأكثر من 3% لفترة طويلة، لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل عند مستوى يقترب من حد التوظيف الكامل.

وتوقع الصندوق، في أبريل / نيسان، الماضي وصول النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3 % للعام الجاري، و2.5 % للعام المقبل، مدعومًا بتخفيضات ضريبية متوقعة، والمزيد من الإنفاق الاتحادي، لكن مع نقص التفاصيل بشأن خطط السياسة التي لا تزال قيد التطوير لدى الإدارة الأميركية، قال الصندوق إنه قرر حذف الحافز المفترض من توقعاته. وأوضح أن الخطط الأخيرة للموازنة في إدارة الرئيس ترامب ستفرض حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل، مضيفًا أن الإجراء سيتعارض على ما يبدو مع أهداف الموازنة المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية جميع الأميركيين. وأضاف الصندوق أن التوقعات الجديدة تعكس إلى حد كبير عدم اتضاح التدابير الاقتصادية التي سيتم اعتمادها خلال الأشهر المقبلة. ويذكر أن الصندوق أعلن توقعات قبل أيام من تنصيب ترامب، في يناير / كانون الثاني الماضي، والذي وعدت إدارته بإصلاح نظام الضرائب، وتخصيص نفقات هائلة لمشاريع البنى التحتية، وبإعادة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية بهدف زيادة النمو إلى نحو 3% ابتداء من 2018 وعلى المدى الطويل، لكن هذه الإجراءات لم تحقق تقدمًا في الكونغرس، حتى إن صندوق النقد الدولي يشكك علنًا في إمكانية تحقيق وعود الحكومة على المدى القصير، مشيراً إلى أنه، حتى في ظل سياسة إنعاش في ظروف مثالية، سيكون النمو على الأرجح أضعف مما يعول عليه مشروع الموازنة، وسيتطلب مزيدًا من الوقت لكي يتحقق. وأوضح الصندوق أنه من غير المرجح أن يحقق النمو الاقتصادي زيادة أكثر من 1%.

ومن جهة أخرى، كان الترقب على أشده، مساء الثلاثاء، انتظارا لكلمة جانيت يلين، لتوضح ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام أم لا. وألمح مسؤولون في "الفيدرالي" إلى أنهم سينظرون في تباطؤ التضخم، ويواصلون مسارهم الحالي في رفع الفائدة، على الرغم من شكوك المستثمرين وتقييمات السوق التي تظهر احتمالاً بنسبة 40 % لأن يرفع البنك أسعار الفائدة في اجتماعه، في ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وارتفع الذهب، الثلاثاء، متعافيًا من أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع، بدعم من ضعف الدولار قبيل كلمة يلين، حيث تراجع الدولار 0.5 % أمام سلة من عملات رئيسية. وصعد الذهب في السوق الفورية 0.6 %، إلى 1251.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط إلى 1236.46 دولار، الإثنين، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 17 مايو / أيار. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، تسليم أغسطس / آب) 0.5 %، إلى 1252.20 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.8 % إلى 16.68 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 868.25 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 1.1 % إلى 922.90 دولار للأوقية، متعافيًا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، الذي سجله الإثنين.