ارتفعت الأسهم الأميركية قليلًا عند الفتح , الجمعة بعد بيانات اقتصادية مشجعة، لكنها ما زالت تتعرّض لضغوط من مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتهديد بتوقف عمليات الحكومة الاتحادية,وذلك في ختام أسبوع متعثر للبورصات.وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 12.14 نقطة، بنسبة 0.05 في المائة، إلى 22465.38 نقطة. بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.04 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 2465.38 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 45.08 نقطة، أو 0.69 في المائة، إلى 6573.49 نقطة.
أقرأ أيضا:مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع
وكانت وول ستريت قد عانت مع ختام تعاملات الخميس، حيث تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 464.06 نقطة أو 1.99 في المائة إلى 22859.6 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 43.89 نقطة أو 1.75 في المائة إلى 2463.07 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 108.24 نقطة أو 1.63 في المائة ليصل إلى 6528.59 نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض ، مقتفية أثر الأسواق الأميركية الخميس والآسيوية صباح الجمعة، والتي تضررت من مخاطر إغلاق الحكومة الأميركية والمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، وواصل التراجع صوب مستويات منخفضة لم يسجلها منذ نهاية 2016. وهبطت معظم أسواق الأسهم والقطاعات الأوروبية بعدما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملات الخميس، واتجه إلى أسوأ أداء فصلي منذ أواخر 2008. بينما واصل المؤشر ناسداك هبوطه الذي بلغ 19.5 في المائة من ذروة أغسطس (آب).
و واصلت الأسهم اليابانية هبوطها الجمعة، حيث هوت المؤشرات الكبرى إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهور في ظل تنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية وسط قلق بشأن استمرار زيادة تكلفة الاقتراض وإغلاق الحكومة الأميركية.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.1 في المائة إلى 20166.19 نقطة. وكان المؤشر هبط 2.8 في المائة يوم الخميس. ويتجه المؤشر لأسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، حيث انخفض إلى الآن 16.4 في المائة. كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا عند 1488.19 نقطة، بانخفاض نسبته 1.9 في المائة. وخسر المؤشر 22.1 في المائة من مستوى الذروة الذي بلغه في يناير (كانون الثاني).
وفي غضون ذلك، أظهرت نتائج استطلاع "مصرف أوف أميركا - ميريل لينش" , انخفاض مخصصات الاستثمار في الأسهم العالمية بنسبة 15 نقطة أساس، إلى أدنى مستوى خلال عامين، وبنسبة صافي 16 في المائة عززوا استثماراتهم في هذه الأسهم، فيما نجت الأسواق الناشئة من التخفيض بارتفاع 5 نقاط، وفقا لنتائج استبيان البنك لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر ديسمبر /كانون الأول الجاري.
وأفاد الاستبيان، أن مخصصات الاستثمار في الأسهم في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 8 نقاط أساس، لتصل نسبة المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فيها إلى صافي 6 في المائة، وفي منطقة اليورو انخفضت بنسبة 8 نقاط أساس عن الشهر الماضي، في أول انخفاض في المنطقة في عامين.
و ارتفعت في الأسواق الناشئة، بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل نسبة المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فيها إلى صافي 18 في المائة، لتعود المنطقة كالخيار المفضل رقم 1 في نظر مديري صناديق الاستثمار الذين استطلعت آرائهم.
و يراهن كبير مديري الاستثمار في مصرف «غولدمان ساكس» على أسواق الأسهم العالمية لحصد المكاسب في العام المقبل, رغم التراجعات البالغة للبورصات العالمية طوال الأسبوع الماضي.
وقال شوكت بونغلاوالا، رئيس مجموعة حلول المحفظة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ببنك «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول لـ«بلومبرغ» أول من أمس، إنهم متفائلون بشكل واسع تجاه الأسهم.
ويتوقّع المصرف الأميركي والذي يشرف على إدارة أصول بأكثر من تريليون دولار، أن يمتد نمو الاقتصاد العالمي إلى العام المقبل ما يوفر الدعم لأساسيات الأسهم.
ويفضّل مصرف غولدمان ساكس أصول الأسواق الناشئة على نظيرتها المتقدمة، لكنه مع ذلك يرى أن الأسهم الأميركية تبدو جذابة بعد الموجة البيعية على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف بونغلاوالا أن «الفرصة الأكبر في نظرنا تظل في الأسواق الناشئة»، موضحاً أنهم لا يزالون يرون أن الأسهم الأميركية جذابة. وعانت الأسهم العالمية من عام صعب خلال 2018 مع اتجاه مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ عوائد سنوية منذ عام 2008 مع تحول المستثمرين إلى السيولة (الكاش)، وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفائدة.
وبعد أن عزز خفض الضرائب زيادة أرباح الشركات بنحو 24 في المائة هذا العام، فإنه من المتوقع أن يتراجع نمو الأرباح إلى نحو 9 في المائة في عام 2019, بحسب تقديرات «بلومبرغ».
قد يهمك أيضًا:انخفاض الأسهم الأميركية خلال أولى جلسات التداول في أيلول
ترامب يحمل المسؤولية لسياسات "الاحتياطي الفيدرالي"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر