وزير المال السودانيّ يُجدد الإلتزم بتطبيق زيادة الأجور في 2017

أكّد وزير المال والتخطيط الاقتصاديّ في السودان بدر الدين محمود، أن موازنة العام 2017 تركّز على دعم الإنتاج وتنوعه وزيادة الصادرات، وإحلال الواردات، للتغلّب على الاختلالات التي تواجه القطاع الخارجيّ، وبناء احتياطيات النقد الأجنبيّ.

وقال محمود خلال لقاء جمعه مع اتحاد نقابات عمال السودان، لشرح موجهات مؤشرات موازنة العام 2017، في قاعة التعاون الدوليّ في الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن الموازنة الجديدة تستهدف الخدمات الأساسيّة للمواطن والتركيز على حصاد المياه وبرنامج "زيرو عطش" ومحو الأمية والرعاية الصحيّة الأوليّة، وشدد على أن هذه المشاريع من أساسيات التنمية الحقيقيّة التى يشعر بها المواطن، فضلًا عن توفير الأمن، وإنشاء وظائف جديدة.

وجدد وزير المال الالتزام الكامل بدفع مستحقّات العاملين في مواعيدها، وفق ما جاء في المنشورات الصادرة، عقب القرارات الأخيرة من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مشيرًا الى خفض الإنفاق الحكوميّ مؤكدًا الاستمرار في تحسين مرتبات العاملين من موارد حقيقيّة، لافتا إلى أن تحسين الأجور، رهين بضبط الهياكل والترهل الذي يحدث فيها، مؤكدًا استقرار الوضع في الموازنة العامة، ودفع المرتبات والتزامات التسيير إلى جانب تسديد الالتزامات الاجتماعيّة.

وقال إن موازنة العام 2016 تمّ تنفيذها بصورة معقولة رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في ظلّ الظروف والمتغيرات العالميّة التي واجهت الموازنة، مضيفا "استطعنا فيها ضبط الأداء لحدوث التوازن دون اللجوء لاعتماد إضافي"، وقال إن الأداء في الموازنة كان معقولاً، بشهادة بعثة صندوق النقد الدوليّ التي قيمت الأداء في حزيران/ يونيو الماضي.
وحول علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي، قال إنها تأتي تحت البند الرابع، والتي تفرض توصيات غير ملزمة للسودان، مبينا أن السودان لا ينتظر تقديم العون من الصندوق.  

وقال وزير المال إن تنفيذ مشاريع التنمية وصل إلى نسبة 55% الى60% ، معلناً عن ترتيبات ضرورية لإنجاح الحزمة الاقتصادية من وزارة المال وبنك السودان لاتخاذ التدابير لإنجاحها، مبينًا أن الحزمة المقصود منها إعادة الاستقرار والسيطرة على الأوضاع، وتهيئة المناخ إلى قطاعات الإنتاج ووضع اجراءات احترازيّة، منها وضع ضوابط لشراء الذهب ومراجعة الاستيراد واجراءات العرض في السوق المنظم في المصارف، والصرافات ومحاصرة المضاربين وتخفيض سعر الصرف وترشيد النقد الأجنبي.

وتوقع محمود، خفض العجز في الميزان التجاري وخفض فاتورة الاستيراد، وتنظيم الأسواق الذي يقع على حكومات الولايات، إلى جانب تطوير أجهزة الرقابة الماليّة وتوزيع الموارد بعدالة، واستهداف المناطق ذات الهشاشة، وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الادخار، وتشجيع الصادرات والشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف احتياطيات النقد الأجنبيّ لسدّ الفجوة.

ووجه بدعم محفظة العاملين بـ750 مليون جنيه عبر البنوك، داعيًا اتحاد العمال إلى إنشاء جمعيات تعاونيّة في مواقع العمل، وتقديم قوت العاملين من القمح والذرة والتوسع في تغطية التأمين الصحي وتحسين جودته، بإضافة الأدوية المنقذة للحياة من السكري والسرطان والكلى.

ووصف رئيس اتحاد نقابات عمال السودان المهندس يوسف عبدالكريم، القرارات الاقتصاديّة الأخيرة بأنها خطوة مهمّة تمضي في الاتجاه الصحيح، في رفع الدعم والامتيازات التي وضعت في تحسين العلاوات للعاملين، مشيرًا الى الاستمرار في تحسين المرتبات للوصول إلى المرتب الذي يصل الى تكلفة المعيشة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، داعياً لقيام شراكة حقيقية بين اتحاد العمال والمالية للوصول لفهم مشترك لتشغيل الاتحاد بعض المصانع المتوقفة.
وطالب يوسف وزير المال بتخفيض الصرف الحكوميّ في الكهرباء والوقود الذي يستنزف الميزانية، إلى جانب دعم الشرائح الضعيفة في الأدوية ودعم السلع من السكر والدقيق والزيت والعدس وتوزيع قوت العاملين من القمح والذرة.