أكّد وزير الاقتصاد المكسيكي، إلديفونسو جواجاردو، أنّ بلاده تريد أن تنهي خلافًا بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم مع الولايات المتحدة قبل أن توقّع على اتفاق تجارة معدل مع جارتها الشمالية.
وعلّق جواجاردو قائلًا "الآن ما الذي سنفعله هنا؟ اتفاق قبل أن نوقّع للتخلص بوضوح من كل هذه... الاعتداءات المرتبطة بالرسوم الجمركية".
و أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار, عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم زاعمًا أنها تهدد الأمن القومي لبلاده، وحظيت المكسيك، وبلدان أخرى، بإعفاء مؤقّت من هذه الرسوم.
و قالت الولايات المتحدة مع نهاية مدة الإعفاء في مايو /أيار الماضي, إنها ستمضي في تطبيق الرسوم الجديدة، وردت المكسيك على هذا الإجراء بفرض إجراءات "متكافئة" على السلع الأميركية تشمل نطاقًا واسعًا من البضائع من بينها الصلب والمنتجات الزراعية، وقالت الوزارة إن الإجراءات ستظل سارية حتى تلغي الحكومة الأميركية رسومها الجمركية.
وقالت الولايات المتحدة والمكسيك الأسبوع الماضي إنهما توصلتا إلى اتفاق بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"
وتسعى المكسيك إلى توقيع اتفاقها التجاري مع واشنطن بحلول نهاية نوفمبر /تشرين الثاني وتأمل في أن تظل كندا ضمن الاتفاق.
وتواصل كندا، وهي الطرف الثالث في نافتا، إجراء محادثات مع واشنطن للوقوف على ما إذا كان بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق الجديد.
وتحدثت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، مساء الأربعاء في ختام سلسلة لقاءات أجرتها في واشنطن مع الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتزر، عن "تقدم" في المحادثات التي تجريها في واشنطن في أجواء هادئة رغم الإساءات اللفظية التي قالها ترمب مؤخراً، لكنّها حذّرت في الوقت نفسه من أن الأمور مرهونة بخواتيمها.
وقالت "عقدنا لقاءً جديدًا بناءً ومهمًا مع السفير روبرت وفريقه. الأجواء لا تزال ودّية".
و أكدت أن اتفاقًا جيدًا بالنسبة لكندا وللولايات المتحدة وللمكسيك ممكن حتمًا".
وتواصلت ,الجمعة, المحادثات التجارية التي تُجريها كندا والولايات المتحدة منذ نحو عشرة أيام في العاصمة الأميركية وقالت فريلاند إنها ستلتقي لايتايزر الجمعة.
وكان قبل أكثر من عام فرض ترامب بشكل أحادي على كندا والمكسيك معاودة التفاوض بشأن "نافتا"، معتبرًا أنّ الاتفاقية "كارثية" بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي وتسببت بعجز تجاري كبير حيال المكسيك وصل إلى 63.6 مليار دولار عام 2017.
ويُعدّ من المواضيع الشائكة في هذه المفاوضات مسألة الإبقاء في الاتفاق الجديد على آلية تتيح التحكيم في الخلافات التجارية بين شركاء المعاهدة وهو أمر منصوص عليه في الفصل 19 من الاتفاقية الموقّعة في 1994,وفي حين يريد الأميركيون التخلّص من هذه الآلية فإن الكنديين يريدون الإبقاء عليها.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر