وزير بريطاني ينتقد قرار حظر "أوبر" لحرمان 40 ألف شخص من العمل

هاجم وزير شؤون لندن في الحكومة البريطانية غريغ هاندز، السلطات في لندن لقرارها القاضي بـ "عدم تجديد رخصة شركة "أوبر" لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية"، ما يُعتبر انتكاسة كبيرة للشركة الأميركية التي باتت لاعباً مهماً في منظومة النقل في المدينة.

واعتبرت هيئة النقل في العاصمة البريطانية، أن "أوبر" غير مؤهلة لتشغيل خدمة سيارات أجرة". وأكدت أنها لن تجدد رخصة الشركة عندما تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري. وأيّد القرار رئيس بلدية لندن صادق خان العضو في حزب العمال المعارض.

وكتب هاندز في حسابه على "تويتر"، "بقرار متسرع يهدد صادق خان بحرمان 40 ألف شخص من العمل وتقطع السبل بثلاثة ملايين ونصف المليون مستخدم لـ "أوبر". ورأى أن على "أوبر" أن "تعالج المخاوف الأمنية، ومن المهم تكافؤ الفرص عبر سوق التأجير الخاص"، لافتاً إلى "الحظر الشامل الذي يسبب إزعاجاً كبيراً للملايين من سكان لندن، وسيبين أن رئيس البلدية غير منفتح أمام قطاع الأعمال والابتكار". وقال: "مرة أخرى أفعال (حزب) العمال تجعل المواطن العادي يدفع الثمن".

وفي تأييده لقرار عدم تجديد الرخصة، أكد خان أن "على كل شركات التأجير الخاصة التزام القواعد"، مشدداً على ضرورة أن "تكون سلامة الزبائن وأمنهم العاملين الأساسيين". وأعلنت "أوبر" أنها ستطعن في القرار. فيما لفتت هيئة النقل في لندن إلى أنها ستسمح لـ "أوبر" بالاستمرار في "خدماتها إلى حين انتهاء إجراءات الطعن التي قد تستغرق شهوراً".

وكانت الهيئة خلُصت بعد إجراء تحقيق، إلى أن "أوبر" غير مناسبة للعمل في لندن، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة العامة، ما يشمل التحري عن خلفيات السائقين". وأفادت في بيانها الصادر أول من أمس، بأن "المشكلات التي تم التركيز عليها تشمل أسلوب "أوبر" في الإبلاغ عن المخالفات الجنائية الخطيرة، وفحص السجلات الجنائية للسائقين الجدد".

وأوضح رئيس الفرع اللندني في "أوبر" توم إلفديج، أن "لهذا القرار وقع الصدمة على 3.5 مليون شخص في لندن يستخدمون تطبيقنا، وأكثر من 40 ألف سائق معتمد يعوّلون على "أوبر" لتأمين رزقهم". وأطلقت المجموعة التي تتخذ من سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا) مقراً، عريضة على موقع "تشانج.أورغ" للحصول على دعم سكان العاصمة البريطانية جمعت أكثر من 250 ألف توقيع في خلال خمس ساعات.

وندد وزير التجارة الأميركي ويلبور روس بهذا القرار "غير المبرر جداً"، معتبراً أن "سائقي سيارات الأجرة في لندن بطيئون في التكيف". وأملت نقابة "جي أم بي" العمالية التي فازت العام الماضي بدعوى ضد "أوبر" في شأن حقوق السائقين أن تحذو "مدن كبيرة أخرى" حذو لندن.

ويزيد قرار هيئة النقل العام في لندن الذي قد يتردد صداه في أنحاء العالم، من صعوبات "أوبر" التي تتخبط أصلاً في مشكلات لا تحصى. إذ عينت الشركة مديراً تنفيذياً جديداً منذ فترة بعد استقالة مؤسسها ترافيس كالانيك من منصبه، إثر اتهامه بالتغاضي عن تفشي ممارسات تمييزية وقاسية في أوساط مجموعته.

وتخضع "أوبر" التي خسرت أكثر من 600 مليون دولار في الربع الثاني من السنة، لتحقيقات قضائية تطاول مسؤوليها في الخارج على خلفية شبهات فساد. وتتواجه أيضاً مع سائقي سيارات الأجرة التقليديين الذين يرون فيها تهديداً لمهنتهم والهيئات الناظمة في بلدان كثيرة، فضلاً عن سائقيها الذين يطالبونها بظروف عمل أفضل.

وتقدر قيمة "أوبر" غير المدرجة في البورصة بنحو 70 بليون دولار، ما يجعل منها أكبر شركة ناشئة في العالم لم تكتتب أسهمها في سوق مالية. وبمجرد الإعلان عن هذا الإيقاف، بدأت الحملات المعارضة له بالتشكل في الفضاء الإلكتروني، إذ استضاف موقع "شانج.أورغ" المتخصص باستضافة الحملات والعرائض، عريضة تهدف إلى "إنقاذ أوبر في لندن" ستقدم إلى رئيس البلدية بعد حصولها على نصف مليون توقيع. وحتى الساعة، حملت العريضة توقيع 487457 شخصاً.
 
وهذه ليست النكسة الأولى التي تتعرض لها الشركة، إذ تتواجه مع سلطات في بلدان كثيرة، من بينها فرنسا حيث فرضت عليها غرامات طائلة. وهي حُظرت لفترة وجيزة من نيودلهي بعد عملية اغتصاب ارتكبها أحد سائقيها، ومُنعت أخيراً من العمل في المجر بموجب تشريعات جديدة، إضافة إلى ألاسكا وبلغاريا وفنلندا.

وسبق لمحكمة إيطالية أن أصدرت قراراً بوقف عمل الشركة في البلد خلال نيسان (إبريل) الماضي، لأن استعمالها للتكنولوجيا يؤدي إلى "منافسة غير عادلة" مع مكاتب الأجرة العاملة في البلد. وقررت الشركة أيضاً الاستئناف على القرار. وفي الشهر ذاته، أصدرت السلطات الدنماركية قانوناً جديداً يغرّم السائقين الذين يتعاملون مع تطبيق "أوبر بوب" التابع للشركة، ما أدى لاحقاً إلى سحب التطبيق من السوق. وأوقفت الشركة في شباط (فبراير) من هذه السنة، تطبيقها في الأسواق التايوانية بعد ادعاءات بأنها تعمل في شكل مخالف للقانون، ومواجهات مع الحكومة وشركات الأجرة. وتعود حملات الإيقاف إلى عام 2014، إذ قررت برشلونة حظر التطبيق بعد احتجاجات سائقي الأجرة، لتنسحب الشركة من الأسواق الإسبانية بكاملها، قبل أن تعود إليها عام 2016، لكن لا تزال ممنوعة في برشلونة.