دول منطقة اليورو تُسجّل تراجعًا في معدلات الدين العام خلال 2018

أعلنت وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) أمس الثلاثاء، أن دول منطقة اليورو سجلت تراجعًا في معدلات الدين العام ونسب عجز الموازنات خلال العام 2018.

وفي المتوسط، سجلت دول منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، نسبة عجز موازنة تقدر بـ0.5 في المائة، مقارنة بـ1 في المائة في العام 2017. وبلغ متوسط الدين 85.1 في المائة مقارنة بـ87.1 في المائة في العام 2017.

وفي الحالتين، تظهر هذه البيانات تراجعا مستمرا منذ خروج منطقة اليورو من أزمتها المالية الطويلة. وكان متوسط نسبة العجز سجل 2 في المائة في العام 2015، ومتوسط الدين العام 90.1 في المائة.

وكانت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي تعاني من أزمة ديون، إحدى ثلاث دول سجلت ارتفاعا في معدل ديونها الذي وصل إلى 132.2 في المائة العام 2018 مقارنة بـ131.4 في المائة في العام 2017.

وأحجمت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة ميزانيات دول منطقة اليورو، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن البدء في إجراءات انضباطية بحق إيطاليا بسبب تنامي دينها. لكنها توقعت حينئذ أن يصل الدين إلى 131.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وسجلت اليونان أيضا ارتفاعا في معدل الديون، ولكنها تسجل فائضا في الموازنة منذ العام 2016. وقد خرجت البلاد رسميا من برنامج الإنقاذ الدولي العام 2018. وبلغ معدل ديون اليونان 181.1 في المائة العام 2018، في حين سجلت فائضا في الموازنة بلغ 1.1 في المائة.

وفي نفس الوقت، سجلت ألمانيا فائضا في موازنتها، والذي ارتفع من 1 في المائة في العام 2017 إلى 1.7 في المائة في 2018. في حين تراجع معدل الدين العام للبلاد من 64.5 في المائة إلى 60 في المائة. وسجل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة انخفاضا في معدل الدين وعجز الموازنة حيث سجلا 80 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.

وتأتي بيانات يوروستات حول الدين والعجز بعد يومين من بيانات التضخم التي أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال مارس (آذار) الماضي إلى 1.4 في المائة، مقارنة مع 1.5 في المائة في الشهر الذي سبقه، بينما استقرّ التضخم السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله في هذا الشهر عند 1.6 في المائة.

وتنظر أوروبا للتضخم كأحد المؤشرات على مدى نشاط أو تباطؤ الاقتصاد، في ظل مساعي التكتل الاقتصادي للخروج من نطاق التباطؤ في ظل اقتصاد عالمي تسوده المخاطر التجارية.

وجاء أدنى تضخم سنوي في الاتحاد الأوروبي خلال مارس في البرتغال عند نسبة 0.8 في المائة، ثم اليونان عند 1 في المائة، بينما جاءت المستويات المرتفعة في رومانيا بنسبة 4.2 في المائة، والمجر 3.8 في المائة، ثم هولندا بنسبة 2.9 في المائة.

وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 1.4 في المائة، وكان الرقم أيضاً عند 1.4 في المائة في مارس 2018، بحسب بيانات «يوروستات»، التي أشارت أيضاً إلى أن معدل التضخم السنوي في مجمل دول الاتحاد الأوروبي كان مرتفعاً في مارس وفبراير (شباط) مقارنة بالرقم المسجل في يناير عند 1.5 في المائة.

وجاءت أعلى مساهمة في التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال مارس من قطاع الطاقة الذي ساهم بنسبة 0.52 في المائة، ثم قطاع الخدمات 0.51 في المائة، والغذاء والكحول والتبغ 0.34 في المائة، والسلع الصناعية التي لا تشتمل على منتجات الطاقة 0.04 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن معدل التضخم الشهري بلغ في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي 1 في المائة وفي الاتحاد الأوروبي 0.8 في المائة، وقد انخفض في ست دول أعضاء وبقي مستقرا في دولتين وارتفع في تسع عشرة دولة.

وفي مطلع الأسبوع، أظهرت مسوح أن الشركات بمنطقة اليورو بدأت الربع الثاني من العام بأداء ضعيف إذ تباطأ النمو مجددا مخالفا التوقعات، على الرغم من زيادات أكثر تواضعا في الأسعار.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 51.3 هذا الشهر من قراءة نهائية عند 51.6 في مارس، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أشار إلى ارتفاع عند 51.8. وجاءت هذه البيانات بعد طرح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، لاحتمال تقديم المزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني صعوبات إذا استمر تباطؤه.

قد يهمك ايضا:

الاتحاد الأوروبي يدرس إصدار بيان يحتوي على مبادئ السلام

تعرف على سعر الريال اليمني مقابل اليورو السبت