الاقتصاد البريطاني في تشرين الثاني الماضي شهد أضعف وتيرة نمو في 7 أعوام

نما اقتصاد بريطانيا بأضعف وتيرة سنوية فيما يزيد على سبعة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وأظهرت بيانات رسمية الاثنين أن الاقتصاد في نوفمبر، قبل الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، نما 0.6 في المائة فقط مقارنة به قبل عام وهي أضعف وتيرة توسع منذ يونيو (حزيران) 2012.

ويمثل معدل النمو في نوفمبر تباطؤا عن معدل النمو السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ويبلغ واحدا في المائة، وبعد تعديل وتيرة النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات التي نُشرت في وقت سابق.

وفي نوفمبر، انخفض الإنتاج 0.3 في المائة، وهو أكبر هبوط منذ أبريل (نيسان). وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» استقرار الإنتاج في ذلك الشهر.

وقال جون هوكورث كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة بي دبليو سي إن البيانات الضعيفة تعكس حالة الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي والانتخابات. وتابع: «من السابق لأوانه تأكيد أن قوة الدفع الاقتصادية ستتحسن في العام الجديد بعدما أضحى الوضع السياسي أكثر وضوحا، ولكن أحدث مسح لقطاع الخدمات المالية مع سي بي آي يشير إلى بعض الارتفاع للتفاؤل منذ الانتخابات».

وفي دليل جديد على حالة الاضطراب التي تعاني منها أغلب القطاعات البريطانية، ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية الأحد أن مجموعة لويدز المصرفية أبلغت موظفيها بتوقع أول تخفيض في العلاوات خلال أربع سنوات بعد سلسلة من المشاكل التي أثرت على الأرباح. واستشهدت الصحيفة في تقريرها بمذكرة داخلية بالبنك.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ عن التقرير أن القفزة في مطالب التأمين لحماية القروض كانت واحدة من أكبر الأسباب وراء ذلك، إذ أجبرت البنك على تحمل أعباء بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار).

ووفقا للتقرير، خفض هذا المبلغ أرباح الربع الثالث بنسبة 97 في المائة وسيؤثر سلبا على أرباح العام بأكمله، وتقليص العلاوات التي بلغت 465.4 مليون إسترليني العام الماضي.

وأشارت «الغارديان» إلى أن التحذير، تم تطبيقه على 60 ألفا من موظفي البنك، بمن فيهم المدير التنفيذي أنطونيو هورتا أوسوريو. وكانت علاوات لويدز بلغت 5.1 في المائة من الأرباح الأساسية للعام بأكمله، لكن لجنة المكافآت بالبنك يمكن أن تقلص المبلغ إذا كان أداء البنك أقل من اللازم وفقا لبعض المقاييس.

وأوضح البنك للصحيفة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن العلاوات. وقال مسؤولون نقابيون إن خفض العلاوات سيكون له تأثير غير متكافئ على الموظفين من أصحاب الأجر الأقل.

ويبلغ الحد الأدنى لموظفي البنك من العاملين كامل الوقت 17 ألفا و510 جنيهات إسترلينية. وحصل هورتا أوسوريو على 6.3 مليون إسترليني العام الماضي، ويحق له علاوات كبيرة تصل إلى 140 في المائة من أجره، بينما زملاؤه التنفيذيون يمكن أن يحصلوا على علاوات تصل نسبتها إلى 100 في المائة من الأجر.

قد يهمك أيضًا:

اقتصاد بريطانيا "سيتحسن" إن خرجت من "الأوروبي"

التضخُّم في منطقة اليورو يشهد ارتفاعًا كبيرًا وتنامي الطلب الاستهلاكي