الشركات تقلص إنفاقها في بريطانيا بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين

أظهر مسحان كبيران، أمس الاثنين، أن المستهلكين البريطانيين قلصوا إنفاقهم خلال أعياد الميلاد، مما أدى إلى تراجع الإنفاق على أساس سنوي للمرة الأولى منذ 2012، ودفع الشركات لاستهداف خفض إنفاقها أيضا خلال 2018.

وازدادت الدلائل على تباطؤ إنفاق المستهلكين في بريطانيا، منذ أظهرت بيانات رسمية نمو إنفاق الأسر البريطانية بأضعف وتيرة في خمس سنوات، في وقت سابق من 2017؛ خاصة في ظل ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي أثرت سلبا على استثمار الشركات.

وقالت شركة "فيزا" للدفع الإلكتروني، إن إنفاق المستهلكين البريطانيين انخفض 0.3 في المائة العام الماضي، بعد أخذ تأثير ارتفاع التضخم في الحسبان، وهو أول انخفاض من نوعه منذ 2012. وذكرت "فيزا" أن الإنفاق في ديسمبر (كانون الأول) وحده تراجع واحدا في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2016، وهو أيضا الانخفاض الأول من نوعه في خمس سنوات، والذي يعكس ضغوطا على دخل الأسر بسبب ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في نحو ست سنوات. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.03 في المائة، ليقل عن متوسطه في الأجل الطويل الذي يزيد قليلا على اثنين في المائة. ويظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة المخاوف لما يزيد على مائة من كبرى الشركات البريطانية، استطلعت مؤسسة "ديلويت" للمحاسبة آراءها، وأظهر الاستطلاع أن مخاوف الشركات ازدادت قليلا.

وسجلت الشركات أيضا أكبر تركيز على كبح التكلفة في ثماني سنوات، على الرغم من قوة الاقتصاد العالمي. وقال إيان ستيورات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "ديلويت": "في عالم يتسارع فيه النمو وتزدهر فيه أسواق الأسهم، تظل المخاطر المحلية كبيرة. ويمكن أن يساعد كبح التكاليف المديرين الماليين على تخفيف ذلك".

وانخفضت الشهية للمخاطرة (وهو مؤشر على رغبة الشركات الكبيرة في الاستثمار) قليلا بالمقارنة مع مستواها قبل ثلاثة أشهر، وتراجعت كثيرا عن مستويات ما قبل الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. واستطلعت "ديلويت" آراء 112 مديرا ماليا في الفترة بين الثالث والخامس عشر من ديسمبر الماضي. وتمثل الشركات التي ينتمي إليها هؤلاء المديرون الماليون نحو 20 في المائة من قطاع الشركات البريطانية المطروحة للتداول العام من حيث القيمة.

وفي سياق متصل بالشركات البريطانية أيضا، ويكشف بشكل غير مباشر عن الأوضاع الاقتصادية للبريطانيين، نشرت أكثر من 500 شركة، من بينها "لادبروكس" و"إيزي جيت" و"فيرجن موني"، بيانات تكشف عن فرق في الرواتب بين موظفيها من النساء والرجال يصل إلى أكثر من 15 في المائة، لصالح الرجال، لما يحصلون عليه من أجر في الساعة. ويشير مصطلح الفجوة في الأجر بين الجنسين إلى الفارق بين الرجال والنساء في الأجر، بغض النظر عن أدوارهم أو وظائفهم. ويختلف ذلك عن تكافؤ الأجور، الذي يعني أن على الشركات ضمان أن يحصل النساء والرجال الذين يشغلون وظائف متماثلة أو متشابهة على الأجر ذاته للعمل الذي يقومون به. وفي عام 2016، بلغت الفجوة في الأجر بين الجنسين 9.4 في المائة للعاملين في دوام كامل، و18.1 لجميع العاملين. وسيتأثر نحو نصف العاملين في بريطانيا بقواعد الإبلاغ عن الفرق في الأجور بين الرجال والنساء، والتي تكشف أيضا الفرق في المكافآت، وستنشر النتائج في قائمة البيانات الحكومية.

ويتعين على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 250 شخصا أن تنشر أرقامها في تاريخ أقصاه الأول من أبريل (نيسان)، وحتى الآن قامت 527 شركة بنشر الفارق في الأجر بين موظفيها من الرجال والنساء.

ويقل أجر النساء في الساعة في "إيزي جيت" بنسبة 52 في المائة عن أجر الرجال. وفي المتوسط، يقل دخل النساء 15 في المائة في "لادبروكس" عن الرجال، ويقل أجرهن 33 في المائة عن الرجال في "فيرجن موني"، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتقول الشركات الثلاث، إن "النساء والرجال يحصلون على أجور متساوية عندما يشغلون الوظيفة ذاتها". وتوضح "بي بي سي" أنه في "إيزي جيت" على سبيل المثال، يمثل النساء 6 في المائة من طياري الشركة في بريطانيا، وهي وظيفة يبلغ معدل أجرها السنوي 92400 جنيه إسترليني، بينما يشغلن 69 في المائة من وظائف الطاقم الأقل أجرا، التي يصل متوسط دخلها السنوي إلى 24800 جنيه إسترليني. وقالت "إيزي جيت" إن أحد أهدافها أن تشغل المرأة واحدا من بين كل خمسة تعيينات جديدة في وظيفة طيار بحلول 2020.

وقالت مجموعة "لادبروك كورال" إن الفرق بين الرجال والنساء في الأجر يرجع إلى "التمثيل الضعيف في المستويات العليا". وقالت "فيرجن موني" إنها "واثقة" بأن الرجال والنساء يحصلون على الأجر ذاته عند شغل الوظيفة ذاتها.