الاقتصاد الروسي يظل رهين العوامل الجيوسياسية وتعقيدات العلاقات الأميركية

على الرغم من ظهور مؤشرات يبدو معها وكأن الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة الأزمة وبدأ "يستعيد عافيته"، وربما ينتقل إلى النمو، فإنه يبقى رهينة العوامل الجيوسياسية، وتعقيدات العلاقات الأميركية - الروسية بصورة خاصة.

وبعد الانطباعات الإيجابية التي خلفتها القمة المتكاملة الأولى، التي لم تكن مجرد "لقاء على هامش" فعاليات ما، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في هلسنكي منتصف الشهر الماضي، وحالة الارتياح التي خلفتها تلك القمة في السوق الروسية، تجددت أمس التحذيرات من خطورة عقوبات أميركية جديدة ضد قطاعات محددة غاية في الحساسية من الاقتصاد الروسي، قد ترسل الروبل مجدداً نحو الهاوية، وتكون تداعياتها أكثر إيلاماً من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار رجال الأعمال الروس في أبريل (نيسان) الماضي، وتسببت لهم في خسائر زادت على 16 مليار دولار خلال يوم واحد وفق ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وحذرت مجموعة "سيتي غروب" الائتمانية من تعرض الروبل الروسي لضربة موجعة جداً، وخسائر كبيرة بحال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد سندات الدين الروسي العام. وقالت المجموعة في تقرير، أمس، إن سعر صرف الروبل الروسي قد يتراجع نحو 15 في المائة، أي حتى مستوى 72 إلى 73 روبلاً أمام الدولار، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الدين العام الروسي.

وأشار خبراء إلى أن مثل هذا التطور ممكن بحال تم اعتماد "السيناريو الأسوأ" للعقوبات، أي فرض حظر يمنع الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب من شراء سندات الدين الفيدرالي الروسي، أو الاحتفاظ بها. أما إذا اقتصرت العقوبات على الإصدار الجديد من السندات فقط، فإن خسائر الروبل ستكون أقل، وسيفقد من قيمته نحو 5 في المائة فقط.

ونقلت "بلومبيرغ" عن خبراء من ممثلية "سيتي غروب" في موسكو، ساهموا في صياغة التقرير، تحذيرهم من أنه "على الرغم من أن أعضاء الكونغرس الأميركي في عطلة حالياً، ويستبعد أن يتمكنوا من فرض عقوبات جديدة، فإن المخاطر تبقى قائمة بأن تقر الولايات المتحدة مثل تلك القيود (على السندات الفيدرالية الروسية) في وقت لاحق".
وأوضح الخبراء، أن "هرب رؤوس الأموال على خلفية فرض مثل تلك القيود، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الروبل". وإذ لم توضح المجموعة الأسباب التي دفعتها إلى الاعتقاد بتوجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، فإن المواقف التي أكد عليها ترمب مؤخراً تشير إلى عزم البيت الأبيض مواصلة الضغط على الكرملين عبر الاقتصاد.

وعقب محادثاته نهاية الشهر الماضي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي عبّر عن رفضه تمديد العقوبات تلقائياً ضد روسيا، أكد ترمب أن العقوبات الأميركية ضد روسيا ستبقى دون أي تغيير.

الحديث عن احتمال استهداف العقوبات الأميركية مجالاً غاية في الحساسية بالنسبة لروسيا، مثل سندات الدين الفيدرالي العام، ليس بالأمر الجديد؛ إذ اقترح مشرعون أميركيون مطلع العام الحالي فرض عقوبات على الإصدار الجديد من سندات الدين العام الروسية؛ إلا أن وزارة الخزانة الأميركية رفضت حينها الاقتراح، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تداعيات سلبية تتجاوز روسيا وتطال سوق المال العالمية.

وكررت الوزارة موقفها هذا في مطلع أبريل الماضي، وأكد الوزير ستيفين منوتشين في أعقاب جلسة في الكونغرس تمسكه بما جاء في التقرير مطلع العام حول عدم توسيع العقوبات الأميركية لتشمل سندات الدين العام الروسي.

وحسب تقرير عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن سوق سندات الدين العام الروسية، وهي واحدة من أضخم أسواق الدول الناشئة، تجذب المستثمرين الأجانب. وحسب معطيات نهاية الربع الثالث من عام 2017، فإن إجمالي سندات الدين العام الفيدرالي الروسي بلغت قيمتها 160 مليار دولار، تزيد حصة المستثمرين الأجانب فيها عن الثلث. ويتوقع أن

تزيد قيمة السندات الفيدرالية الروسية خلال العام الجاري. وبموجب قانون الميزانية، يحق لوزارة المالية الروسية إصدار سندات دين عام خلال 2018، بالعملة الوطنية، بما لا يزيد على 1.485 تريليون روبل، وبالعملة الأجنبية ما لا يزيد على 7 مليارات دولار أميركي.